أسواق المال العربية تفقد 65% من قيمتها خلال عام

أسواق المال العربية تفقد 65% من قيمتها خلال عام

البورصة الاماراتية
محيط - زينب مكي
للشهر العاشر على التوالي، واصلت أسواق الأسهم العربية خسائرها حيث فقدت 9% من قيمتها خلال شهر فبراير الماضي وبهذا يكون المؤشر الإقليمي قد هبط بنسبة 65% عن ذروته خلال سنة ،وفقا لمؤشر "مورجان ستانلي" كابيتال إنترناشيونال MSCI للأسواق العربية.

وبالرغم من الصورة القاتمة التي رسنها التقرير لأسواق المال العربية توقع القائمون على مؤشر "مورجان ستانلي"، أن تبدأ أسواق المنطقة في استرداد جزء من خسائرها، في ضوء تداولات منخفضة، واحتمال استقرار أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي خضم بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتشاؤم وعدم الاستقرار، لفت تقرير "مورجان ستانلي"الذي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تعتبر واحدة من مناطق اقتصادية قليلة تتمتع بميزاتٍ تدعو إلى التفاؤل.

ويدور نقاش واسع مفاده أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تدخل بالضرورة حالة ركود هذه السنة، وأن معدلات نمو الاقتصاد والأرباح ستظل أعلى من المعدل العالمي، غير أن المؤسسة العالمية أشارت إلى "عدم تجاهل الأخطار البنيوية في قطاعات البنوك والعقارات في اقتصادات في المنطقة وأثرها على مشاعر المستثمرين".

قطر أكبر الخاسرين

على رغم خطة هيئة قطر للاستثمار لتوفير الدعم عبر زيادة رأس المال إلا أن سوق الدوحة للأوراق الماللية قد تراجعت بنسبة 16% ، لتكون الأسوأ أداء في المنطقة، في ضوء مواصلة قطاع المصارف معاناته. وعلى رغم التوقعات المرتفعة المتفق عليها للسوق القطرية، فقد كانت واحدة من أسوأ الأسواق أداء على مستوى العالم خلال الشهرين الأولين من السنة.

وقد شهدت السوق عمليات بيع أجنبية موسعة طوال الشهر الماضي، فيما توقف دعم المؤسسات المحلية بعد استمرار الخسائر الكبيرة.

وسجلت صناعات قطر هبوطا تجاوز 90% في أرباحها للربع الرابع من العام 2008، وذلك بسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار المنتجات الكيماوية، بينما أنهت أسهم الشركة الشهر على انخفاض بلغ 13%، كما خسر كل من بنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي وبنك قطر التجاري 18% و 23% و 37% على التوالي.

ومن جانبها خفضت مؤسسة "موديز" توقعاتها لقطاع البنوك القطري لتصبح سلبية، بسبب مخاوف حول جودة الأصول والتأثر بمشكلات قطاع العقارات وسوق الأسهم.

السعودية أكبر الأسواق العربية

أما السوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة ، فكانت ثاني أسوأ أداء في المنطقة حيث منتت بخسارة بلغت 9% خلال الشهر الماضي، بعد أن حققت مكاسب ضئيلة في الأسبوعين الأوليين من الشهر قبل أن تنهيه على انخفاض حاد بسبب التوقعات المتدنية للأرباح وإحباط مشاعر المستثمرين.

وكان سهم "سابك" والتي ما تزال تواجه تحديات كبيرة من التدهور في أسواق السلع العالمية، قد أنهت الشهر بخسارة قدرها 23%، بينما شهدت "سافكو" انخفاضا قدره 3% فقط بسبب أساسيات سوق الأسمدة التي تعتبر أفضل نسبيا.

أما قطاع الاتصالات فقد أبدى أداء مختلطا تبعا لنتائج أعمال المشغلين، حيث خسرت الاتصالات السعودية 24% في فبراير مع انخفاض عائداتها السنوية بمقدار 62%، بينما كسبت موبايلي 7% خلال الشهر مع ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 51%.
وعلى الصعيد الإيجابي، أعلنت هيئة النقد السعودية أن البنوك في المملكة قد حققت ارتفاعا قدره 17% في صافي الأرباح بالربع الأخير من العام الماضي، بينما أعلنت معظم البنوك العالمية خسائر كبيرة في الأجواء الاقتصادية الصعبة.

خسائر مصرية ضخمة
مصر تواصل الخسائر

وفي مصر أنهت الأسهم شهر فبراير على انخفاض بلغ 7%، وهو ما يرفع الخسائر السنوية حتى تاريخه إلى 23%.

وكان من أكبر الخاسرين أسهم أوراسكوم تليكوم والسويدي للكبلات، حيث شهدا انخفاضا بلغ 15% و 27% على الترتيب، بينما ارتفعت أسهم ماريدايف بنسبة 8% عبر الشهر الماضي، تماشيا مع أسعار النفط.

ويذكر أن تباطؤ الاقتصاد في مصر قد أدى إلى تقليل ضغوطات التضخم، ومكّن بنك مصر المركزي من تقليل أسعاره الأساسية للمرة الأولى منذ أبريل 2006،ونقلت الحكومة اهتمامها بشكل واضح من التحكم بالتضخم إلى التغلب على التقلص الحاد في الاقتصاد.

