الحكومة المصرية تقدم "روشتة" إصلاحية ترفع الحرج عن الرئيس المقبل

كشفت الحكومة المصرية، في مؤتمر الطروحات العامة الأولية، الذي نظمته البورصة المصرية، بالقاهرة اليوم الثلاثاء، عن اتجاهها لتنفيذ برنامج لترشيد الدعم قبل مغادرتها، والاعتماد علي البورصة في تمويل المشروعات العملاقة، التي تنوي الدولة تنفيذها خلال الفترة القادمة ، وإعادة هيكلة مشروعات القطاع العام.
ورغم ان المؤتمر شهد تواجد إبراهيم محلب رئيس الحكومة، وأغلب وزراء المجموعة الاقتصادية، إلا أنه شهد غياب رجال الأعمال البارزين في مصر، أو ممثلي المستثمرين العرب، والأجانب علي غير العادة في مثل هذه المؤتمرات الاقتصادية.
وتحاول الحكومة المصرية، والتي ينتهي عملها فور حلف الرئيس المصري الجديد، اليمين الدستورية الشهر المقبل، اتخاذ قرارات اصلاحية يجب تمريرها في أسرع وقت ممكن، قد ينتج عنها غضب شعبي، مثل زيادة أسعار الكهرباء والوقود، للسيطرة علي عجز الموازنة المتزايد والذي من المتوقع ان يتجاوز 12%، وتلك الخطوة ستعفي الرئيس الجديد من مسئولية اتخاذ هذه القرارات، والتي قد تؤدى لمعارضة شعبية واسعة.
وحاول الرئيس السابق المعزول محمد مرسي اتخاذ خطوات مشابهة للتي تسعى الحكومة لتطبيقها، وقرر زيادة الضرائب ولكنه واجهة اعتراضات واسعة، ما أدى إلى إلغائها بعد أقل من 24 ساعة على نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية في نهاية عام 2012.
وتجري مصر الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 مايو/ أيار الجاري، ويتنافس فيها كل من وزير الدفاع السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي (كيان معارض إبان فترة الرئيس المعزول محمد مرسي) حمدين صباحي.
تشجيع المستثمرين
واختتم اليوم الثلاثاء،مؤتمر الطروحات العامة الأولية، بالقاهرة بهدف تشجيع المستثمرين من أصحاب الأعمال، والشركات علي الحصول على التمويل اللازم لخططهم التوسعية، عبر قيد شركاتهم بسوق الأوراق المالية.
وقال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تتخذ العديد من الاجراءات من أجل المواطن، لعل ابرزها الحرص على وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل، مؤكدا انه "لا دعم للأغنياء من اليوم".
وتشهد مصر جدلا واسعا، حول زيادة أسعار الطاقة والوقود منذ فترة طويلة، وزاد هذا الجدل بعد قرار مجلس الوزراء المصري، زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارا من الشهر الجاري، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض، بداية لرفع الدعم عن الوقود.
وقال محلب في كلمته، خلال افتتاح مؤتمر الطروحات الاولية بالبورصة، أنه منذ عام 2008 والاقتصاد يصارع صدمات موجعة، بدءا بالأزمة المالية العالمية، ومرورا بثورة يناير / كانون الثاني المجيدة وما تلاها، من حالة استقطاب سياسي، وحتى ثورة 30 يونيو/ حزيران، مما كان له أثر لا يمكن إنكاره على أداء الاقتصاد.
وأوضح رئيس الحكومة المصرية، أن هناك تحديات أمام الاقتصاد المصري، يجب التعامل معها سريعا، أبرزها أن معدل النمو يدور حول 2% فقط، في الوقت الذى تجاهد فيه الحكومة حتى لا يتجاوز عجز الموازنة مستوى 12%، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة.
وقال هاني قدري، وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، إن الحكومة المصرية، تعد حاليا برنامج اصلاح متكامل اقتصادي واجتماعي، يضع في اعتباره عدم تأثر الطبقات الفقيرة بسياسات رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلي أن الحكومة متفقة على زيادة اسعار الطاقة، ولكن ما يتم مناقشته الآن كيفية حماية الفئات محدودة الدخل، من آثار تلك الزيادة.
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية، في السنة المالية الماضية 2012-2013 ، نحو 128 مليار جنيه (18.2 مليار دولار).
وتوقع مسؤول بارز، في وزارة البترول والثروة المعدنية المصري، في تصريحات سابقة للأناضول، وصول دعم الطاقة في بلاده إلى 135 مليار جنيه (19.2 مليار دولار).
