محلب: صندوق سيادى للشركات الحكومية والاستفادة من البورصة فى تمويل القطاع العام

‫‫شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الافتتاحية ل"المؤتمر الثانى للبورصة المصرية للاستثمار 2015"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب، للتعرف على كيفية الاستثمار فى مصر والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة.
فى بداية كلمته، وجه محلب الشكر على الدعوة للتحدث أمام هذا الجمع الكريم للعام الثانى على التوالى، وأشار إلى أنه "شتان الفارق بين لقائنا هذا العام ولقاء العام الماضى، فبالرغم من أنه عام واحد ولكن الاقتصاد المصرى شهد تحولات جذرية خلال فترة وجيزة، فمن معدل نمو لم يجاوز 2.2% فى 2013/2014 إلى نمو يبلغ نحو 5.6% فى النصف الأول من العام، ونأمل أن تتخطى 4% خلال العام المالى الحالى، ومن احتياطى نقدى لا يجاوز 15 مليار دولار إلى ما يزيد على 20 مليار دولار، وانخفض الدين الخارجى من 46 مليار دولار إلى 39 مليار دولار".
وقال: "كما نلمس تحسنا فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى ما يزيد على 5.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة، وأطلقنا فى الوقت ذاته عدة مشروعات عملاقة تستهدف خلق بنية أساسية عصرية تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، وفى مقدمتها مشروع قناة السويس، المشروع القومى للطرق، مشروع استصلاح المليون فدان، وغيرها من المشروعات التى سنبدأ قريبا فى جنى ثمارها جميعا".
وأضاف محلب أن "هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضا من أداء البورصة، فقيد أكثر من 20 شركة جديدة فى السوق المصرية دفعة واحدة يعكس بشكل كبير تحسن الأداء الاقتصادى، كما أن عودة الطروحات العامة الكبرى وزيادات رؤوس الأموال لأكثر من 50 شركة خلال الأشهر الأخيرة هي إشارة أخرى على أن الشركات لديها فرص نمو حقيقية، وأن المستثمرين لديهم يقين إيجابى تجاه المستقبل الاقتصادى".
وتابع: "أصارحكم القول بأن التحسن الذى نشهده على المستوى الاقتصادى لم يكن سهلا، فهناك قرارات صعبة اتخذناها ومناطق شائكة اقتحمناها اقتحاما لم تقترب منها حكومات سابقة، لكننا كنا وما زلنا نعاهد الله الذى لا نخشى سواه أن نكد ونعمل من أجل صالح هذا الوطن، فبعيدا عن لغة الأرقام، فإن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات التى اتخذت قرارات ثار حولها الكثير من الجدل المجتمعى، لكننا كنا نرعى الله أولا، كما أن هذه القرارات استهدفت مصلحة محدودى الدخل وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، ونحن مستمرون فى استكمال هذه الخطوات".
واستطرد: "أود أن أضيف أيضا أن هذه التطورات الاقتصادية التى تمت خلال العام الأخير لم تصل بنا بعد إلى مرحلة الرضاء الكامل، فهدفنا ليس العودة بأداء الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة العالمية، ولكن نستهدف بشكل أساسى بناء اقتصاد ذى نمو احتوائى؛ مستدام؛ يحقق عدالة اجتماعية؛ ويستفيد من ثمار نموه جميع فئات المجتمع".
وقال رئيس الوزراء: "إننا نؤمن بأهمية القطاع الخاص ونؤكد على دوره فى تطوير المجتمع، وكما تعلمون فلم نكتف بالإيمان بهذا الدور وتشجيعه فقط ولكن اتخذنا عددا كبيرا من الإجراءات التى أسهمت فى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيله على القطاع الخاص، وأتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبا لتعكس رؤية الحكومة فى هذا الأمر بصورة واضحة، كما فعلت البروتوكول الخاص بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمصنعين وعدم الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية".
وأضاف أن "هذا لا يعنى أن نغفل أهمية ودور القطاع العام فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لدينا قناعة تامة بأن الشركات الحكومية يمكن أن تلعب دورا مهما فى استكمال الدور المجتمعى للحكومة سواء من حيث تحقيق عائد اقتصادى بتحسين إيرادات الدولة أو عائد مجتمعى بالمساهمة فى تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة، ولا يعنى هذا أن يكون هناك معاملة تفضيلية للقطاع العام عن الخاص أو العكس، ولكن ما نهدف إليه هو الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة لكل الأطراف تسمح فى النهاية بتوفير أفضل الخدمات والسلع للأفراد".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "التفكير فى إنشاء صندوق سيادى للشركات الحكومية مازال مطروحا للمناقشة، وذلك للاستفادة من الطاقات المعطلة وغير المستغلة فى القطاع الحكومى وإعادة إطلاق قدراته مرة أخرى، وفى هذا الشأن فإن الاستفادة من البورصة كمصدر لتمويل شركات القطاع العام وإعادة هيكلتها لم يعد مجرد أمان، حيث شهدت الفترة الأخيرة ترجمة واقعية بقيد عدد من الشركات الحكومية فى السوق وبدء الاستعداد لقيد شركات جديدة".
وأكد أن "الحكومة لا تهدف لبيع أى حصص من حصصها فى الشركات الحكومية، وإنما الهدف استغلال الحجم الكبير من الاستثمارات المتاحة فى البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات، وبالتالى زيادة تنافسيتها وقدرتها على النمو، كما أن التجربة تؤكد أن قيد الشركات الحكومية فى البورصة قد ساعد بشكل كبير فى رفع كفاءة مستوى الإدارة بها وتحسين مستويات الرقابة على أدائها المالى والتشغيلى".
