خبراء يعارضون توسع الحكومة فى الدعم.. ويؤكدون: يصل لغير مستحقيه وعبء على الموازنة.. والدولة لا تملك قاعدة بيانات دقيقة لمستحقى الدعم.. وأخرون يرونه حقا للفئات الأولى بالرعاية وغير كاف

جاء توسع الحكومة فى برامج الدعم النقدى المباشر بتخصيص أكثر من 11 مليار جنيه للفئات الأولى بالرعاية فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2015 - 2016 من خلال برامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالى، ليثر التساؤل حول مدى صحة هذا القرار، الذى يراه البعض زيادة عبء على كاهل الحكومة، بينما يراه آخرون بأنه تحول تدريجى من الدعم العينى للدعم النقدى.
وبالرغم من الإعلان عن عدد من المبادرات خلال الفترات السابقة بعضها لترشيد الدعم من قبل بعض الوزارات والهيئات وتحديد الفئات المستهدفة بشكل أكثر دقة، وبعضها للتحول من الدعم العينى للنقدى، إلا أن الكثير منها لم يخرج لحيز النور مثل مبادرة تحفيز المواطنين الذين يمكنهم التخلى عن الدعم التموينى بالتنازل عنه، مقابل حصولهم على خصومات على سلع أخرى، وعدم إنجاز ما تم الإعلان عنه في السابق من إعداد قاعدة بيانات للفقراء، وغيرها من الدراسات مثل التحول من الدعم العينى للدعم النقدى والتي كان مقرر اجراؤها بتمويل من التحاد الأوروبى.
زيادة الدعم عبء على الموازنة
ويقول الدكتور أحمد سعيد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النيل أن زيادة الدعم النقدي بأكثر من 11 مليار جنيه حلال الموازنة العامة الجديدة يمثل عبئًا عليها خاصة في ظل عجز الموازنة 9,9% والذى تخطى بهذه النسبة مستوى العجز الآمن الذي يجب ألا يتعدى 3%، منتقدًا توسع الحكومة فى هذا الدعم دون أن يتوافر لديها قواعد بيانات دقيقة تقوم على معايير عادلة لتقديم هذا الدعم، موضحًا أن كثير من المواطنين المقيمين في العشوائيات لديهم محلات تجارية وسيارات ملاكى ولم تعد مؤشرات تحديد مستحقى الدعم كالسابق وهو ما يحتاج لتعديل.
الدولة لا تملك قاعدة بيانات دقيقة لمستحقى الدعم
وأضاف الدكتور أحمد سعيد أن الحكومة أصبح من يحصل على دعم الطاقة يحصل على الدعم العينى والتموينى وكذلك على الدعم النقدى متسائلاً هل بذلك تصح منظومة الدعم، مؤكدًا وجود خلل لابد من حله، مشيرًا إلى أن التحول من الدعم العينى للدعم العينى يتطلب عددًا من لضوابط والقيام بمراحل معينة، المرحلة الأولى والمهمة هى تحقيق الاستهداف وتحديد الفئات المستحقة للدعم بشكل دقيق، مضيفًا أنه حتى الآن لا تمتلك الحكومة القاعدة الدقيقة بالشكل المناسب، لأنها تعتمد على توفير الدعم لمن يملك بطاقة الاسرة، فى حين أن الكثير من المصرين يعدون من مستحقى الدعم ولا يملكونها، وهم من نريد الوصول إليهم.
الدعم النقدى أفضل للحكومة
يقول الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الإدارية المفوض سابقًا، أن الدعم النقدي يعد أفضل للحكومة لأنه يوفر عليها الدخول في منظومة ضخمة ما يمثل أعباء إضافية عليها وأموال تهدر في ضوء إدارة هذه المنظومة التى تقوم على الدعم العينى، إلا أن المواطنين يتخوفون من الحصول على الدعم النقدي تحسبًا لأن يقوم التجار برفع أسعار السلع الغذائية والمنتجات، ما يتطلب رقابة شديدة على الأسواق، وهو الأمر الذي نلاحظ حدوثه بعد حصول الموظفين على العلاوة السنوية ليخرج بعض التجار والبائعين ليقولوا للمواطنين ردًا على زيادة الاسعار انهم حصلوا على العلاوة والمرتب زاد، وهو أمر غير مقبول.
زيادة المستفيدين من الدعم إلى 76 مليون مواطن
وأشار الوزير المفوض للتنمية الإدارة سابقًا إلى أن هناك 18 مليون بطاقة أسرة يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مصرى على مستوى محافظات مصر، ومن المقرر زياده هذا العدد بنحو 6 ملايين مستفيد هم من المواليد ما بين عامى 2005- 2011، فلا يعقل أن يحصل على الدعم 70 مليون مواطن أى أن نحو 70% من المصريين فقراء وهو أمر غير دقيق، يدل على وجود أشخاص وأسر داخل منظومة الدعم تحصل عليه بغير وجهه حق.
الصعيد الأولى بزيادة الدعم النقدي
ويقول الدكتور مصطفى رجب عضو هيئة التدريس بجامعة سوهاج أن زيادة الدعم خطوة من قبل الحكومة تؤكد شعورها بالمواطنين، لكن ما زال الدعم النقدى المقدم للفئات الأولى بالرعاية غير ملائم لفتح بيت وتحمل مصاريف أسرة، وهو ما يتطلب مضاعفته بشكل أكبر، مطالبًا بأن يتم توجيه هذه الزيادة في الدعم للمحافظات والقرى الأكثر فقرًا والتي توجد في الصعيد مثل أسيوط وسوهاج وبني سويف، حتى نضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكبر.
التحول من الدعم العينى للنقدى بحاجة لحوار مجتمعى
واكد الدكتور مصطفى رجب أن التحول من الدعم العينى للنقدى بحاجة إلى إجراء حوار مجتمعي حول مزايا وعيوب كل نظام منهما، مشيرًا إلى أن الدعم ليس مجرد حصول المواطن على الأكل بل لابد أن يحول المواطن من شخص غير قادر على تحمل أعباء الحياة إلى مواطن قادر على تحمل تكاليفها.