قرارات لرفع أسعار الكهرباء
وكان اشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، قد أعلن من واشنطن، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الشهر الماضي، إن الحكومة المصرية تعتزم اتخاذ قرارات لرفع أسعار الكهرباء، قبل الانتخابات الرئاسية ، وأن قرار رفع اسعار البنزين سيكون قريبا جدا، وهو الأمر الذي نفته الحكومة.
وقال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، إن بلاده ستعتمد على البورصة المصرية، في تمويل عمليات إعادة هيكلة شركات القطاع العام (حكومية)، من خلال طرح أسهمها في البورصة.
وأضاف أن إعادة الهيكلة، تتطلب سيولة كبيرة، لا تستطيع الموازنة العامة للدولة توفيرها.
وتحقق الكثير من شركات قطاع الأعمال العام الحكومية ، خسائر كبيرة ومتواصلة منذ سنوات، وتراكمت ديونها المستحقة للبنوك.
وأضاف عبدالنور، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، أن الحكومة تجرى حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركات القطاع العام ، ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادي لرفع كفاءتها، واستعادة دورها في التنمية الاقتصادية، مع فصل الإدارة عن الملكية تمهيدا لطرحها في البورصة المصرية، وعودة المصريون لامتلاك هذا القطاع.
وباعت حكومات حسنى مبارك المتعاقبة، عددا من الشركات المملوكة للدولة بين عامي 1991 و2008، وكان عدد الشركات الحكومية المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلي 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقا لإحصائيات رسمية صدرت في شهر يونيو/ حزيران2012.
وقال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، إن "البورصة المصرية ستلعب دورا هاما في الفترة المقبلة، في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، من خلال طرح المشروعات القومية الكبرى بالبورصة، خاصة بعد التطورات التشريعية والتنظيمية، التي شهدتها سوق المال في الفترة الماضية لتعود البورصة المصرية، كسوق رائد بين الأسواق الناشئة".
وصدرت أحكام قضائية بإلغاء خصخصة شركات، بعد طعون قدمت من أطراف خارج إطار التعاقد، وعادت ملكيتها إلى الحكومة.
واعتمدت مصر في برنامج الخصخصة، على بيع الشركات الحكومية إلى مستثمرين، أو طرح الشركات في البورصة.
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية، لوضع تصور كامل خلال الأسابيع القليلة القادمة، لحل مشاكل شركات قطاع الأعمال العام، وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج، مشيرا إلي أن مديونية الشركات لبنك الاستثمار القومي عبر سنوات طويلة، تجاوزت المليارات كديون تراكمية، نظرًا للخسائر المتتالية للشركات.
وستطرح الحكومة المصرية، شركة للقطارات فائقة السرعة، في البورصة المصرية في أغسطس/آب المقبل.
وقال إبراهيم الدميري وزير النقل المصري، إن مجلس الوزراء وافق علي تأسيس شركة للقطارات فائقة السرعة، وتقوم مجموعة استشارية أجنبية بدراسة الجدوى الآن، لطرح المرحلة الأولى من المشروع في اغسطس/آب المقبل.
وأضاف الدميري في تصريحات للصحفيين، على هامش المؤتمر، أن المشروع يقام على أربع مراحل ويستغرق 12 عاما، وتكلفته الاستثمارية 12 مليار دولار.
وأوضح أنه سيجري طرح المرحلة الأولى في اغسطس، في شكل أسهم بالبورصة ، ولن تقل قيمة الطرح عن ملياري دولار، ومع كل مرحلة سيتم التمويل، من خلال البورصة عبر طرح أسهم لزيادة رأس المال.
وقال وزير النقل المصري، إن مشروعات النقل مكلفة، وتستغرق وقتا طويلا في التنفيذ، وأن الموازنة العامة للدولة، لا تستطيع تلبية كل التمويل المطلوب، ولذا نأمل بطرح بعض المشروعات في البورصة، حتى يدخل المواطنون، ورجال الأعمال، والبنوك، وصناديق الاستثمار لتمويل المشروعات.
وستختار الحكومة المصرية، المكتب الاستشاري العالمي ، الذى سيقوم بإعداد مخطط المشروع خلال الفترة من نصف يونيو/حزيران المقبل، وحتي أول يوليو/تموز المقبل، ليبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية أول العام القادم 2015.
