فى مؤتمر البورصة.. محلب: لن نبيع أى شركة وإنشاء صندوق سيادى لهيكلة القطاع العام.. البنك المركزى يوافق على سداد 50% من الأموال المحجوزة للأجانب.. وغادة والى: استثمار أموال التأمينات بالبورصة حقق أرباحا

شهد مؤتمر الطروحات العامة والمستثمرين الذى نظمته البورصة اليوم الثلاثاء حضورا مكثفا من الشركات الكبرى والمؤسسات والمالية والمستثمرين الأفراد، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولى الحكومة على رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وغادة والى وزيرة التضامن وخالد حنفى وزير التموين.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد الوطنى الحالية تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن التفاؤل الحالى يأتى من الإمكانات الهائلة التى تملكها مصر والتى ليس لها حدود.
وكشف محلب، خلال كلمته فى مؤتمر المستثمرين بالبورصة اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تحقيق نسبة نمو اقتصادى عام أكثر من 4? فى نهاية العام الجاري.
وأكد محلب أن الحكومة تدرس حاليا إنشاء صندوق سيادى لهيكلة شركات القطاع العام، مؤكدا أن الحكومة لا تسعى لبيع أى شركة قطاع عام.
وأضاف محلب، أن هذه الإمكانات أكبر من التحديات التى تواجهها، مشيرة إلى أن هذه التحديات جميعها مرصودة ونعرف جيدا كيف نتحداها.
وأكد محلب، أن الحكومة ستبدأ التغير والتحديث من العشوائيات وليس من الأماكن الراقية، مشيرا إلى أنه لولا فتح الملفات الشائكة كنا ظللنا ثابتين فى مكاننا السابق والثبات فى هذه الحالة هو خسارة.
وقال محلب، أن تجربة البورصة المصرية خلال العام الماضى تجربة تستحق الدراسة ونتمنى أن يكون أداء الاقتصاد المصرى الكلى مثل أداء البورصة.
وأكد محلب، أن الحكومة حريصة أيضا على تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين، وتحرص على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى الرسمي، ودعا محلب القطاع الخاص لدعم الاقتصاد والمساهمة فيه، مؤكدا أن البورصة ليست ساحة للمؤامرة.
البورصة مكون أساسى من مكونات الاقتصاد المصرى
فى حين قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن البورصة مكون أساسى من مكونات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن صناديق التأمينات والمعاشات هى مستثمر طويل الأجل فى البورصة.
وأكدت والى خلال كلمتها فى مؤتمر المستثمرين بالبورصة، اليوم الثلاثاء،أن أموال صناديق التأمينات والمعاشات التى تقدر ب 600 مليار جنيه ليست كلها متاحة للاستثمار وان المتاح منها فقط هو 100 مليار جنيه، والباقى ضمن تشابكات مع وزارة المالية، ونحاول حاليا حل هذه التهابات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن 2? فقط من هذه الأموال يتم استثمارها فى البورصة وحققت عائد فى 2014 قدره نحو 29 ?.
وأكدت أنه تم إنشاء لجنة لاستثمار أموال التأمينات، تتكون من خبرة مدير الاستثمار فى مصر لاختيار الوسيلة الأفضل لاستثمار هذه الأموال بأفضل وسيلة وفى أفضل القطاعات.
سيكون أكثر الأعوام فى تاريخ البورصة من حيث عدد الشركات التى سيتم قيدها
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كان له دور كبير فى الترويج للقيد بالبورصة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار عمران، خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المستثمرين فى البورصة اليوم الثلاثاء،أن أخر الشركات التى تم قيدها بتوصية من رئيس الوزراء كان اليوم وهى قيد شركة رؤية للاستثمار العقاري،برأس مال يتجاوز المليار جنيه.
ولفت عمران، أن عام 2015 سيكون أكثر الأعوان فى تاريخ البورصة من حيث عدد الشركات التى سيتم قيدها ومن حيث قيمة الطرح.
وطالب رئيس البورصة، الحكومة بأن تستمر فى دعم القطاع المالى وخصوصا البورصة، وطالب المواطنين الأفراد بالاستثمار بالبورصة حتى يستثمرون فى قطاع يوفر أعلى عائد مالي، كما طالب مجتمع الأعمال بأن يأخذوا البورصة كمنصة لتمويل شركاتهم.
وفأجا محمد عمران الحضور بالإعلان عن موافقة محافظ البنك المركزى المصرى على سداد 50% من أموال مستثمرى البورصة الأجانب المحتجزة قبل عام 2013 وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار فى البورصة اليوم.
يذكر أن هذه الأموال تمثل عائد استثمارات للأجانب عجزوا عن تحويلها للخارج بسبب نقص الدولار فى السوق المصرى.
وقال عمران، أن هذه الخطوة تعمل على زيادة الثقة وجذب الاستثمارات للبورصة المصرية .
الرقابة المالية تنشئ "صناديق الوقف" لاستثمار أموال التبرعات
ومن جانبه أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن معدلات النمو الاقتصادى الحالية تشجع مؤسسات سوق المال على طرح آليات جديدة لتنشيط السوق فى الفترة المقبلة.
وكشف سامى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء "صناديق وقف " لجمع أموال التبرعات وأعمال الخير لمساعدة وتشغيل الفقراء.
وأضاف شريف خلال كلمته فى مؤتمر المستثمرين بالبورصة أنه يتم طرح سندات مغطاة جديدة لتعمل إلى جانب عمليات التوريق.
كما سيتم طرح سندات جديدة لا تتطلب تصنيف إئتمانى للشركات الصغيرة لمساعدتها فى الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها.
كما كشف سامى عن قرب إلغاء الأسهم لحاملة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد مصرى للأوراق المالية.