مورجان ستانلى : المستثمرون الاجانب يستعدون لدخول البورصة المصرية مع بداية العام الجديد

القاهرة - يضع المستثمرون الاجانب البورصة المصرية نصب اعينهم ويراقبونها عن كثب منذ بداية العام الجارى 2012 وبعد ان اثبتت البورصة قوتها وكفاءتها فى تجاوز الازمات التى لحقت بها منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير بفضل السياسات والاجراءات التى اتبعتها كل من هيئة الرقابة المالية وادارة البورصة والتى حالت دون تكبد البورصة والمتعاملين بها خسائر طائلة .
يقول تقرير حديث لمؤسسة مرجان ستانلى العالمية احدى كبريات المؤسسات المصرفية الاستثمارية فى العالم ان المستثمرون الاجانب يتاهبون للعودة الى مصر بعد ظهور مؤشرات قوية على الاستقرار الامنى والسياسى والاقتصادى الذى تشهدة البلاد فى الاشهر الثلاثة الاخيرة .
واضاف التقرير ان رؤية المستثمرين والمؤسسات العالمية لمصر اختلفت عما كانت علية قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة مؤكدا ان مصر باتت محل اهتمام هؤلاء المستثمرين من جديد خاصة فى ظل تعدد فرص الاستثمار المتاحة بعكس الوضع قبل عام تقريبا .
واوضح ان مجتمع الاستثمار بدا يلمس جهدا كبيرا من الحكومة الحالية لتوفير المعلومالت والمناخ الصحى للاستثمار القائم على الشفافية والمصارحة مطالبا المستثمرين بضرورة الحضور الى مصر ليشاهدوا التغير الذى شهدتة البلاد على ارض الواقع .
واشار الى ان هناك بعض الامور المهمة ربما لاتزال تؤرق المستثمرين ابرزها عدم حسم قضية الدعم واجراءات التقاضى التى واجهها بعض الشركات وحالاتن استرداد الشركات التى قامت بها الحكومة فى الفترة الاخيرة باحكام قضائية .
ولفت الى ان تواجد البورصة المصرية فى مؤشر مورجان ستانلى يعد رسالة ايجابية قوية على استمرار اهتمام مجتمع الاستثمار الخارجى بمصر الا ان مايدعو للقلق هو ان نحو 9 شركات مصرية من بين الشركات التى يضمها مؤشر مروجان ستانلى لقياس اداء البورصة المصرية هى شركات لها مشكلات قضائية فى عقود ابرمتها مع الحكومة قبل ثورة 25 يناير وهو لامر يجب على الحكومة ان تسارع فى حله .
وطالب تقرير مؤسسة مورجان ستانلى الحكومة المصرية باصدار العديد من القوانين التى تسمح بتوسعة النشاط الاقتصادى مشيرا الى انة من بين هذة الاجراءات ادخال الادوات المالية الاسلامية خاصة بعد نجاح مثل هذة التجارب فى ماليزيا والسعودية على سبيل المثاتل مشددا على ضرورة اتناحة الحكومة المجال امام الافراد لشراء السندات واذون الخزانة الحكومية بشكل مباشر ولا يقتصر الامر على المؤسسات .
ولفت التقرير الى ان هناك شرائح كبيرة من المستثمرين الاجانب والعرب يفضلون الاستثمار فى السوق المصرية الا ان الامر يتطلب تحقيق الاستقرار بشكل اكبر حتى تنجح مصر فى اجتذاب الاستثمارات الخارجية .
واضاف ان استمرار شغف المستثمرين الاجانب بالاستثمار فى مصر هو مؤشر ايجابى ومهم للغاية موضحا ان المستثمرين العرب ربما اخذوا خطوات جادة فى هذا المجال من اجل العودة الى مصر او ضخ استثمارات جديدة الا ان المستثمرين الاجانب مازالو يرغبون فى ذلك الامر مطالبا الحكومة المصرية ببذل مجهود اكبر وتوفير مناخ جديد للمستثمرين لحثهم على الحضور الى مصر وحرية الدخول والخروج باموالهم.
واستبعد التقرير وجود مخاوف من حجم الديون علىالحكومة والذى تجاوز 1.2 تريليون جنية مشيرا الى ان اغلب هذة الديون داخلية كما ان الديون الخارجية فى الحدود الامنة مشيرا الى ان مصر لديها مساحة كبيرة لتغطية الديون وهناك اقبال اجنبى على شراء السندات واذون الخزانة المصرية وهو ماظهر فى تغطية الطروحات السابقة وهناك ايضا مستثمرون اجانب يرغبون فى الاكتتاب فيما تطرحة البلاد من سندات .
واكد التقرير ان نحو 60% من حجم الديون او السندات واذون الخزانة التى طرحنها الحكومة تشتريها البنوك التجارية كما ان نحو 80 % منها هى مديونيات قصيرة الاجل معربا عن املة فى تراجع حجم الدين الى معدلاتة السابقة .
واكد ان مصر مهياة للتعامل مع كل الادوات المالية الاسلامية بمختلف انواعها سواء المتاجرة او الايجار او المرابحة او صكوك التمويل وغيرها لكن الامر يتطلب فقط وجود التشريع متوقعا بان يتم انجاز تشريع يتيح التعامل بهذة الاليات قبل نهاية العام الجارى اما فى حالة عدم انجازة فربما ينتظر الامر حتى وجود برلمان.