«الكاش» : يضمن وصول الدعم للفقراء كاملا

كارثة: 70% من الدعم العيني يدخل جيوب الأثرياء المالية تدرس تقديم منح شهرية ل 3ملايين أسرة فقيرة الخبراء: يجب دعم الأسر الأولي بالرعاية بمبلغ 1000 جنيه شهريا التحول للدعم النقدي يقضي علي الفساد ويقلل الفاقد

تفاقمت مشكلة الدعم المخصص في موازنة الدولة، ليس لارتفاع فاتورته فقط وإنما لعدم وصوله إلي مستحقيه من محدودي الدخل والفقراء لذلك زادت مطالبات الخبراء بتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي، موضحين أن الدعم سواء كان عينيا أو نقديا، من أهم عوامل الاستقرار في مصر، وقد أثبتت الدراسات أن 70% من الدعم لا يصل لمستحقيه وهو أمر يفقد الدعم أهدافه التي تدور حول تخفيف معاناة الفقراء وتحسين مستوي معيشتهم وكانت الدولة قد بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي في تخصيص الدعم في موازنة النفقات العامة للحكومة، ولم يتجاوز في ذلك الوقت 9 ملايين جنيه، ثم تضاعف في حقبة السبعينيات وبلغ 42 مليون جنيه، حتي تفاقم في السنوات الاخيرة حتي بلغ الدعم المباشر في موازنة عام 2013 - 2014، 205 مليارات جنيه، منها 128 مليار جنيه دعم مواد بترولية، و35 مليار جنيه دعما للخبز، والباقي يخصص للخدمات الصحية والتعليمية، كما يدرج الدعم المباشر في الموازنة من خلال السلع الأساسية والخبز، والخدمات التعليمية والصحية، بالإضافة إلي دعم فرق الفوائد علي القروض الميسرة لمشروعات الإسكان ودعم الصادرات، أما الدعم غير المباشر فلا يظهر في الموازنة، ويشمل الفرق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع، مثل المواد البترولية، والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات.
في البداية، يشير د. مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق- إلي أن أزمة الدعم الرئيسية هي عدم وصوله إلي مستحقيه، موضحا أن الدعم سواء كان نقديا أو عينيا لكل منهما إيجابياته وسلبياته، وإن كان النظام النقدي أسهل للدولة، ولا يحملها أية أعباء إدارية، ولكن المشكلة في آلية التنفيذ، لأنه يجب أن يتضمن قاعدة بيانات كافية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلي أن رب الأسرة من الممكن أن يسيء استخدام هذا الدعم النقدي، ولا يساعد به أسرته التي تظل تعاني من الفقر.
ويطالب الوزير الأسبق بضرورة توفير آلية لضمان إيصال الدعم النقدي إلي مستحقيه، ويري أن الدعم النقدي من أفضل أشكال الدعم ولكن بضوابط، مقترحا أن تكون «كوبونات الغذاء» بمثابة «حلقة وسطية» إذا طبقت بين الدعم النقدي والعيني.
تقليل الهدر
ويتفق د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق مع أهمية تطبيق نظام الدعم النقدي للأسر الأشد فقرا، حيث أنه يؤدي إلي تقليل الهدر من الأموال، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه، حتي يتم غلق الباب الخلفي لأي فساد يشوب عملية توزيع الدعم علي المواطنين، وأن فكرة الدعم النقدي هي في النهاية وسيلة تستخدمها الدولة لرفع مستوي معيشة المواطن، من خلال الزيادة في المرتبات أو في صورة مبلغ مالي شهري.
القضاء علي الفساد
ويؤيد د. إيهاب الدسوقي - رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية- تحويل مخصص الدعم العيني المدرج في الموازنة العامة للدولة إلي دعم نقدي لعدة اسباب أهمها: القضاء علي حصول شريحة كبيرة من الأغنياء علي النسبة الأكبر من الدعم، بالإضافة إلي القضاء علي منظومة الفساد الإداري والمالي المرتبط بالدعم العيني، موضحا أن ذلك سينفذ من خلال زيادة الأجور والمرتبات، وأيضا من خلال بطاقات التموين، حيث أن هاتين الوسيلتين تمثلان قاعدة بيانات موثقة لتحديد محدودي الدخل الذين يستحقون هذا الدعم.
