تتعاقب الحكومات ما بين حكومة الأيادى المرتعشة وحكومة الخبرات ولكن تظل مشكلة الدعم محيرة للجميع بين الإبقاء والإلغاء وكيفية التخلص من حيتان السوق الذين نهبوا الدعم، حيث إن هناك 40 ٪ من فقراء مصر لا يحصلون على الدعم، فقد أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن تحويل الدعم العينى بالتدريج إلى دعم نقدى حتى نتمكن من القضاء على مافيا الاحتكار الذين أطاحوا بالفقراء طوال السنوات الماضية. فقد تم تعميم هذه التجربة فى السويس فى عام 2007 حتى عام 2010 ولاقت نجاحا كبيرا ومن هنا قررت الجهات المسئولة تعميم هذه التجربة فى جميع المحافظات إلا أن مافيا السوق اعترضت تماما وأعلنت الحرب ونظمت حملات إعلانية لمحاولة تهييج المواطنين على أن الحكومة تفكر فى إلغاء الدعم، وذلك لأن الدعم بالنسبة لهم عملية مربحة للغاية لأن للسلعة أكثر من سعر ومن هنا يبدأ الفساد إما بتحويل الدعم العينى إلى نقدى سوف ينتهى الفساد تماما حيث يكون هناك دعم مالى بمبالغ محددة ونسب محددة للفقراء ومن هنا نضمن وصول الدعم فى مكانه المناسب خاصة أن السلع التموينية والخبز البلدى المدعم هما أكثر السلع التى يعلم المواطنون بقيام الدولة بدعمها، وذلك بنسبة 5,39٪، و6,67٪ على الترتيب. ∎ الدعم! وفى هذا الإطار أعلن الدكتور أحمد جلال - وزير المالية - أن الحكومة تعد برنامجًا للدعم النقدى للفقراء للتأكد من عدم تأثرهم بأية إجراءات إصلاحية تتخذ فى ملف دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة ووضع آليات لقياسها. وقال: إن الحكومة تسعى لتبنى عدد من البرامج التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها تشغيل الشباب للحد من معدلات البطالة التى قاربت على 13٪ على مستوى المجتمع المصرى و25٪ بين الشباب والنساء، كما أن الحكومة حريصة على تعزيز الإنفاق العام على برامج الصحة والتعليم الذى لا يتناسب مع الأهمية التى نوليها للتنمية البشرية باعتبارها أحد أهم آليات دخول سوق العمل وتحسين فرص الحصول على وظائف جيدة. وأظهر أن الحكومة لن تقترب من برامج دعم السلع التموينية، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل والذى لا يحقق الأهداف التنموية، وذلك من خلال التركيز على خفض حجم التسرب والتهريب لهذه المواد، لافتًا إلى أن خطط الحكومة فى هذا الجانب بدأت بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال إصدار كروت ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب. وأكد الوزير التزام الحكومة باستكمال مراحل خارطة الطريق لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تنحاز لمصلحة الشعب أولاً وأخيرًا، مؤكدًا أهمية تزامن إصلاحات المسارين السياسى والاقتصادى، مشيراً إلى أنه لتحقيق الانضباط المالى فإن الحكومة حريصة على عدم زيادة العبء الضريبى على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعى، وبالنسبة لتنشيط الاقتصاد نركز على زيادة الطلب الكلى بالتركيز على زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك بما يسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى على المدى الطويل، لافتا إلى أن الحكومة مهتمة ليس فقط بجذب الاستثمارات ولكن أيضا بنوعيتها وتوزيعها الجغرافى ومدى توليدها لفرص العمل حيث نفضل كثيفة العمالة. وأشار إلى أن هناك اتساقا واضحا فى السياستين المالية والنقدية فكلاهما يستهدف سياسة توسعية لإنعاش الاقتصاد، حيث قام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة وهو ما يساند جهودنا لتنشيط الاقتصاد، لافتا إلى أنه لا خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد، كما أنه فى الوقت