وقال إن "البورصة أيضا كانت سابقة إلى التطور والنمو، وأنا ممتن بأن هناك قطاعا داخل الاقتصاد المصرى ينمو باستراتيجية واضحة ومحددة وله رؤية كلية تركز على دعم اقتصاد الوطن وبرامج التنمية وليس على مصالح ضيقة، فحجم التمويل الذى يتم إتاحته للشركات لم يكن لصالح المستثمرين والمالكين فقط، ولكن استفاد منه المجتمع ككل، فتجربة البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة جديرة بالفعل بالدراسة، وكما اختيرت البورصة المصرية كأفضل مقصد استثمارى فى العالم فى 2014، فإننى كلى أمل أن يصبح الاقتصاد المصرى ككل هو أفضل مقصد استثمارى خلال الفترة المقبلة".
وأضاف رئيس الوزراء أن "البورصة لا تقصر تمويلها على الشركات العملاقة فقط، فتجربة بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة التى أطلقتها البورصة المصرية تعد خطوة جيدة للغاية فى دعم وإدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المنظومة الرسمية للاقتصاد، وقد أسهمت بورصة النيل بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة ليس فقط فى توفير التمويل ولكن الدعم الفنى والاستراتيجي لتلك الشركات لمساعدتها على الانطلاق والنمو وخلق كيانات قادرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل، وما يلفت الانتباه أن بورصة النيل تسمح للمجتمع ككل بالمساهمة فى تمويل نمو تلك الشركات، وبالتالى نخلق آلية تسمح للمجتمع ككل بالمشاركة والاستفادة من ثمار النمو".
وتابع: "بقدر ما تهتم الحكومة بتمويل المشروعات والشركات الكبرى، فنحن أيضا حريصون على توفير الخدمات المالية للمواطن البسيط، ويسعدنى جدا أن أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر صدر فى عهد هذه الحكومة، وكذا تعديلات قانون التمويل العقارى، التى وسعت من مجال استفادة المواطنين، من صندوق دعم التمويل العقارى، وبصفة عامة استحدثت تعديلات القانون صيغا جديدة للتمويل العقارى".
وأكد أن "توجه الحكومة لإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة للمرة الأولى فى تاريخ مصر دليل على إيمان بأهمية هذا القطاع وضرورة دعمه"، وقال: "إننا نثمن جهود البورصة المصرية ونساندها لتحقيق أهداف التنمية، وتواجدنا اليوم هنا وتعاملنا مع ملف البورصة هو دليل على توجهاتنا تجاه مجتمع الأعمال، وكيف أن الحكومة تتمتع بالمرونة اللازمة لتعديل استراتيجتها إذا وجدت مصلحة أكبر للوطن".
ودعا رئيس الوزراء، القطاع الخاص للتوجه بقوة لسوق المال للاستفادة منه فى تحقيق النمو المرجو.
كما دعا الأفراد الراغبين فى المشاركة الفعلية فى بناء اقتصادهم أن يبادروا بتمويل الشركات المقيدة فى البورصة من خلال قنوات شرعية تساعد على تملكهم ثروات مجتمعهم، وفى نفس الوقت المساعدة فى تحسين النمو الاقتصادى، فالبورصة ليست ساحة للمقامرة كما يتصور البعض، كما دعا أيضا وسائل الإعلام بالتعاون مع إدارة البورصة لتبنى حملات لتعديل الصورة الذهنية للبورصة لدى المستثمرين.
وفى نهاية كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن "الوطن الآن فى مرحلة يحتاج لكل يد من أيدى وسواعد المصريين لكى نبنى وننهض بمجتمعنا إلى المكانة التى يستحقها، فلا أمل لمصر إلا بجهود مخلصة من أبنائها، ولن تبنى مصر إلا بسواعدنا، قائلا: "اخلصوا عملكم ونيتكم لله ولن يضيع الله جهدكم".
من جانبه، صرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بأن هذا المؤتمر يركز على أهمية الأسواق التى تتسم بكفاءة الأداء والسيولة والحيوية لمجتمع الأعمال والدور المهم الذى تلعبه فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، ويتيح المؤتمر رؤية أكثر عمقا للسوق المصرية ويساعد على ربط مجتمع الاستثمار الدولى بالفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر.
وقال عمران: "يناقش المؤتمر خلال جلساته مجموعة من الموضوعات المهمة، منها سبل استفادة الحكومة من البورصة كمنصة رئيسية للتمويل، حيث ستتم الإشارة إلى استراتيجية الحكومة فيما يتعلق باستخدام البورصة كوسيلة لتمويل مشروعاتها وإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة، وكذا عمليات القيد التى تمت من خلال الحكومة فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والمشاريع التى سيتم قيدها بالسوق فى الفترة المقبلة، وكيفية الاستفادة من النمو الملحوظ للبورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى تعظيم العائد المتحقق على الاستثمارات العامة للدولة".
وأضاف "كما يناقش المؤتمر سبل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى البورصة المصرية، ومدى استعداد سوق المال المصرية لاستقبال المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال التطور فى البنية التشريعية والتنظيمية لجذب فئات جديدة من المستثمرين إلى سوق المال المصرية، كما يستعرض المؤتمر مجموعة من قصص النجاح لعدد من الشركات التى قامت بالقيد فى البورصة وطرح أسهمها خلال العام الماضى".
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه نتيجة لمؤتمر الطروحات الأولية الذى نظمته البورصة العام الماضى، فقد تم قيد 20 شركة جديدة برأس مال إجمالى قدره حوالى 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2015، حيث شهد الربع الأول من عام 2015 اكتتابين بقيمة 4.3 مليار جنيه، بما قيمته أكثر من 20 ضعف ما تم قيده منذ عام 2012.