تجربة ماليزيا والبرازيل يقول الخبير الاقتصادي د. صلاح جودة إن الدعم النقدي تم تطبيقه في عدة دول منها ماليزيا والبرازيل وألمانيا واليابان وبنجلاديش وفرنسا، والهند والأردن هذا العام، وحقق نجاحا كبيرا، موضحا أن قيمة الدعم في الموازنة العامة الحالية 2013 2014 يبلغ 205 مليارات جنيه، يخصص منها 128 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و35 مليار جنيه لدعم الخبز، والباقي يخصص لدعم الصحة والتعليم وخدمات أخري.
ويضيف د. جودة أنه يتم تخصيص 60 مليار جنيه من دعم الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة، والتي تتنوع بين الحديد والأسمنت والسماد والسيراميك والورق، ومعظمها تخضع للقطاع الخاص، وبالتالي يذهب نصف الدعم البترولي تقريبا لهذه المصانع، ويتم تصدير 40% من منتجات هذه المصانع بالسعر العالمي، في نفس الوقت الذي يتم فيه بيع هذه السلع بسعر محلي أغلي من السعر العالمي.
ويطالب د. جودة أصحاب مصانع الطوب باستبدال غاز البوتاجاز بالتكنولوجيا والقمامة كوقود، حيث أنه يتم استخدامها في كل دول العالم حتي يتم توفير الطاقة المدعمة.
ويشير د. جودة إلي أن مصر دولة تنتج الغاز الطبيعي ولا تنتج غاز البوتاجاز، لذلك مصر تستورد 50% من احتياجاتها من غاز البوتاجاز وهو ما يفسر أزمة الانابيب المتكررة، موضحا أن أنبوبة البوتاجاز تتكلف 68 جنيها في الوقت الذي تباع فيه ب 8 جنيهات، أي يقدم دعم 60 جنيها للأنبوبة الواحدة.
أما بالنسبة لدعم الخبز، فيبتلع 70% من دعم الخبز في الموازنة، والذي يبلغ 22 مليار جنيه سنويا، موضحا أن مصر تستهلك 15 مليون طن قمح سنويا، يتم زراعة النصف منها تقريبا، والنصف الآخر يتم استيراده، ليكفي حاجة الفقراء ومحدودي الدخل، حتي تتمكن الحكومة من تقديم الخبز المدعم لهم، بينما يقدر عدد الفقراء في مصر وفقا لجهازالتعبئة والإحصاء حوالي 25% من السكان، وتقرير البنك الدولي 32%، وصندوق النقد الدولي 35%، بينما يقدر د. صلاح جودة ان نسبة الفقر في مصر اصبحت 50% وفقا لدراساته، في الوقت الذي يذهب فيه هذا الدعم إلي غير المستحقين من التجار أصحاب المخابز الخاصة ومصانع الحلويات، لذلك يطالب د. جودة بعمل بحث اجتماعي لحصر الأسر الأشد فقرا من خلال قاعدة بيانات البطاقات التموينية والوزارات وهيئة الشئون الاجتماعية حتي يتم توصيل الدعم إلي مستحقيه.
شبكات الأمان الاجتماعي
من جانبها تقوم وزارة المالية فيما يبدو بخطوات جادة لتطبيق الدعم النقدي خاصة بعد تشكيل اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 ،لبحث آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حاليا، واجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها عدة وزارات في اطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حاليا وهي استهداف الفئات الاكثر احتياجا.
