بعد رفع أسعار الغاز.. «الوطن» تكشف خطة الحكومة لإلغاء الدعم أول يوليو

مصدر حكومى: ندرس سيناريو دعم 18 مليون مواطن «نقداً» أو رفع الدعم تدريجياً.. و«قدرى»: «النقدى» فى يوليو.. و«العربى»: المنظومة الحالية فاشلة

فى أعقاب رفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل والمحال التجارية، نحو 4 أضعاف، كشف مصدر حكومى ل«الوطن» عن تفاصيل خطة مجلس الوزراء لإصلاح منظومة دعم الطاقة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقال إن هناك سيناريوهين لترشيد الدعم، الأول يتمثل فى حصول المواطن على قيمة الدعم النقدى، بعد تحديد المستحقين للدعم الحكومى وعددهم 18 مليوناً و300 ألف أسرة، على أن يتوقف الدعم عن باقى المواطنين من غير المستحقين، فيما يعتمد السيناريو الثانى على رفع الدعم بالتدريج بنسبة 10% سنوياً لمدة 5 سنوات، لتنخفض قيمة الدعم إلى 70 مليار جنيه، بدلاً من الرقم الحالى 120 مليار جنيه، مع رفع رواتب موظفى الدولة بنفس النسبة.
وأوضح المصدر أن الدعم النقدى فى قطاع الطاقة سيكون على كل أسرة، وليس كل سيارة، من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالرقم القومى ورخصة تسيير المركبة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توصيل الغاز الطبيعى ل5 ملايين وحدة سكنية خلال 10 سنوات، لتخفيف العبء عن الحكومة التى تدعم «البوتاجاز» ب21 مليار جنيه سنوياً، وذلك رغبة من الحكومة فى توفير 7 مليارات جنيه من دعم البوتاجاز لتوجيهها إلى التعليم والصحة فى الموازنة العامة. وقال إن تطبيق الدعم النقدى يتطلب رفع الدعم عن الطاقة كاملاً مع زيادة رواتب موظفى الدولة، مشيراً إلى أن منظومة الدعم فى مصر تحتاج إصلاحات اقتصادية سنوياً، لأنها تعانى خللاً كبيراً فى توزيع الدعم الذى يذهب لغير مستحقيه، وتقتصر نسبة المستفيدين منه على 20% فقط.
من جهته، قال هانى قدرى، وزير المالية ل«الوطن»، إنه يجرى العمل حالياً بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية الإدارية لإنشاء قاعدة بيانات، حسب المناطق الجغرافية لتحديد الأسر المستحقة للدعم، مؤكداً أن خطة الدعم النقدى للأسر الأكثر احتياجاً ستطبق بدءاً من العام المالى الجديد، ويجرى حالياً إعداد الدراسات والتحضيرات للتطبيق، لافتاً إلى أن الدعم النقدى لن يكون بديلاً عن السلع المدعومة.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى إن التصور الخاص بمنظومة الدعم النقدى لم ينته بعد، وسيعلن عنه عقب الانتهاء منه واستكمال قاعدة بيانات مستحقى الدعم، مشيراً إلى أن مساعى التحول لمنظومة الدعم النقدى المباشر مستمرة منذ فترة طويلة، فى ضوء توافر الدعم الفنى لذلك، موضحاً أن منظومة الدعم الحالية لا تحقق الهدف المرجو منها، ولا يمكن لها أن تستمر بهذا الشكل.