الراهن ينمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته الكامنة، وبالتالى فلا وجود لضغوط على حركة الأسعار. ∎ الوسطاء! وفى هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادى الدكتور جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الدعم النقدى أحد الحلول الناجحة جدا لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه من أبناء شعب مصر الفقراء وعدم تسربه إلى السماسرة والوسطاء والذين يستغلون سوء المنظومة فى تحقيق الثراء الفاحش على حساب الشعب. وقال: إننا مع الدعم النقدى حتى يعرف كل مواطن مستحق للدعم نصيبه فى أموال هذا الدعم التى تذهب إلى جيوب غيره ولا يستفيد منها ولكن لا تبدأ من قاعدة بيانات دقيقة عن مستحقى هذا الدعم. ويرصد د.جودة مثالا صارخا عن دعم الدولة للأغنياء فى قطاع السيارات، حيث تفرض الدولة ضريبة على استيراد مدخلات تكوين السيارات تصل إلى 20٪ فقط فى حين تفرض ضريبة تصل إلى 100٪ أو أكثر على استيراد السيارة المتكاملة الصنع وهى بذلك تدعم هذا المنتج من ناحيتين الأولى مرتبطة بالصناعة من فرض ضريبة محدودة على مدخلات الإنتاج ومن الناحية الثانية من حماية المنتج المحلى من منافسة الأجنبى عن طريق فرض ضريبة باهظة على المنتج التام ويقول د.جودة إنه لا بأس من دعم المنتجين المحليين ولكن لابد أن يكون لهذا الدعم جدوى ويسفر عن قيمة مضافة للناتج القومى وفى هذه الحالة لابد أن يكون مؤقتا أو مرتبطا بفترة زمنية محددة وأيضا له شروط وليس على الإطلاق، فلابد للمنتج الذى يتمتع بهذا الدعم أن يزيد مثلا نسبة التصنيع المحلى أو نسبة التشغيل وهو ما تقوم به الدول الرأسمالية عندما تستخدم سياسة الدعم فيكون للمنتجين بصورة مؤقتة وبأهداف محددة وهناك مثال لذلك فى دولة كوريا الجنوبية ولكن والكلام ل(د.جودة) أنه فى ظل اتجاه تسييد فلسفة الليبرالية الاقتصادية فإن الدعم يمثل عقبة كبيرة لاسيما مع الأخذ بمبرر أنه مع زيادة السكان فإن الدعم يزيد تباعا لكن الأرقام والإحصائيات الفعلية تثبت عكس ذلك، فطبقا لموازنة عام 2003-2004 فإن أرقام الدعم ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الصرف وليس بسبب الزيادة السكانية إذن فإن هذا المبرر واه وغير صحيح. وأشار إلى أن الدعم يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة لكنه لايمثل أهم عبء فى هذه الموازنة، فأهم عبء خدمة الدين العام وليس معنى ذلك أنى سعيد بالدعم الحالى لكن الدعم ضمن مجموعة سياسات للاستثمار والتشغيل والخصخصة وسعر محصلتها النهائية تعتمد على الأخذ من الفقراء ومنح الأغنياء وفى أثر ذلك تنشأ شرائح اجتماعية تقل قدرتها المالية عن تلبية احتياجاتها الأساسية. وأكد د.جودة لكى تنجح هذه التجربة لا بد من إعادة النظر فى مدى دقة هذه البيانات حيث إن مصادر البيانات ومنها الهيئة العامة للسلع التموينية تظهر قيمة وحجم الدعم بصورة أكبر من الواقع العملى كما أن تقدير تكلفة الدعم الذى تظهره أرقام الهيئة يحتاج إلى إعادة نظر. ويقول د.عبدالخالق إنه لابد من إعادة النظر فى دعم الطاقة بدلا من إعادة النظر فى دعم الغذاء فالأول يستحوذ على حصة كبيرة من الدعم وإعادة النظر فيه أو إيقافه سوف يسهم فى توفير موارد كبيرة تسهم فى إصلاح مرفق النقل العام وكذلك النقل الجماعى والسكة الحديد فإذا نظرنا إلى أهم بند من بنود دعم الطاقة فسنجد أن السولار من أهم المنتجات البترولية التى تحصل على دعم والتى يعتمد عليها الميكروباص واللورى فى حين أن مثلا النقل النهرى أقل استهلاكا للسولار لكنه فى حاجة إلى إصلاح وإعادة هيكلة وله دور كبير فى خدمة الأفراد والمواطنين ويرى أن هناك أشكالا كبيرة لإهدار موارد الدولة ليس فقط من خلال الدعم فعلى سبيل المثال طريق مصر الإسكندرية الصحراوى تم توجيه ما يقرب من 2 مليار جنيه لتطوير هذا الطريق فى حين أن طريق الصعيد المسمى بطريق الموت لم توجه إليه أى من تلك الموارد ومن هنا يتضح أن معظم موارد الدولة يستفيد بها الأغنياء دون الفقراء. ويرى د.