أكد هاني قدري وزير المالية عزم الحكومة علي التنفيذ السريع لبعض الإصلاحات المالية الضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية وتحسين سياسات الاستهداف من خلال تقديم الدعم النقدي للفقراء، وبما يحقق الإستقرار المالي والاقتصادي علي المدي المتوسط.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن ملف الدعم من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية ويشمل دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي والتركيز علي الفئات الأولي بالرعاية حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو 2 إلي 3 ملايين اسرة من الاكثر احتياجا بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن النظام الجديد يأتي في اطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بما يتماشي مع مبادئ العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال إن الانفاق الاجتماعي للموازنة العامة ظل يرتفع في السنوات العشر الأخيرة، دون أن يكون مردوده علي معدلات الفقر علي النحو المنشود حيث ظلت معدلات الفقر في الارتفاع عاما بعد آخر حتي وصلت لنحو 25% من تعداد المجتمع في آخر احصاء، إلي جانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلي أنه في ظل هذه الحقائق فإن استمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خيارا، ليس فقط لعدم استدامتها ماليا ولكن لأنها غير كفء، حيث اثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة، كما انها غير فعالة حيث لا تصل لجميع الفقراء، كما يتسرب جزء كبير منها إلي الفئات غير المستحقة.
وقال إن التوصية المشتركة لكل الدراسات التي تم اجراؤها خلال العشر سنوات الماضية كانت إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق عليها من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية ومساندتها بالقدر اللائق الذي يضمن لها مستوي كريم من المعيشة. الأمر الذي يعني أن نتحول من استهداف البرامج أو السلع إلي استهداف الأسر الأولي بالرعاية.
وأضاف أن برنامج الدعم النقدي يستهدف الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقراً لإمدادها بمساعدات نقدية، تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية.
وحول النظام الجديد للدعم النقدي اشارت الدكتورة شيرين الشواربي مساعد وزير المالية إلي أن فريق العمل بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية يعكف حاليا علي وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد من هي الاسر المستفيدة وسبل الوصول إليها وقيمة المبالغ المالية التي سيتم تحويلها لهم وتحديد المناطق التي سنبدأ بها مع تحديد آليات واستراتيجية الخروج من البرنامج، بعد تحسن الوضع المالي للاسر المستفيدة وخروجها من دائرة الفقر، كما ندرس تجارب الدول الاخري التي طبقت مثل هذه البرامج للدعم النقدي للتعرف علي المشكلات التي قد نواجهها في مصر لتجنبها.
وحول اهم تلك المشكلات قالت إن هناك مشكلات خاصة بالمستحقين تتمثل في انفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل في إيجاد حافز سلبي لدي بعض المستفيدين للاستمرار في الاستفادة بمزايا البرنامج رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الابنة أو سفر عائل لاسرة للعمل بالخارج بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية.
وأوضحت أن النظام الجديد سيعتمد علي عدد من قواعد المعلومات لتحديد الاسر المستهدفة مثل خريطة الفقر التي تم وضعها عام 2004/2005 ثم حدثت في عام 2010/2011، إلي جانب مسح ميزانية الأسرة لعام 2012/2013، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي حيث تضم 1.4 مليون أسرة، والأسر الأولي بالرعاية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها مليوني أسرة، والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلي جانب الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعي، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تضم عددا كبيرا من الاسر مثل بنك الطعام، مصر الخير، الأورمان، رسالة، حيث يجري الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها في النظام الجديد.
وبالنسبة لآليات تحديد الاسر المستحقة للدعم النقدي أشارت إلي دراسة عدد من الآليات لتحديد الفئات الأكثر فقراً الاولي القيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق علي مستوي القري الصغيرة، اما في المدن فندرس الاعتماد علي دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم في برامج الاستهداف وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفوني مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميا سيتم الاعلان عنه او التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقا في معظم دول العالم.
وقالت إنه لتجنب البيروقراطية فسوف يتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومي كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، علي ان يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية.
وحول مدة تنفيذ البرنامج أشارت إلي أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيا علي مدي 3 او 4 سنوات حتي يغطي جميع انحاء مصر، وندرس حاليا بدء البرنامج في ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية في الجمهورية.