ننشر خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة بسوق المال قبل المؤتمر الاقتصادي "الأهرام أنسا"

تمتليء سوق المال المصرية بالعديد من الفرص الاستثمارية، التى من المتوقع أن تساهم فى رفع معدلات النمو، ورفع معدلات الاستثمار خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع الإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد خلال الفترة الراهنة.
وأكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،أن سوق المال المصري يعد واحدًا من الأسواق الناشئة الأكثر تطوراً وعمقاً، بما لديه من قاعدة مستثمرين ضخمة وبنية تكنولوجية متطورة فضلا على هيكل مؤسسي وتشريعي يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وبالإضافة إلى حركة تطوير شاملة شهدتها السوق مؤخرًا لتعديل قواعد القيد وتسهيل إجراءاتها مع تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال مع الترحيب بأية تعديلات أخرى من شأنها تحقيق مزيد من المرونة والفائدة لكل الأطراف.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن قرارات الحكومة الأخيرة بإعادة هيكلة الدعم وتنظيم عملية الطعن على التعاقدات، مهدت الطريق أمام المستثمرين لضخ استثمارات.
وأشار إلى أن مجتمع الاستثمار والأعمال في انتظار المزيد من هذه القرارات الحاسمة وخاصة فيما يخص تبسيط وتسهيل الإجراءات وإنفاذ العقود وتحقيق العدالة الاقتصادية الناجزة، فضلاً على إعادة هيكلة القطاع العام ومزيد من الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة.
ولفت عمران إلى أن معدلات زيادة رؤوس الأموال، تعد دليلاً واضحًا على ثقة تتزايد في الاقتصاد من جانب الشركات التي ترى فرصا للتوسع، مشيرًا إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى شهدت قيام مستثمرين بتمويل شركات مقيدة بما يقارب 5 مليارات جنيه، وهو رقم قياسي جديد سيرتفع مع استكمال خارطة الطريق ليصبح عام2014 هو الأفضل للبورصة منذ يناير 2011.
وقال إنه من المتوقع أن يشهد سوق المال طرح مشروعات القومية العملاقة للاكتتاب من خلال السوق بما يسهم في توفير التمويل.
وقال علاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة "بلتون" المالية القابضة، إن السوق المصرى تنتظر تدشين صناديق المؤشرات فى مصر، باعتبارها أحد النوعيات الجديدة من الصناديق التى ستلعب دورًا كبيرًا في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة فى جذب المستثمرين
ويشهد قطاعا الاتصالات والعقارات سباقًا محمومًا لطرح حصص من شركات القطاعين في البورصة المصرية، وذلك بعد تغيير المناخ السياسي والاقتصادي وتفاؤل المستثمرين بالوضع الحالي.
فعلى صعيد قطاع الاتصالات، تعتزم شركة اتصالات مصر التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية طرح أسهم بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار في البورصة المصرية، في أكبر اكتتاب عام بالبورصة منذ نحو 5 سنوات.
وعلى صعيد قطاع العقارات، فهناك عدة شركات تدرس القيد أبرزها، المصرية الإيطالية للاستثمار السياحي والعقاري برأس مال 5 مليارات جنيه، والأهلي للتنمية والاستثمار برأسمال 500 مليون جنيه.
وكشف محمد ماهر، نائب رئيس شركة" برايم القابضة للاستثمارات المالية"، أنه تم إبرام العقود الخاصة بإدارة طرح لشركة "مصر- إيطاليا" للاستثمار السياحى والعقارى، أحد أكبر الشركات العقارية في السوق المصري، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية القيد.
وتسعى البورصة لتفعيل مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لحصول الشركات التي تقع تحت مظلتها على التمويل غير المصرفي عبر قيدها في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تسعى البورصة المصرية للتعاون مع هيئة الأوقاف التى تمتلك محفظة استثمارية ضخمة، حيث تبلغ استثماراتها في المشروعات الإسكانية وحدها 3.11 مليار جنيه، بالإضافة لإدارة أكثر من 160 ألف فدان.
ويساهم قيد شركات جديدة للأوقاف في إنعاش سوق المال، حيث إن لها خبرات سابقة في سوق المال، فهي لديها مساهمات في شركات مقيدة بالبورصة مثل الدلتا للسكر وبسكو مصر وكيما.