عبدالخالق أن دعم الغذاء يبدأ بدعم المنتج من الفلاح عن طريق إعطائه حافزا للمحصول الزراعى، لاسيما المحاصيل الأساسية مثل القمح أو الأرز والذرة فزيادة المعروض من المنتجات يؤدى إلى انخفاض السعر وتوفيرها للمواطنين الفقراء والأغنياء فضلا عن أن منظومة تحفيز الفلاح تؤدى إلى زيادة الإنتاج والتصنيع وبالتالى زيادة الناتج المحلى وتحسين أوضاع المواطنين. وعند النظر إلى دعم الغذاء نجد أن ما يقرب من ثلثى دعم الغذاء موجه لدعم الخبز والذى يعتمد على استيراد القمح وبالتالى تزداد تكلفته لكن يمكن للدولة أن تقلل هذه التكلفة عن طريق إنتاج رغيف الخبز الذى يعتمد على 70٪ من القمح و30٪ الذرة وهذا الرغيف تم إنتاجه عن طريق مراكز بحثية للغذاء فى مصر أثناء عصر أحد وزراء التموين السابقين وهذا الرغيف كان سيقلل استيراد القمح بصورة كبيرة وبالتالى يقلل من فاتورة دعم رغيف الخبز، ويضيف د.جودة : إن حل مشكلة الخبز عن طريق خلطه يعد مدخلا لحل الكثير من المشكلات التى تعتمد فى حلها على سياسات التحفيز ومن ثم لا بد من إعادة النظر فى السياسات الكلية التى يعتمد عليها الاقتصاد القومى مثل سياسة الخصخصة التى حولت الاحتكار الحكومى إلى احتكار للقطاع الخاص والأجنبى أيضا مثال قطاع الأسمنت لذلك يجب إعادة النظر فى بعض القوانين ومنها قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى يعانى من بعض القصور حيث إنه يساعد المنتج المستفيد بدعم الطاقة على الاستمرار فى الاحتكار نظرا لأن العقوبة المفروضة على هذه الممارسات أقل بكثير من الأرباح المحققة من عائد الممارسة الاحتكارية فهؤلاء المنتجون يحصلون على دعم الفقراء. ويرى د.جودة أيضا ضرورة إعادة النظر فى قيمة الدعم الموجه للمصدرين والذى طبقا لآخر موازنة عامة للدولة يبلغ نحو 3 مليارات جنيه وفى المقابل فإن دعم تنمية الصعيد فى نفس الموازنة يبلغ نحو 400 مليون جنيه فقط فهذه المفارقة تشير إلى اختلاف توجهات الحكومة حول المستحقين للدعم؟! دعم الأسرة هو الأولى بالتطبيق ويمكن تطبيقه من خلال مشروع الألف قرية الأكثر فقرا. ∎ السلبيات! ومن جهته يرى الدكتور سمير رضوان - رئيس المنتدى الاقتصادى لمصر سابقا - أن الدعم إحدى السياسات الاقتصادية الخاطئة ولا يعد الطريقة السليمة لمساعدة الأفراد الذين فى حاجة إلى مساعدة من الدولة ولكن هذه السياسة تجاوزت الثلاثين عاما مما زاد من صعوبة إلغائه، وليس هناك من دليل على أن سياسة الدعم خاصة الغذائى سياسة خاطئة من أنه طبقا للإحصائيات لا يزيد سوى 6٪ فقط من دخل الفقراء فى حين أنه يزيد من 12٪ من دخل الأغنياء مما يشير إلى وصول الدعم إلى غير مستحقيه ومما زاد من أزمة الدعم هو أنه يستحوذ على جزء مهم من الموازنة العامة للدولة وفائدته أو المستهدف لاتزيد بل تقل. ويؤكد د.رضوان أن تحويل الدعم العينى للنقدى بمثابة «تقاليع» و«ترقيع» لعيوب هذا النظام ولكن الأمثل لفاعلية وكفاءة إدارة الدعم المقدم هو أن يتم دعم الأسرة وليس دعم السلعة ويضيف إننا أصبحت لدينا قاعدة معلوماتية كاملة عن الفقراء فى مصر فردا فردا من خلال بحث أفقر 1000 قرية فى مصر ومن ثم يمكن الوصول للفقراء وهذه تعد المرحلة الاولى فى دعم الأسرة والمرحلة الثانية تعتمد على إعادة تعديل سياسات الأجور فيما يتعلق بهذه الأسر بحيث تتمكن من كفاية احتياجاتها الأساسية وبالتالى يمكن أن يتم إلغاء الدعم المقدم على السلع تدريجيا حتى يتم الغاؤه تماما. ويوضح د.