"مانى سايكل" : صناديق الاستثمار أداة غير تقليدية لدعم مؤشرات الاقتصاد وقت الأزمات

محمد عمران: الاقتصاد يحتاج نوعيات متعددة من الصناديق أهمها صناديق البنية التحتية والاستثمار المباشر
شريف سامي :مليار دولار اجمالي حجم صناديق الاسهم ونستهدف انهاء معايير التقييم العقاري خلال شهرين
محمد عبد السلام : اتجاه صناديق الاستثمار لقيد وثائقها بالبورصة يزيد من تداولات السوق
دينا عبد الفتاح : الاقتصاد المصري يحتاج الى أداوت وحلول غير تقليدية تمكنه من الصمود أمام التحديات
تهيئة المناخ التشريعي ، البحث عن آليات ترويجية جديدة ، تشجيع الإدراج بالبورصة .. مقومات ثلاثة أتفق عليها المتحدثون بالجلسة الأفتتاحية للمؤتمر الأول عن "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى" والذى تعقده مؤسسة "مانى سيكل" مؤكدين أن التعاون بين مختلف الجهات في تنمية دور هذه الصناديق يعد مقوم رئيسي في دعم مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وتحفيز المدخرات المحلية للتحول نحو تمويل الاستثمار وكذا رفع مستوي تقييم المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار في مصر بما سينعكس بالإيجاب علي معدلات الاستثمار والتشغيل والانتاج.
من جانبه قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن الوضع الحالى التى تمر به الدولة يحتاج إلى نوعية متعددة من صناديق الاستثمار وليس فقط صناديق المؤشرات أو الأسهم، ولكن الاحتياج الأكبر إلى صناديق الاستثمار المباشر لما لها من أهمية كبير فى دعم النمو الاقتصادى وجذب مزيد من المدخرات وتوفير الموارد، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار فى البنية التحتية والتى تلعب دور كبير فى زيادة معدلات النمو .
وأشار فى كلمته بالمؤتمر أن الضوابط التشريعية التى أقرتها هيئة الرقابة المالية لها دور كبير فى تيسير إنشاء صناديق الاستثمار لجذب المدخرات موضحاً أن إجمالى أصول صناديق الاستثمار فى مصر يبلغ نحو مليار دولار وهو رقم هزيل جدًا مؤكدًا على ضرورة زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وحول أوضاع سوق المال قال عمران أن تعاملات البورصة تبلغ 75% منها أفراد، و25% مؤسسات، لافتًا إلى أنه يطمح أن تتعدل تلك النسبة فى المستقبل لتصبح 60% مؤسسات و40% أفراد مؤكداً أن الاقتصاد المصرى لديه فرص واعدة للنهوض والنمو خلال الفترة المقبلة خصوصًا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحًا أن معدلات النمو الحالية للاقتصاد هزيلة جدًا وأن الاقتصاد يحتاج معدلات نمو ما بين 7% و8% للتغلب على معدلات البطالة المرتفعة .
تعديل لائحة صناديق الاستثمار
كشف الدكتور شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول اجمالي حجم صناديق الاستثمار فى الاسهم في السوق المصرية خلال الفترة الحالية نحو مليار دولار .
اضاف فى كلمته ، ان صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية مر على تواجدها ما يقرب من 20 عاما، لذلك حرصت إدارته على تعديل لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنشيط فئة الصناديق العقارية بالسوق المصرية عبر منح الصندوق شركة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح اكثر من اصدار للوثائق مع تنظيم طريقة واجراءات زيادة راس المال المرتبطة بها فضلا عن انتهاء الجهات المعنية من اطلاق صناديق المؤشرات .
اضاف ان التعديلات الاخيرة شملت ايضا إستحداث لصناديق إدوات الدين وضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية فضلا عن عدد من الضوابط الكثيرة الاخري ، والتي تعلقت بإدارة الأصول لشركات التامين عبر طرح ضوابط تعقاد الشركات على إدارة محفظة استثمارتها المخصصة بواسطة شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار فضلا عن ضوابط متعلقة بمزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة .
وعلى صعيد نشاط التقييم العقاري ، اوضح ان الهيئة تستهدف الانتهاء من اعداد واعتماد أول معايير مصرية للتقييم العقاري فضلا عن اعداد ضوابط تصنيف المقيمين العقاريين خلال الشهرين المقبلين .
اتجاه الصناديق للقيد بالبورصة
اشار محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الى أن أغلبية الصناديق لا تدرج وثائقها فى البورصه ، مضيفا ان اتجاه الصناديق للقيد من شأنه أن يزيد من أحجام التعامل و تنشيط السوق وزيادة حجم الوثائق ، وايضا سيحمل بالأثار الايجابيه للصناديق ذاتها من خلال تسهيل و ضمانه عمليات الاسترداد .
وأكد عبد السلام أن دعم توجه هذه الصناديق مسئولية لابد وأن يتضافر من أجلها مختلف الجهات المعنية سواء علي مستوي القطاع الاستثمار أو علي مستوي القطاع الحكومي لما لهذا الاجراء من إنعكاس واضح علي مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر.
أدوات غير تقليدية
قالت دينا عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مانى سيكل"ان الاقتصاد المصري يحتاج فى الفترة المقبلة الى أداوت وحلول غير تقليدية تمكنه من الصمود أمام التحديات وتحدث نقلة نوعية فى بيئة مجتمع الأعمال.
واشارت خلال كلمتها بالمؤتمر ان التوقيت الحالى يحتاج الى إبراز دور صناديق الاستثمار كأداه ناجحة يمكن ان تساعد فى دعم القطاعات الاقتصادية ،والبحث عن حلول تساعد فى تسهيل وتسريع وتيرة تطويرها فى مصر.
وأضافت أن المؤتمر يشكل فرصة جيدة في سبيل تسهيل وتسريع وتيرة تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية في مصر من خلال تبادل أفضل الممارسات ومناقشة التحديات الراهنة والفرص المتاحة ضمن سوق إدارة الصناديق الاستثمارية، فضلًا عن مناقشة أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصادية .
ولفتت الى ان مؤسسة مانى سايكل قررت ان تبدأ اولى مؤتمراتها بمناقشة دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد بهدف دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال لاجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين بما يوفر مناخ الثقة لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في زيادة حجم الاستثمارات المتاحة ودعم الاقتصاد فى تلك الظروف الصعبة.