"روشتة" الأطباء لعلاج المنظومة الصحية.. زيادة الميزانية تدريجيا لتصل إلى 15%.. وإلغاء حصول "المالية" على نسبة 10% من حصيلة الصناديق..وتوفير الأدوية والمعدات.. وإقرار مشروع للتأمين الصحى يراعى الفقراء

بعيدا عن استمرار مسلسل تبادل الاتهامات بين الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، والأطباء بالمستشفيات، حول مسئولية كل طرف منهما عما وصلت إليه الخدمات الطبية والمؤسسات الصحية فى مصر، كان لابد من البحث عن علاجات يمكنها إحداث طفرة يشعر بها المريض المصرى، الذى يظل دائما هو الضحية فى كل الأحوال، لذا وضع عددا من الأطباء روشتة لعلاج أمراض المنظومة الصحية فى مصر، والذين أكدوا جميعهم على أهمية رفع ميزانية الصحة طبقا لما نص عليه الدستور فى مواده.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": إن أولى خطوات التطوير هو تحديد الحكومة الهدف ورسالتها التى تتبناها فى ملف صحة الشعب المصرى، ورفع موازنة وزارة الصحة إلى 8 % فى يوليو المقبل، ثم رفعها تدريجيا لتصبح 15% من موازنة الدولة، بالإضافة إلى إلغاء حصول وزارة المالية على نسبة 10% من حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، حيث إن حصيلة هذه الصناديق يستخدم جزء كبير منها فى شراء المستلزمات والأدوية الضرورية.
تفعيل المجلس الأعلى للصحة وإعطاؤه صلاحيات كاملة
وشدد الطاهر، على أهمية تفعيل المجلس الأعلى للصحة وإعطائه صلاحيات كاملة لوضع خطة ذات جدول زمنى لإصلاح المنظومة الصحية، وإعلان بنود صرف الميزانية بشفافية، مع السماح لنقابة الأطباء وبعض منظمات العمل المدنى المهتمة بالصحة بمراقبة أسلوب صرف الميزانية، حتى لا تكون وزارة الصحة هى الرقيبة على نفسها، بالإضافة إلى إقرار قانون الكادر المالى المهنى العادل للفريق الطبى.
وتابع:" لابد من إقرار مشروع للتأمين الصحى الشامل يراعى الطبقات الفقيرة، ويتلافى جميع السلبيات الموجودة بالمشروع الحالى، وإقرار مشروع التنمية المهنية الدائمة، وضرورة توفير فرص دراسات عليا لجميع الأطباء حتى يمكن رفع المستوى العلمى للأطباء، ووضع نظام جديد ومعلن لاختيار القيادات، بالإضافة إلى سرعة وضع لائحة موحدة لصرف المكافآت من الصندوق، ووضع نظام للتعاون بين مستشفيات وزارة الصحة وبين مستشفيات الجامعة لرفع مستوى الخدمة الطبية بها، وتأمين المنشآت الطبية بشكل حقيقى من شرطة تأمين المستشفيات".
زيادة ميزانية الصحة للنسبة التى نص عليها الدستور
فيما أوضح الدكتور حسام كمال، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الميزانية الخاصة بتطوير المستشفيات ضعيفة ومخالفة للدستور، حيث يتم تخصيص نصف المبلغ المنصوص عليه بالدستور لتطوير المستشفيات، بالإضافة إلى أن هناك إهدار بالميزانية، مشيرا إلى أنهم طالبوا الوزارة بإعلان بنود الميزانية ولكنها ترفض وتتستر عليها.
ولفت" كمال" إلى أن سياسات الحكومة المعلنة وغير المعلنة تقود لخصخصة وزارة الصحة، مدللا على ذلك بإصدار الحكومة لقانون المستشفيات الجامعية، الذى ينص على تحويل المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة ماليا لتمول نفسها بنفسها، بالإضافة إلى قانون إلغاء التكليف الذى يحول تكليف الأطباء لمسألة عرض وطلب، مطالبا بتوفير إمكانيات للمستشفيات، والنظر فى الجهاز المعاون داخل المستشفيات، حيث إنه لا يتوافر عمال داخل المستشفيات للقيام بأعمال الصيانة، كما أن أجورهم لا تزيد عن 150 شهريا.
