الدعاية الانتخابية عثرة الشباب للوصول للبرلمان

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية تعالت الأصوات المطالبة بوضع ضوابط للإنفاق المالى للدعاية الانتخابية، خاصة فى ظل صياغة قانون الانتخابات الذى أعطى الفرصة الأكبر للمقاعد الفردية.
حيث يعتبر تخطي سقف الإنفاق المالى للدعاية الانتخابية العثرة التى تقف أمام المرشحين والأحزاب باعتباره سبباً رئيسياً فى سيطرة المال السياسي على البرلمان، وفى الوقت الذى رأت فيه الأحزاب أن سقف الدعاية الانتخابية الذى نص عليه القانون لمرشحى الفردي بواقع 500 ألف جنيه لكل عضو فى المرحلة الأولى و200 ألف فى المرحلة الثانية ضئيلة نظراً لارتفاع ظروف المعيشة الحالية، رأى آخرون أن هذا السقف يحول دون مشاركة الفئات المهمشة فى البرلمان القادم وتكرس لظهور نائب الخدمات.
وفي هذا السياق، أكد طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن سقف الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية للشباب المرشحين على المقاعد الفردية للأحزاب المختلفة، والمقررة ب 500 ألف للمرحلة الأولى و200 ألف للمرحلة الثانية، سيحول دون حصولهم على أصوات انتخابية تمكنهم من الفوز بالانتخابات.
وأشار «تهامي» ل «الوفد»، إلى أن الحزب قرر عدم تحمل تكلفة الدعاية الانتخابية لمرشحيه بالمقاعد الفردية، مؤكداً أن تمويل الدعاية لكل مرشح ستعتمد على جهودهم الذاتية.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب سيتحمل مثل نصيب كل حزب بتحالف «الوفد المصري» للإنفاق على قائمة التحالف، موضحاً أن نظام الدعاية للقوائم مختلف عن الفردي لارتباط كل قائمة بوجود شخصيات عامة تساهم في تحمل التكلفة الخاصة بها.
وطالب «تهامى» اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل فريق لمراقبة الإنفاق المالي للانتخابات البرلمانية لكل مرشح أو حزب، متوقعاً في الوقت ذاته تجاوز عدد كبير من المرشحين للحد الأقصي لسقف الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية.
وصرح الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بأن الحزب قرر إنشاء صندوق خاص لتبرعات أعضاء الحزب يتولى مهمة الإنفاق على الدعاية الانتخابية للقائمة ومرشحى الحزب علي المقاعد الفردية.
وأوضح «صميدة» في تصريحات خاصة ل «الوفد» أن الحزب ليس لديه الموارد المالية للإنفاق على القائمة ومرشحى الفردى، مشيراً إلى ان صندوق التبرعات سيساهم بشكل كاف في تغطية الإنفاق المالى للدعاية الانتخابية للبرلمان.
واكد رئيس حزب المؤتمر، أن سقف الإنفاق المالي لدعاية مرشحى المقاعد الفردية والمقرر ب 500 ألف للمرحلة الأولى و200 ألف للمرحلة الثانية، ليس مرتفعاً، بل كافياً للدعاية مع مساعدة اعضاء الحزب، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر سيلتزم بكافة قواعد اللجنة العليا للانتخابات حال مرقبة الإنفاق المالي لمرشحي كل حزب.
فيما قال شكرى أسمر، رئيس لجنة الانتخابات بتحالف التيار الديمقراطى: إن التحالف لم يحدد بعد النسبة الخاصة التى سيشارك بها لدعم مرشحيه فى الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى النسبة التى حددها القانون فضلاً عن قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر ستكرس لنجاح أصحاب المال، لافتاً إلى أن فرصة الشباب فى ظل هذه الدعاية ضعيفة.
وأكد «أسمر» في تصريحات خاصة ل «الوفد»، أن حجم الدعاية الانتخابية التى نص عليها القانون ستساهم في وجود نواب خدمات فى الوقت الذى يحتاج فيه البرلمان القادم إلى نائب تشريعات قادر على صياغه القوانين الحالية، موضحاً أنه على الرغم من ضعف فرصة الشباب فى المنافسة على المقاعد الفردية، إلا أن من يملك أفكاراً واضحة سيستطيع كسب مقاعد بالبرلمان.
وتابع رئيس لجنة الانتخابات بالتيار الديمقراطى أن المحليات ستثبت أن الشباب هم القادرون على إنجاح البرلمان القادم وإصدار القوانين والتشريعات.
ومن جانبه، أكد عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن الحزب سيعتمد على أبسط الوسائل للدعاية الانتخابية، من خلال الاتصال المباشر بالناخبين للتعويض عن قصور الإمكانيات المادية للحزب، فضلاً عن الاعتماد على الاستعدادات الذاتية لكل مرشح بالدائرة الخاصة به وفقاً لظروفها.
وأضاف «مغاوري» في تصريحات خاصة ل «الوفد» أن الدعاية المركزية للحزب لا تغنى عن استعداد كل مرشح بدائرته، خاصة في ظل ارتفاع سقف الدعاية الانتخابية لمرشحي النظام الفردي، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بوضع آلية للرقابة على الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية، بحيث تكون حاكمة وتحد من سيطرة رأس المال السياسي بالبرلمان.
وطالب نائب رئيس حزب التجمع، الشباب بخلق دائرة واسعة وقاعدة شعبية خلال انتخابات المحليات تعويض عن القصور المالي خلال الانتخابات البرلمانية التالية.
فيما أوضحت منى أبوالغار، مسئول لجنة المرأة بحزب المصري الديمقراطى، أن الحزب لم يحدد حتى الآن النسبة التى سيدعم بها مرشحيه فى البرلمان القادم سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، مشيرة إلى وجود صعوبة شديدة فى تمثيل الفئات المهمشة فى مجلس الشعب القادم نظراً لصياغة قانون الانتخابات التى وصفتها ب «المجحفة».
وأكدت «أبوالغار» في تصريحات ل «الوفد» أن الدعاية الانتخابية التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية أقل ما يمكن أن يعتمد عليه المرشحون وسط حالة الغلاء التى يعيشها الشعب الآن، مضيفة أن معظم المرشحين يعتمدون على الدعاية الورقية باعتبارها أسهل وسائل التواصل مع الشعب المصري.
واستطردت مسئول لجنة المرأة بحزب المصري الديمقراطى، قائلة: «مرشحو الفردى سيتجاوزون سقف الدعاية التى نص عليها القانون مما يفوت الفرصة على الشباب من المشاركة تحت قبة البرلمان القادم».