من ناحية أخرى، قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن بلاده ستختار المكتب الاستشاري العالمي، الذى سيقوم بإعداد مخطط المشروع، خلال الفترة من نصف يونيو/حزيران المقبل، وحتي أول يوليو/تموز المقبل.
وأضاف مميش، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول، على هامش انعقاد المؤتمر، أن المكتب الاستشاري، سيقوم بإعداد المخطط التفصيلي للمشروع، ليبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية أول العام القادم 2015.
وقال مميش، إن إدارة المشروع لم تحدد حتي الآن المشروعات، والصناعات التي يتضمنها المشروع، والتي سيجري تحديدها، بناء علي المواد الخام المتوفرة، والطلب علي المنتجات علي المستوي الدولي.
وأعلنت الحكومة المصرية، في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني، اختيار 14 تحالفا من المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد مخطط عام، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس من بين 46 تحالفا، تقدمت بطلبات لإعداد المخطط.
وتبلغ مساحة المشروع 76 ألف كم متر مربع، وإجمالي عدد السكان بهذه المنطقة 2.7 مليون نسمة، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس" و" بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء، شمال شرق مصر.
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.
وقال مميش في تصريحات سابقة، إن بلاده خصصت نحو ملياري جنيه (286 مليون دولار)، للصرف على الدراسات والبنية التحتية للمرحلة العاجلة، لمشروع تنمية محور قناة السويس.
حركة تطوير شاملة
وشهد سوق المال المصري، حركة تطوير شاملة مؤخرا لتعديل قواعد القيد بالبورصة، وتسهيل إجراءاتها مع تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال، والتى من المنتظر أن تؤدي إلي زيادة اعداد الشركات المقيدة في البورصة، وزيادة الطروحات الجديدة.
وقال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق المال المصري يعد واحدا من الأسواق الناشئة الأكثر تطورا وعمقا، بما لديه من قاعدة مستثمرين ضخمة وبنية تكنولوجية متطورة ،فضلا على هيكل مؤسسي وتشريعي، يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
وأضاف سامي في كلمته بالمؤتمر، أن السوق شهد تعديلات لقواعد القيد، مع الترحيب بأية تعديلات أخرى من شأنها، تحقيق مزيدا من المرونة والفائدة لكل الأطراف.
وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن معدلات النمو الاقتصادي الحالية تظل مقبولة، في ظل توقعات تنبأت بنمو سلبي للاقتصاد، مؤكدا على أن كافة مؤسسات الاستثمار العالمية لديها رؤية إيجابية، حول العودة للاستثمار في مصر لعوامل عدة منها، بنية تحتية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية، وطلب محلي يحقق معدلات نمو جيدة، وفى الوقت نفسه يتزايد بما يحفظ حد أدنى من النمو، فضلا عن كتلة سكانية هي الأكبر في المنطقة، وأسعار طاقة ستظل الأرخص بالمنطقة، وكلها عوامل تجذب أي مستثمر.
وأضاف عمران في كلمته بالمؤتمر، أن هناك قرارات "شجاعة" اتخذتها الحكومة مؤخرا، فيما يرتبط بإعادة هيكلة الدعم، وتنظيم عملية الطعن على التعاقدات، مشيرا إلى أن مجتمع الاستثمار والأعمال، في انتظار المزيد من هذه القرارات الحاسمة، وخاصة فيما يخص تبسيط وتسهيل الإجراءات، وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الاقتصادية الناجزة، وكذلك إعادة هيكلة القطاع العام، وإبداء المزيد من الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال رئيس البورصة المصرية، أن معدلات زيادة رؤوس الأموال، تعد دليلا واضحا على ثقة تتزايد في الاقتصاد، من جانب الشركات التي ترى فرصا للتوسع، مشيرا إلى أن الأشهر الأربع الأولى من العام الحالي، شهدت قيام مستثمرين بتمويل شركات مقيدة، بما يقارب 5 مليارات جنيه، وهو رقم قياسي جديد سيرتفع مع استكمال خارطة الطريق، ليصبح عام2014 هو الأفضل للبورصة منذ يناير 2011.
ودعا رئيس بورصة مصر، الشركات الحكومية والمشروعات القومية، للاستفادة من الزخم الذي يشهده السوق المصري في الوقت الحالي، عبر طرح المشروعات القومية العملاقة، للاكتتاب من خلال السوق بما يسهم في توفير التمويل اللازم، ويبعث بروح وطنية جديدة داخل الشعب لشعوره بتملكه لثروات وطنه، والمشاركة في بناءها.