استحداث كيان موحد لإدارة المستشفيات الجامعية
وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، أشار الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أهمية استحداث كيان موحد لإدارة المستشفيات الجامعية، ليتولى مهام التخطيط الاستراتيجى والتنسيق والتكامل وتوفير النفقات وزيادة الموارد، مشيرا إلى أنه لابد أن يضم مجلسا أعلى للمستشفيات برئاسة الوزير أو من ينوب عنه وعضوية رؤساء مجالس إدارة المستشفيات "العمداء" ومديرى الإدارة المركزية.
وأضاف "سمير": "هذا الكيان الموحد لابد أن يعمل على وضع خطة خمسية تستهدف، زيادة الطاقة الاستيعابية تبعا للأهداف العلاجية، والتطوير والإحلال، وإنشاء لجان موحدة للمالية والتوريد ومراقبة الجودة والتسويق والتنمية البشرية، وإنشاء نظام محكم للتسجيل والتوثيق، والربط بين المستشفيات الجامعية والتكامل فيما بينها، بالإضافة إلى منع تولى المناصب الإدارية لمن ليس لديه خبرة أو دراسة، والعمل على التنمية البشرية المستمرة للقيادات الإدارية عن طريق التدريب المستمر".
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المستشفيات الجامعية تعانى من عدة مشاكل من أهمها: "عدم وجود جهاز إدارى منظم، وانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية، وضعف ميزانية وجود عقود مبخسة مع التأمين الصحى بأقل من سعر التكلفة، بالإضافة إلى تعيين أعداد كبيرة من الأطباء المقيمين لمواجهة احتياجات العمل، وزيادة عدد الأطباء وخاصة الاستشاريين عن المطلوب، ونقص أعداد فرق التمريض".
نصف الأطباء لا تتاح لهم فرصة الدراسات
فى سياق متصل، قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك مشكلات مزمنة عديدة بالمستشفيات الحكومية، وقد حذرت منها النقابة أكثر من مرة ولكن دون جدوى، مشددة على أهمية تغيير بعض السياسات المستخدمة فى المستشفيات وليس فقط تغيير الأشخاص، مؤكدة على أنه لابد من تزويد ميزانية الصحة الضعيفة والمهدرة من أجل العمل على التطوير.
وأوضحت "منى" أن سوء مستوى الخدمة فى المستشفيات الحكومية سببه نقص الإمكانيات وغياب الرقابة الصحية، مؤكدة أن دور الأطباء الحقيقى لم يتمثل فى تنظيف المستشفيات، ولكن فى تقديم الخدمة للمريض، لافتة إلى أن أكثر من نصف الأطباء الشباب لم يجدوا فرصة لعمل دراسات عليا فى تخصصاتهم المختلفة.
فيما طالبت النقابة العامة للأطباء، بتفعيل لجان "حق المريض" فى كل المستشفيات ليشارك فيها المرضى وممثلون للأطباء والتمريض من غير المسئولين الإداريين بالمستشفى، ليتعاون الجميع فى الحفاظ على حق المريض والتعامل اليومى مع مشاكل الخدمة الصحية، مؤكدة على ضرورة التوقف الكامل عن كل محاولات خصخصة الصحة التى تتمثل فى تحويل كل المستشفيات الجديدة، وعمل دراسات جادة لتمويل المشروع الأهم للصحة المتمثل فى تأمين صحى اجتماعى شامل لجميع المصريين.
وأشارت إلى أهمية توفير فرص الدراسات العليا والتنمية العلمية للفريق الطبى، ووضع معايير موضوعية لاختيار القيادات بالصحة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من النقابات المهنية والجمعيات الأهلية العاملة بمجال الصحة للمشاركة فى الرقابة على الميزانية مع ضرورة النشر لميزانية الصحة الحقيقية فى توفير خدمة صحية محترمة بالمستشفيات الحكومية.
وأكدت أهمية الإيقاف الفورى لمظاهر الإهدار للموارد الضعيفة للصحة، وعلى رأسها القوافل الطبية وإعادة تبطين المستشفيات بالرخام والجرانيت، وتوجيه وفورات هذه البنود لدعم العجز فى قطاع الطوارئ والمناطق النائية، نظرا لوجود 500 وحدة صحية خالية من الأطباء.
موضوعات متعلقة..
- "الأطباء" تنذر هيئة "المستشفيات التعليمية" لوقف إنشاء قسم للعلاج الطبيعى