عقدت اليوم البورصة المؤتمر الأول للطروحات والذى يحمل أكثر من رسالة للمستثمرين محليا وإقليميا، الأولى تهدف لبث الثقة لدى المستثمرين للعودة لضخ مزيد من استثماراتهم فى مصر عبر مختلف القطاعات، والثانية للتأكيد على سعى البورصة الدءوب لتسهيل توفير قنوات التمويل لمختلف المشروعات والشركات الرامية للحصول على التمويل عبر توسيع قاعدة الملكية من خلال القيد فى البورصة، والثالثة لتعريف مجتمع الأعمال فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأن سوق المال المصرى ترحب بأن تكون بوابة التمويل الأولى لنمو المشروعات دونما تمييز بين مشروعات القطاع الخاص أو المشروعات الحكومية أو تلك المشتركة بينهما. وقام وزير النقل بالكشف طرح مشروع القطارات فائقة السرعة بالبورصة، بحلول أغسطس المقبل مشيرا إلى أنه جار حاليا أعداد دراسة الجدوى ونشر الاكتتاب من خلال مكاتب استشارية عالمية. وأوضح أن ملكيتها ستكون قاصرة على المساهمين من خلال الاكتتابات العامة للأسهم والسندات ، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 80 مليار جنيه، وأنه سيربط بين الإسكندرية والقاهرة وأسوان والأقصر. وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع محور قناة السويس سيكون مطروحا أمام كل من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لكن سيكون هناك حرص شديد فيما يتعلق بإجراءات الأمن القومى المصرى. وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية، كانت هناك مطالب منذ أكثر من عام بطرح مشروعات قوية بالبورصة وذلك بعد خروج الكيانات الكبيرة خلال العاميين الماضيين. وأكد أن هذه المشروعات القوية تعد بداية لتشجيع المستثمرين والمؤسسات العالمية للاستثمار فيها ومما يؤكد أننا بصدد وجود انتعاشة قوية فى الاقتصاد المصرى والبورصة. وأشار أن طرح هذه المشروعات لها تأثير سريع وإيجابى وقوى على أداء البورصة، وتتطلب قبل طرحها الحرص على مصلحة المستثمر لإعطائه الدفعة المطلوبة مما يؤدى إلى تمويل لم يتخيله أحد. وقال وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية أخيرا تعود البورصة إلى وظيفتها الرئيسية والتى أنشئت من أجلها من قيامها بتمويل المشروعات القوية. وأشار إلى الإعلان عن مشروعات قومية تطرح بالبورصة خلال المؤتمر الأول للطروحات تؤكد أن البورصة جاهزة لإستقبال الطروحات الحكومية وخصوصا بعد تعديل قواعد القيد بما يسمح بتداول مثل هذه المشروعات. وأكد أن البورصة فى أشد الاحتياج لمثل هذه المشروعات وخصوصا بعد خروج العديد من الشركات القوية مثل "أوراسكوم للإنشاء" و"موبينيل" و"سوستيه جنرال" و"أوليمبيك جروب" خلال العامين الماضيين مما أدى إلى افتقار البورصة من الشركات القوية الجاذبة للاستثمار من قبل المؤسسات العالمية والمستثمرين. وأوضح أنه كما تشجع البورصة الشركات الحكومية تشجع أيضا الشركات الخاصة وذلك لتنويع المعروض بالبورصة أمام المستثمرين. وأكد أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى الانتعاش من خلال ضخ استثمارات قوية، حيث إن معدل النمو بلغ أقل من 2% مع العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وهذا يتطلب حجم إستثمارات ضخم ومشروعات جديدة وهذه المشروعات لا تستطيع الحكومة تمويلها بمفردها، ولذلك يجب أن تلجأ إلى سوق المال لتمويلها من خلال كافة أشكال التمويل سواء سندات أو أسهم. وقال أحمد العطيفى المحلل المالى، إن طرح هذه المشروعات بالبورصة سيخلق كيانات كبيرة قوية بها وسيجعلها عامل جذب للمؤسسات العالمية الأجنبية، وخاصة وإنها تسهل عملية التخارج منها فى أى وقت. وأشار إلى أن قطار فائق السرعة يحتاج إلى تمويل ضخم ولا تستطيع الحكومة تنفيذه لوحدها ولذلك تعد البورصة أفضل وسيلة لتمويلية بعيدا عن القروض. وأكد أن نوعية هذه المشروعات جديدة على البورصة وغير موجودة فى الشركات المدرجة فى السوق، وهذه النوعية من المشروعات تفتقدها البورصة وخاصة ذات الإستراتيجية الجيدة.