القاهرة - فاجا بنك الاستثمار العالمى UBS الاسواق بتحذيره المستثمرين من الاستثمار في السندات والاسهم المصرية مفضلا الانتظار حتى صياغة دستور جديد في 2012 . برر البنك توصيته بتدهور الوضع المالي فى مصر فى ظل تخفيض تقييم الاسهم المصرية والضغوط الشديدة على الجنيه المصري مع مزيد من التخفيضات المتوقعة للاسهم ليتداول السوق اقل من مستوى تداول مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة . جاءت توصية بنك الاستثمار العالمي UBS مفاجأة للأسواق مع اتجاه بنوك الاستثمار العالمية الى تحويل نظرتها لمصر من سلبية الى ايجابية والتوصية بزيادة الاستثمار فى مصر . نصح البنك بعدم الاستثمار في السندات الحكومية رغم ارتفاع العائد عليها .وارجع عدم تفضيله السندات المصرية الى ضعف الوضع المالي لمصر رغم ارتفاع عائدها حوالى 300 نقطة اساس . قال مصطفى العسال مدير السندات في بلتون ان تحليل البنك سياسي نسبيا ومن الممكن حدوثه اذا لم تتم الانتخابات في موعدها المحدد مشيرا الى ان البورصة مرشحة للانخفاض في اى وقت . اضاف هناك شروط يجب ان تتحقق حتى يعود الاقتصاد الى طبيعته منها زيادة الامن وقدرة الحكومة الجديدة على اتخاذ القرارات . واشار التقرير كذلك الى تجنب العملة المصرية فى ظل الضغوط المفروضة عليها رغم استقرار الجم الفترة الاخيرة موضحا ان الجنيه غير قادر على الاستمرار فى ظل السياسة النقدية الكلاسيكية الطى تتبعها مصر والتى عادة ما تنتهى بأزمة في العملة مع ارتفاع التضخم وتراجع امام الدولار . قال ابراهيم عبد السلام مدير الاوراق المالية فى كريدى اجريكول ان الجم غير مرشح لانخفاض جديد لان الضغوط على الدولار تراجعت بعد ان تحكم البنك المركزي فى حجم التحويلات كما انه لا يوجد حاليا تحويلات كبيرة لغير عمليات الاستيراد . قال ان رفع حظر التجوال سيعمل على زيادة نسبة السياحة العربية وبالتالي زيادة حجم العملات الاجنبية مشيرا الى ان سعر الفائدة على السندات المصرية مغر للغاية . اضاف البنك فى تقريره حول مصر ان تراجع قيمة العملة فى الوقت الذى ترتفع فيه معدلات التضخم يجعل من مصر اكثر تكلفة للصناعة والسياحة ايضا . قال ان مصر فى حاجة ملحة الى المساعدات الخارجية للحصول على التمويل من العملات الصعبة الدولار –اليورو لسداد التزاماتها الخارجية وهو ما يجعل سنداتها اكثر عرضة للتذبذب نتيجة نقص التمويل الخارجى . واعتبر بنك الاستثمار العالمى UBS اسعار الاسهم المصرية غير رخيصة للاستثمار الجيد مبررا بذلك ان السوق المصري تفوق على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة منذ بداية العام الحالى حتى اول الشهر الحالي مع مضاعف الربحية 1.5 مرة وهو ما اعتبره غير جذاب بالمرة خاصة ان مضاعف ربحية مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة 1.9 مرة . من جانبه اختلف عمر رضوان المدير التنفيذى لشركة اتش سى لإدارة الاصول مع التقرير . وارجع ضبابية رؤية المستثمرين الاجانب للسوق الى عدم متابعة الاحداث عن كثب لافتا الى ان سوق الاسهم يعكس عودة الاستقرار الى الوضع الاقتصادي المصري خاصة بعد مساعدة بعض الدول والبنك الدولى مؤكدا ان نهاية العام سيشهد الاقتصاد المصري تحسن ملحوظ بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة . اشار التقرير الى تأثير القضايا المتتالية ضد شركات ورجال اعمال ومستثمرين على خلفية اراض وفساد وهو ما ينعكس على تقييم الاسهم فى السوق . قال ان الحكومة المصرية فى حاجة الى المزيد من النقود لمواجهة عجز الموازنة وهو ما يدفعها لفرض المزيد فى المقابل من الضرائب . قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية ان النقاط التى تناولها تقرير البنك مردود عليها لم يحدث قط ان عجزت الحكومة المصرية عن سداد ديون السندات التى اصدرتها فى السابق والدولة لديها القدرة على سداد جميع التزاماتها الخارجية بعد ان الهدوء النسبى الذى شهده الاقتصاد بشكل عام . فيما يتعلق بالاسهم فان جهات كثيرة قامت بتقييم ايجابى للاسهم نظرا لعودة الشراء عليها وتحقيقها لارتفاعات جيدة بعد ان تراجعت عند فتح السوق . اضاف على العكس تماما بدء عدد كبير من المستثمرين الاجانب للعودة مرة اخرى للسوق المصرى نتيجة التحسن الملحوظ الذى شهدته مصر خلال الفترة الاخيرة وفيما يتعلق بسعر صرف الجم فهو مستقر تماما وكونه حافظا على استقراره بشكل كبير رغم الاحداث هذا دليل على قوة الاقتصاد المصرى وعدم القلق مطلقا من الاستثمار فى مصر .