رضوان أن أشكال الدعم المقدم للسلع متعدد وأن كان يعد دعم الغذاء من أهم أشكال الدعم المقدم للدولة يليه دعم الوقود الذى يستحوذ على حصة مهمة وكبيرة من قيمة الدعم وإهدار قيمة دعم الوقود يظهر جليا فى الدعم المقدم للشركات التى تصنع وتقوم بالتصدير للخارج فإن الدعم المقدم فى هذه الحالة هو دعم للمستهلك الأجنبى. ويرى أيضا أن الدعم النقدى يعنى حدوث موجة تضخمية للأسعار تزيد من الأعباء على المستهلك المصرى لاسيما الفقير منه ومن ثم فإن الآلية الأكثر فعالية هى آلية دعم الأسرة وليس السلعة ولابد من وضع برنامج زمنى للتحول التدريجى للدعم لايزيد على 5 سنوات لأن التأخر فى تنفيذ خطط إصلاح الدعم الموجه للأفراد يزيد من تكلفة الدعم كما أنه يعنى مزيدا من الإهدار والتسرب لهذا الدعم. ويؤكد د.رضوان أن تجارب الدول الأخرى فى إلغاء الدعم متعددة، فلابد من الاستفادة من هذه التجارب فى إطار مراعاة الظروف السياسية والاجتماعية للدولة حيث إنه لا توجد غضاضة فى تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى لكن مع التحفظ فى مراعاة عدة محددات تضمن للدعم النقدى كفاءته وأيضا توجيهه للفئة المستهدفة من المستهلكين ومن أهم هذه المحددات لابد من إعداد دراسة متكاملة لمعرفة الأثر الاقتصادى والاجتماعى للتحول من الدعم العينى إلى النقدى لمعرفة مقدار التغيير الذى سيحدث للأسعار فى ظل هذا التحول ومن خلال الدراسة يمكن تحديد القيمة الفعلية للدعم، كما يجب أن تتسم هذه القيمة بالمرونة بمعنى ألا ترتبط بقيمة ثابتة يحددها قانون على سبيل المثال كما هو الحال بالنسبة للمعاشات فالمرونة تضمن كفاءة تحويل الدعم العينى إلى نقدى. ويرى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن الدعم النقدى قد ينتج عنه بعض المشكلات، فعلى سبيل المثال من الذى يتولى الحصول على القيمة النقدية للدعم، ففى كثير من الأسر الفقيرة يكون العائل الحقيقى هى الزوجة أو الابن الأكبر مع وجود الزوج ومن ثم فقد ينشأ صراع اجتماعى داخل هذه الأسر حول من الذى يحصل على الدعم لإنفاقه على الأسرة. ويوكد أن هناك آليات كثيرة لتطبيق الدعم وتضمن كفاءة وصوله لمستحقيه مع المرونة الكافية على سبيل المثال فإن دعم التعليم للفقراء يمنح فى حالة ضمان حضور الطالب 58٪ من أيام الدراسة كذلك فى حالة تطبيق الدعم الصحى بأن يحصل الفقير على هذا الدعم ولكن بشرط أن يقوم بمتابعة الإشراف الطبى عليه وفقا لفترات زمنية معينة وألا يفقد ميزة هذا الدعم ومن ثم فإن الدعم يتسم بالمرونة للخدمات المقدمة كما يضمن المتابعة والتقييم المستمر للدعم المقدم بحيث يتم تغيير خدمات الدعم للمستفيدين حسب احتياجاتها. كما يجب أن يتسم أيضا دعم الغذاء بهذه المرونة فعلى سبيل المثال تشكيلة المنتجات التى يحصل عليها المستفيدون من بطاقات التموين الذكية يمكن تعديلها وفقا لطبيعة الأسر المستفيدة بها فعلى سبيل المثال الأسر التى يوجد بها عدد كبير من الأطفال لابد أن تشمل تشكيلة المنتجات على الألبان ومنتجاتها بما يضمن تحسين الحالة الصحية للأطفال، حيث تعد الأنيميا ونقص النمو من أهم المشكلات التى تواجه الأطفال فى هذه المرحلة ومن ثم يضمن كفاءة الدعم ووصوله إلى مستحقيه كما يجب أيضا أن يعاد النظر فى جودة المنتجات المقدمة حيث تتسم بتراجع الجودة وبالتالى يهدر هذا الدعم ولايقدم الخدمة المطلوبة للمستفيدين. مضيفا: ضرورة إعادة النظر فى المجموعة السلعية الموجودة على هذه البطاقات بحيث تضمن إرساء عادات استهلاكية صحية ومفيدة للمجتمع ولا تشكل مضارا اقتصادية أو صحية على صحة الأسرة.
