بالفيديو.. موظف يتهم ضابطين بالتزوير للاستيلاء على كافيه فى الأزبكية

"الرئيس السيسى قال حاربوا الفساد وانا اتعملى محضر مزور من شرطة المرافق واتقفلت الكافية بتاعتى من غير أى حق كل دا علشان ناس كبيرة دفعت فلوس كتير لأحد الورثة وزوروا عقد وباعولهم الكافية بفلوس قليلة وسعرها كان أعلى من كدا"، هذه كلمات موظف بمحكمة جنوب القاهرة متهما أحد الأشخاص بالاستيلاء على كافيه ملكه بالأزبكية بمساعدة إدارة المرافق بالحى، على حد قوله.
وأضاف مجدى كمال محمود موظف، أنه يملك و7 أشخاص كافية بعقار 50 بشارع الجمهورية بمنطقة الأزبكية بأوراق تثبت ذلك وهى كانت مغلقة ومعروضة للبيع وسعرها لا يقل عن 2 مليون جنيه، نظرا لحيوية المكان وفى حالة بيع أى شخص بدون حضور باقى الورثة يكون العقد مزورا، وفى أحد الأيام أثناء عودته من عمله وجد أبواب الكافيه مهشمة ما دفعه لإبلاغ غرفة النجدة والتوجه إلى قسم الأزبكية لتحرير محضر بذلك لأن هناك خلافا بينه وبين شخصين من الورثة على الكافية بعد علمه بأنهم قاموا ببيعها لأحد رجال الأعمال بقيمة 550 ألف جنيه، وحصل صاحب العقار على 350 ألف جنيه وقاموا بتهشيم المداخل لتمكين رجل الأعمال من الكافيه.
وأشار الشاكى إلى أنه توجه إلى القسم لتحرير محضر ضد "عاطف.م.م" و"مدحت.م.م" من الورثة ويحمل المحضر رقم 2043 لسنة 2015 جنح الأزبكية يتهمهم ببيع الكافية بعقد مزور لعدم حضور باقى الورثة، واثناء تواجده فى القسم شاهد خصومه بداخل القسم وبصحبتهم الاشخاص الذين قاموا لهم بيبع الكافية ما دفعه للفت نظر الضابط الذى حرر المحضر بالقاء القبض عليهم ولكن بدون أى جدوى ولم يفعل أى شئ.
وأوضح الشاكى أن خصومه تواجدوا بالقسم دون أن يتم القاء القبض عليهم على الرغم من أن القانون يحتم على الضباط ضبطهم للتحقيق معهم ولكنه ساعدهم على الهروب من المكان ولم يفعل أى شئ اخر وبعد ذلك سأل احد الضباط بالقسم بانه يريد اجراء معاينة للكافية الذى اكد له بانه ليست من اختصاصه وانما من حى الازبكية الذى اجرى المعاينة وخرج متوجها إلى منزله وفؤجئ فى تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا بان احد ضباط الشرطة وبصحبته سيارة شرطة يقولون له بان مأمور القسم ورئيس المباحث يردونك بالقسم وعند سؤاله لاستفسار عن السبب قال له الضابط "هتروح القسم وهتعرف" هو الامر الذى قوبل بالرفض من الموظف مما دفع الضابط بتوجيه تهديد له قائلا" افتكر انى قولتلك كلم رئيس المباحث وانت ما عبرتهوش".
واستطرد مجدى بانه فى اليوم التالى حضرت قوة امنية من القسم وقاموا بوضع اقفال حديدية على مداخل الكافية لتمكين رجال الاعمال من الكافية بالعقد المزور، وقال احد امناء الشرطة لاحد اقاربه "هنقفل القهوة واللى هيفتحها هيتحبس"، فيما تم اغلاق الكافية بمعرفة ضابطين من مرافق مديرية أمن القاهرة بورق مزور بدون أى توقيع وعلى الرغم من معرفة رجال المباحث بكل ذلك لم يفعلوا شئ.
ويضيف الشاكى أنه فى اليوم التالى توجه الشاكى إلى مكتب مدير أمن القاهرة للابلاغ عن الواقعة بشكوى تحمل رقم 313-م بتاريخ 9/5/2015 يتهم فيها ضابطين من المرافق وخصومه من الورثة وضباط شرطة القسم بتزوير العقود ولاثبات ذلك ارسل احد اقاربه لمحاولة فتح الكافية لان هناك عقد يثبت ملكيتهم لها وبحوزته مسجل صوت لنقل الحديث وعند اقترابه من الكافية تناوبت القوة الأمنية عليه بالضرب وقالوا له "احنا مش قولنا مفيش حد يقرب على الباب اركب وتعالى معانا" وقاموا بضربه بداخل السيارة بطبنجة على رأسه ما دفع الضابط المتواجد بمكتب مدير الامن بالتأكيد بانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل المتورطين وقام بالاتصال بمأمور القسم للتوجه اليه للتحدث معه حول الواقعة، فرد المأمور قائلا" خليه يجى يشرب الشاى معانا"، وهو ما رفضه الشاكى لأنه يعتبر قسم الشرطة أحد أطراف الخصومة.
ولفت النظر مجدى بان احد اقاربه حرر محضر له برقم 6363 جنح الازبكية وعند علمهم بان الواقعة وصلت إلى مدير أمن القاهرة اخلوا سبيله ووجهوا تهديد له فى حالة تواجده امام بوابات الكافية مرة اخرى سيتم تحرير محضر اشتباه له وسيتم حبسه وجاء الملاك الجدد للكافية بصحبة رجال المباحث وضباط المرافق "ماجد.د"و "محمد.م" بمحضر فض اختام مزور برقم 6925 لسنة 2015 وقالوا لاقاربى "اللى هيجى هنعمله قضية بلطجة" وقاموا بتكسير بعض الاشياء المتواجدة بالكافية لتمكين الملاك وتغيير معالم المكان منتقدا كل ما يحدث معه قائلا" انا لو تاجر مخدارت مش هيتعمل معايا كدا" لانى بحارب القسم والمرافق وخصومى، مؤكدا بان هناك تؤاطوا مع كل الجهات مع رجل الاعمال لتمكينه من الكافية.
وأشار الشاكى إلى أنه توجه لحى الازبكية فى 18 مارس 2015 وسرد لهم الواقعة وأكدوا له بأنه سيتم إعادة فتح الكافية مرة أخرى لأنه المالك لها والعقد مزور الذى تم بيع الكافية به وسيتم معاقبة المتهمين الأمر الذى دفعه إلى التوجه إلى نيابة الجلاء التى أكدت له بأن سيتم حبس جميع المتورطين فى الواقعة وطلبت النيابة من الحى إجراء معاينة للمكان وأثبتت بان لا يحق لتلك الأشخاص الاستيلاء على المكان لأنه غير قانونى وتم تزوير عقد فسح بيع مزور، مؤكدا بأنه تم عرض 700 الف جنيه عليه فى المقابل التنازل على كل الشكاوى التى تم رفعها.