وزير التخطيط ل«الوطن »: تصور الدعم النقدى لم ينتهِ بعد

منظومة الدعم الحالية لا يمكن استمرارها.. و«البترول»: التطبيق صعب فى مجال الطاقة

أجمع وزراء وخبراء على ضرورة تطبيق منظومة الدعم النقدى لإصلاح خلل منظومة الدعم الحالية. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن التصور الخاص بمنظومة الدعم النقدى لم ينتهِ بعد، وستعلن عقب انتهاء التصور الكامل لها واستكمال قاعدة بيانات المستحقين، مشيراً إلى أن العمل على التحول إلى منظومة الدعم النقدى المباشر مستمر منذ فترة طويلة، فى ضوء توافر الدعم الفنى لذلك.
وأوضح «العربى» فى تصريحات ل«الوطن» أن منظومة الدعم الحالية لا تحقق الهدف المرجو منها، ولا يمكن لها أن تستمر كذلك، مشيراً إلى أن 80% من قيمة الدعم يذهب إلى نحو 20% فقط من أغنياء المواطنين، لافتاً إلى اتخاذ عدة قرارات بشأن ذلك فى الفترة المقبلة، لضبط منظومة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الحقيقيين.
وكان الوزير أكد فى تصريحات له قبل أيام على هامش اجتماعات «الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن «الوفر» الذى ستحققه عملية إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود سيوجه فى شكل دعم نقدى مباشر إلى مستحقيه بالمناطق الفقيرة والعشوائية، لافتاً إلى أن هذا الدعم النقدى سيكون مشروطاً كى لا يورث الفقر، ويضمن إلزام مستحقيه بتحقيق بعض الأهداف، منها استمرار تعليم أبنائهم ومنع تسرّبهم، وعدم التفرقة فى الجنس بينهم.
وقال السفير جمال بيومى، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى ل«الوطن»: إن الاتجاه الحكومى إلى إقرار الدعم النقدى المباشر لمحدودى الدخل سيكون مشروطاً حتى يحقق الهدف المرجو منه، خصوصاً أن الدراسات أظهرت إيجابيات وسلبيات كل من نظامى الدعم النقدى والعينى، وأن الأول أفضل وإن أفضى إلى وضع اجتماعى غير مطلوب، مع إتاحة 100 مليار جنيه وفراً من منظومة دعم الطاقة حال وصولها إلى المستحقين. فيما كشفت مصادر بوزارة البترول ل«الوطن» خطة حكومة المهندس إبراهيم محلب لإصلاح دعم الطاقة ضمن البرنامج الاقتصادى الذى يتمثل فى ترشيد الدعم، خصوصاً دعم الطاقة، وتشمل أن يحصل على قيمة الدعم النقدى 18 مليوناً و300 ألف أسرة فى مصر، بما يوازى 65 مليون مواطن يستحقون الدعم الحكومى، ويتم سحب دعم النسبة المتبقية «الطبقات الغنية». وأضافت المصادر أن تطبيق الدعم النقدى صعب فى مجال الطاقة خاصة المواد البترولية.