الرقابة المالية تبحث اصدار اول معايير مصرية للتقييم العقاري

كشف شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول اجمالي حجم صناديق الاستثمار فى الاسهم في السوق المصرية خلال الفترة الحالية نحو مليار دولار .
اضاف فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر عن دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري، ان صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية مر على تواجدها ما يقرب من 20 عاما، لذلك حرصت إدارته على تعديل لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنشيط فئة الصناديق العقارية بالسوق المصرية عبر منح الصندوق شركة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح اكثر من اصدار للوثائق مع تنظيم طريقة واجراءات زيادة راس المال المرتبطة بها فضلا عن انتهاء الجهات المعنية من اطلاق صناديق المؤشرات .
اضاف ان التعديلات الاخيرة شملت ايضا إستحداث لصناديق إدوات الدين وضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية فضلا عن عدد من الضوابط الكثيرة الاخري ، والتي تعلقت بإدارة الأصول لشركات التامين عبر طرح ضوابط تعقاد الشركات على إدارة محفظة استثمارتها المخصصة بواسطة شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار فضلا عن ضوابط متعلقة بمزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة
وعلى صعيد نشاط التقييم العقاري ، اوضح ان الهيئة تستهدف الانتهاء من اعداد واعتماد أول معايير مصرية للتقييم العقاري فضلا عن اعداد ضوابط تصنيف المقيمين العقاريين خلال الشهرين المقبلين .