مقبل شاكر ينفى تبعية "القومى لحقوق الإنسان" للحكومة خلال لقائه وفداً عراقياً.. ويؤكد: لا نتلقى تمويلاً من الدولة.. ولدينا سكرتير عام أكبر حزب معارض داخل المجلس

أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس مستقل عن الحكومة تماما وليس تابعا للدولة كما يزعم البعض، نافياً فى الوقت نفسه تلقى أى دعم من الدولة، وقال إن المخصصات المالية للمجلس تكون من المشروعات التى ينفذها المجلس بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة الأمريكية والوكالة الإسبانية.
وأضاف شاكر خلال استقباله وفداً حقوقياً عراقياً ظهر اليوم، أن المجلس يقوم بالتحرك على الفور فى حالة تلقيه أية شكاوى خاصة بانتهاكات والتى غالبا ما تكون تعذيب أو تعامل بقسوة أو احتجاز بدون وجه حق.
استمع الوفد العراقى إلى شرح المستشار مقبل شاكر لآلية عمل المجلس وتشكيله ودوره منذ تشكيله على مدار السنوات الست السابقة، حيث أكد وجود لجان لتقصى الحقائق بالمجلس تقوم بالتحرك فى المناطق التى قد يكون بها أية مشاكل.
وقال إن المجلس القومى يضم بين أعضائه سكرتير عام حزب الوفد وهو أكبر حزب معارض فى مصر، كما أنه يضم رئيس أحد الأحزاب المعارضة وهو الدكتور أسامة الغزالى حرب. وأوضح أن كل شخص سياسى بمجرد انضمامه لعضوية المجلس فإنه يتجرد من عباءته السياسية ويتعامل طبقا لقانون وآلية المجلس.
من جانبه، قال الدكتور أحمد رفعت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس المصرى هو مجلس استشارى يتم اختيار أعضائه من جانب مجلس الشورى وقد خضع للمراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر قبلت 126 توصية ورفضت 26 توصية وسوف يتم اعتماد تقرير مصر النهائى فى يونيه القادم.
بينما قال السفير دكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان إن الوفد العراقى يضم عددا من الوزراء السابقين والنواب والخبراء وأعضاء بوزارة حقوق الإنسان يصاحبهم عدد من الأمريكان ممثلين لجامعة واشنطن، هم بمثابة جهة ممولة لمشروع مفوضى حقوق الإنسان بالعراق والتى كان قد أنشئ القانون الخاص بها ولكنه فى طور التشكيل حاليا، والغرض من الزيارة هو التعرف على المجلس القومى لحقوق الإنسان وتشكيله وآليات العمل به بغرض تكوين وجهة نظر عن المجالس الوطنية وإمكانية الاستفادة من التجربة خصوصا على مستوى مكتب الشكاوى ووحداته المتنقلة.
وأضاف كارم أن المجلس القومى سيقوم بزيارة إلى السجون قريبا، وقال "قررنا تفعيل اللجنة الخماسية التى تضم مسئولين من وزارات الداخلية والعدل والخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والنيابة العامة، وذلك بغرض التعرف على كافة المشكلات التى تعوق سير العمل، والسعى إلى حلها بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الارتقاء بحقوق الإنسان".
وأشار إلى تلقى المجلس خطاب موافقة وزارة الداخلية على قيام وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة للسجون، مضيفا أن المجلس يقوم بتنفيذ مشروع بالاشتراك مع سفارة هولندا لمناهضة التعذيب يتضمن عقد ورش عمل وموائد مستديرة.
من جانبه، قال الدكتور نبيل حلمى رئيس وحدة المتابعة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إن اللقاء يمثل تعاونا ثنائيا بين البلدين فى مجال حقوق الإنسان، مؤكدا على أن العراق يمر بأزمة ولابد أن يعمل على تطوير ملفه لتعزيز حقوق الإنسان العراقى داعيا إلى تشكيل تكتلات قوية عربية لنشر قيم المواطنة والتسامح على مستوى الدول العربية.
من جانبه، قال القاضى جعفر ناصر عضو الوفد العراقى: نحن فى العراق لدينا وزارة حقوق إنسان مرتبطة بالسلطة التنفيذية ومنذ عام 2008 صدر قرار رقم 53 بإنشاء مفوضية عليا لحقوق الإنسان مقرها بغداد ترتبط بمجلس النواب وتكون مسئولة أمامه بتقديم تقارير سنوية، كما يحق للمفوضية طبقا لقانون إنشائها أن تقوم بتحريك دعاوى قضائية حول أية انتهاكات تراها، وبالتالى تقديم من يقوم بها إلى المدعى العام كما يتيح قانون المفوضية لأعضائها القيام بزيارات للسجون وأماكن الاحتجاز دون أذن مسبق من الجهات المختصة كما تلزم المفوضية الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة لعمل المفوضية.