الأحزاب تحذر من استغلال "سقف الدعاية" للطعن على الانتخابات البرلمانية.. "المحافظين": الحديث عن المبالغة فى الإنفاق "مزايدة فارغة".. و"البرعى": يجب مراعاة المساحة الجغرافية وتعداد السكان

حذرت الأحزاب السياسية من رفع سقف الإنفاق الانتخابى دون مراعاة التساوى بين مرشح الفردى والقائمة، لتطبيق ما نصت عليه تقارير المفوضية الدستورية، حتى لا تكون محلاً للطعن من جانب البعض، كذلك مراعاة عدد السكان والمساحة الجغرافية فى المقاعد الفردية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
"المحافظين": تقرير المفوضية أكد عدم دستورية سقف الدعاية بين "الفردى والقائمة"
وصف بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين الحديث، عن أن مبادرة المشروع الموحد بالغت فى وضع سقف الدعاية الانتخابية ب"المزايدة الفارغة"، لافتًا إلى أن تقرير المفوضية الدستورية قال إن اختلاف سقف الدعاية بين المرشحين الفردى والمرشح فى القائمة غير دستورى، وبناء عليه رأت المبادرة أنه لتجنب العوار الدستورى أن يكون هناك تساوى للمراكز القانونية بين الفردى ومرشح القائمة وفقًا لتقرير مفوضية الدستورية.
وأوضح أن المبادرة أرفقت فى توصياتها بتخفيض الحد الأقصى للإنفاق على الفردى ل"250" ألفًا أو أقل والتساوى فيها مع القائمة ومرشحيها، موضحًا أنه فى المجمل فسقف الدعاية لا يفرض على المرشح إنفاق 500 ألف ومع ذلك هناك مرشحون ينفقون أكثر من ذلك ولابد من توفير ضوابط وآليات لرقابة الإنفاق.
"الإصلاح والتنمية" يطالب بالمساواة بين مرشح "الفردى والقائمة" فى الدعاية لضمان عدم الطعن
وأكد خالد هيكل مسئول لجنة الانتخابات بحزب الإصلاح والتنمية أن الإشكالية الرئيسية المتعلقة بسقف الدعاية الانتخابية فإن الأحزاب ترى ضرورة تعديلها حتى لا تفتح مجالا للطعن على دستوريته هى أن الفقرة فى 2 فى المادة 25 تنص على أن المرشح الفردى ينفق 500 ألف بينما تنفق القائمة مليون جنيه.
وقال ل"اليوم السابع" إنه لابد من المساواة بين المرشح الفردى فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية ومرشح القائمة فلا يجوز أن ينفق مرشح الفردى فى دائرة 500 ألف بينما مرشح فى قائمة مساحتها من إسكندرية للبحيرة ومطروح "تمثل أكثر من 5 محافظات ينفق مليون جنيه".
وأضاف أنه بالفعل تطبيق مجموع ال500 ألف لكل مرشح فى القائمة سيجعل مبلغ الدعاية مبالغ فيه والحل هو تخفيض سقف الدعاية للمرشح الفردى ليكون هناك إنفاق معقول للقائمة عند مساواته به.
قال هيكل إن سقف الإنفاق الانتخابى فى الدوائر لا يقاس بمساحة الدائرة ولكن بعدد السكان والناخبين بمعنى أن قيمة كل مقعد تمثل 160 ألف ناخب وبالتالى لا توجد إشكالية فى ذلك.
وأشار أن واضعى القانون حاولوا صياغة بعض الضوابط للرقابة من خلال فتح حساب بنكى، لافتًا إلى أن العالم كله يعانى من عدم القدرة على وضع معيار يضبط الإنفاق الانتخابى ويضمن رقابته، مشددا على أن الأمر يعود لثقافة المجتمع وضمائر المرشحين الوطنية.
أحمد البرعى يحذر من تحديد سقف الدعاية دون مراعاة المساحة الجغرافية وعدد السكان
فيما حذر الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، من ارتفاع سقف الدعاية الانتخابية سواء على المقاعد الفردية أو القائمة بالبرلمان القادم، مشيرًا إلى أن ارتفاع سقف الدعاية الانتخابية سيفتح الطريق أمام رجال الأعمال وكبار العائلات بينما سيقف أمام وصول الأحزاب اليسارية الفقيرة للبرلمان القادم بسبب ضعف وفقر مواردها.
وقال "البرعى" ل"اليوم السابع"، إن تحديد سقف الدعاية الانتخابية فى الفردى، دون اعتبار المساحة الجغرافية وعدد السكان قد يكون محلا للطعن على قوانين الانتخابات، موضحًا أن التقسيم الأخير للدوائر تضمن وجود دوائر فردية مساحتها الجغرافية تصل ل4 أضعاف دوائر أخرى، وبالتالى هناك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف "البرعى" أن عدم الأخذ بمقترحات الأحزاب فيما يتعلق بتعديلات قوانين الانتخابات قد يؤدى للطعن عليها بعدم الدستورية، مطالبا بأن يتضمن القانون وضع أليات واضحة لضبط الإنفاق الانتخابى فى ظل وجود فوارق مادية كبيرة بين المرشحين، ووضع عقوبات.
"التجمع" يطالب بتحديد السقف الانتخابى للمرشح بربع مليون جنيه
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب لا يؤيد زيادة السقف الانتخابى للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، محذرا من سيطرة رجال الأعمال والقادرين على مجلس النواب، مما ينتج عنه برلمان ضعيف غير قادر على التشريع أو الرقابة على أداء الحكومة.
وأوضح "شرابية" أن الأحزاب قبلت بزيادة السقف الانتخابى للقائمة لتسهيل صدور القوانين وسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبا بالعودة إلى المبلغ الذى سبق وأن تضمنه القانون وهو ربع مليون جنيه للمرشح.