أكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب فى مؤتمر البورصة المصرية الثانى للاستثمار ان المؤشرات الحالية للاقتصاد المصرى تشير الى ان مصر على الطريق الصحيح. ودعا الجميع الى التفاؤل لوجود امكانات لاحدود لها فى مصر، فرغم التحديات الامكانات اكبر، وان دور الحكومة خلال العام الماضى تمثل فى اقتحام المشكلات وفتح جميع الملفات الشائكة ولولا ذلك لثبتت مصر فى مكانها ممايعنى خسارة كبيرة .وقال رئيس الوزراء انه لو كان معدل النمو قد استمر على نحو 2٫6 ٪ لاصبح الامر كارثيا،مشيرا الى ان النمو فى خلال المرحلة الحالية 5٫6٪ ونتوقع ان يتخطى 4٪ بنهاية العام . وكذلك من احتياطى نقدى لا يتجاوز 15 مليار دولار الى ما يزيد على 20 مليار دولار حاليا . كما انخفض الدين الخارجى من 46 مليار دولار الى 39 مليار دولار . كما نلمس تحسنا فى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر ليصل الى مايزيد على 5٫7 مليار دولار خلال التسعة اشهر الاخيرة .وقال ان المشروعات الكبيرة التى يتم تنفيذها فى مصر كانت عاملا رئيسيا للتعامل مع معدلات البطالة حيث هبطت الى 12٫8٪ وربما اقل من ذلك لوجود قطاع غير رسمى فى مصر لم يسجل . واعرب عن امل الحكومة والتعليم الفنى ان تهبط معدلات البطالة بشكل اكبر . وقال ان اداء البورصة ادى الى زيادة رءوس الاموال لاكثر من 50 شركة، مما يعد علامة من علامات التفاؤل ايضا . واكد ان ما تشهده مصر حاليا من تحسن اقتصادى لم يكن سهلا، حيث تم اتخاذ قرارات صعبة رغم النصائح بعدم الاقتراب من العديد من المجالات . وقال ان الحكومة ما زالت مستمرة فى اصلاح الاقتصاد . واكد ان الموازنة العامة الجديدة على الابواب، مشيرا الى انها لن تكون بالشكل التقليدى، حيث نسعى لفك التشابكات بين الهيئات والعمل على ادارة اصول الدولة لتكون موردا لايرادات محسوسة للدولة، مع تطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على النمو والعمل على تقليص عجز الموازنة . وكشف عن وجود توجه لانشاء صندوق سيادى للشركات الحكومية واصول الدولة لاعادة اطلاق قدرات القطاع الحكومي. واكد ان الحكومة لاتهدف لبيع اى حصص من حصصها، كما ان التجربة تؤكد ان قيد الشركات الحكومية فى البورصة قد ساعد على رفع ادائها المالى والتشغيل . وقال ان ايراد شركات القطاع العام تصل إلى نحو 450 مليون، اما العام الحالى فقد وصل الى نحو مليار وستمائة مليون فى نفس الفترة وبنفس الشركات . من جهته قال وزير الاستثمار اشرف سلمان، اننا قررنا تعطيل ضريبة الدمغة النسبية، تشجيعا لسوق المال، لان مصر كانت ستكون اغلى سوق فى العالم . واكد ان العام الماضى شهد فتح ملفات صعبة، مثل الدعم وبدا بالفعل تنفيذ برامج واستراتيجيات لحل العديد من المشكلات . وقال ان قطاع الطاقة بدأ يجتذب استثمارات شركات صغيرة تدخل فى البورصة وغيرها من المجالات . وكشف انه سيكون هناك جهة واحدة عبارة عن بنك للاراضى حتى يسهل تعامل المستثمر فى مجال الاراضى. من جهته قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة إن الوزارة تبحث طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة وليس ما هو قائم لتطوير وتحديث الشركات التابعة لها وعددها حوالي 43 شركة وذلك بعد دراسة كافة الاجراءات الادارية والقانونية والتشريعية والاقتصادية ووضع خطة إستثمارية واضحة لكل شركة مع بيوت خبرة عالمية ويتم طرحها من خلال أحد البنوك الدولية للترويج لهذه الاستثمارات . واوضحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صناديق المعاشات بالبورصة هى استثمارات طويلة الأجل، وليست للمضاربة. وأكدت والى أن أموال صناديق التأمينات والمعاشات التى تقدر ب600 مليار جنيه ليست كلها متاحة للاستثمار، وأن المتاح منها فقط هو 100 مليار جنيه، والباقى ضمن تشابكات مع وزارة المالية، ونحاول حاليا حل هذه التشابكات. وأشارت الوزيرة، إلى أن 2% من هذه الأموال يتم استثمارها فى البورصة وحققت عائدا فى 2014 قدره نحو 29%. واكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ورئيس المؤتمر ان البورصة تلعب دورا حقيقا فى تمويل ودعم الشركات لإطلاق طاقتها الانتاجية التنافسية وأنها تتيح التمويل للشركات الكبيرة والمتوسطة مما يساعد على إحداث تنمية اقتصادية فعلية، مشيرا الى ان البورصة ادخلت عدة تعديلات وتطويرات إيجابية ساهمت فى زيادة عمليات القيد وجذب للشركات الكبرى لطرح اسهمها لجذب المستثمرين وزيادة حجم التداول . واكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن معدلات النمو الاقتصادى الحالية تشجع مؤسسات سوق المال على طرح آليات جديدة لتنشيط السوق فى الفترة المقبلة. واوضح سامى ، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء "صناديق وقف" لجمع أموال التبرعات وأعمال الخير لمساعدة وتشغيل الفقراء، مؤكدا أنه يتم طرح سندات مغطاة جديدة لتعمل إلى جانب عمليات التوريق. كما سيتم طرح سندات جديدة لا تتطلب تصنيفا ائتمانيا للشركات الصغيرة لمساعدتها فى الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها.