كما التزمت مصر بمضاعفة خطتها للتحفيز الاقتصادي إلى 30 مليار جنيه مصري (5.5 مليار دولار أمريكي)، وأعلنت عن عدد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد بهدف عكس التوجه المتباطئ للنمو،إلا أن الموقف المالي للدولة يحتاج إلى مراقبة مستمرة، حيث من المحتمل أن يطرأ ضغوطات على الحسابات الجارية الأساسية في ظل تدهور الطلب الخارجي و إنخفاض وتيرة الإستثمار و التدفقات النقدية.

مفاجأة إماراتية

وفاجأت السوق الإماراتية المستثمرين بمكاسب تجاوزت 6% خلال فبراير بعد 12 شهراً من الخسائر المتتالية، بفعل الإجراءات الوقائية التي اتبعتها إمارة دبي لطمأنة السوق بامكان تسديد ديونها، لتكون بذلك أفضل أسواق الخليج أداء في فبراير.

واتسمت عمليات التداول بتذبذب هائل وارتفع حجمها بشكل كبير خلال الشهر، ففي دبي قادت عمليات الارتفاع بشكل رئيسي شركة أرابتك وسوق دبي المالي، واللتان شهدتا عمليات بيع مكثفة وأنهتا الشهر بارتفاعات بلغت 32% و 43% على التوالي.

من المثير للاهتمام أن أرابتك قد ارتفعت بنسبة تفوق 180% من المستويات المنخفضة التي شهدتها بداية الشهر، كما تحسن أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي، حيث أنهت إعمار والاتحاد العقارية الشهر بارتفاع قدره 5% و 15% على الترتيب.

أما أداء قطاع البنوك فقد كان مختلطا، حيث خسر بنك الإمارات دبي الوطني 5% بينما أنهى بنك دبي الإسلامي شهر فبراير بارتفاع قدره 18%.

وفي أبوظبي واصلت أسهم العقارات معاناتها بسبب تباطؤ السوق العقارية. فقد أنهت الدار العقارية الشهر بانخفاض قدره 7% على الرغم من اقتراح زيادة بنسبة 25% في توزيعات الأرباح، بينما خسرت صروح 21% خلال الشهر.

وفي الوقت ذاته دعم كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول السوق بمكاسب بلغت 3% و 9% على التوالي. كما ارتفعت أسهم اتصالات 15% بعد الإعلان عن خطة توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة والتي لاقت استحسانا في أوساط المستثمرين.

الكويت: بيئة استثمارية غير مشجعة

وفقدت سوق الأوراق المالية في الكويت نحو 5%، ويعزى الأداء الضعيف إلى البيئة الاستثمارية غير المشجعة والخسائر التي منيت بها الشركات الاستثمارية، بينما لا تزال خطة الحفز الاقتصادي لإنقاذ قطاعي التمويل والاستثمار من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وقد أبدت طيران الجزيرة، شركة الطيران الاقتصادي، أداء جيدا بزيادة 5%، بينما أنهى بنك الكويت الوطني الشهر على انخفاض بلغ 6%.

عدم الاستقرار يسيطر على السوق
ما تزال الكويت بانتظار خطة التحفيز الاقتصادي لإنقاذ قطاعي التمويل والاستثمار من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وتبلغ قيمة حزمة التحفيز 4 مليارات دينار كويتي (14.3 مليار دولار أميركي)، ما يعادل إجمالي قيمة القروض التي ستمنحها البنوك إلى القطاعات الإنتاجية في الدولة خلال السنة المالية 2009 إلى 2010.
وستتم مناقشة الخطة التي وضعتها الحكومة في مجلس الأمة خلال شهر مارس، وفيما تزداد حدة المناقشات بين الحكومة ومجلس الأمة حول حزمة التحفيز، فإن هناك مخاوف جادة من استغراق هذه المناقشات فترة طويلة، ما يبقي على ضعف مشاعر المستثمرين.

أرباح متواضعة في عُمان

وفي سوق مسقط للأوراق المالية أنهت الأسهم العمانية فبراير بأرباح متواضعة بلغت حوالي 1%، وكان الارتفاع في القطاع الصناعي بفضل أداء الجزيرة للفولاذ، والتي أنهت الشهر بارتفاع قدره 52%.

وعلى الرغم من الهبوط الحاد لأسواق الأسهم الناشئة خلال الأسبوعين الأخيرين من فبراير إلا أن سوق الأسهم العمانية واصلت التداول بنفس المستوى، وقد بدأ تفعيل "صندوق استقرار السوق العمانية"، والذي تم تأسيسه برأس مال قدره 150 مليون ريال عماني (410 مليون دولار أمريكي)، ويبدو أنه قد قدم الدعم للسوق بشكل عام.

البحرين في انتظار الأصعب

وشهدت سوق البحرين انخفاضا بلغ حوالي 5% في فبراير، وأدت الخسائر المستمرة في قطاع البنوك إلى مواصلة تخفيض التصنيفات خلال الشهر، حيث خسر البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الخليجي 18% و 16% من قيمتهما على الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد البحرين أوقاتا صعبة هذا العام، فالأصول المالية المتاحة لسد العجز تبقى محدودة، فيما تتراوح أسعار النفط دون الأسعار التي تمكن المملكة من تجاوز في ميزانيتها.

وسيؤدي تباطؤ القطاع المالي أيضا إلى التأثير بشكل كبير على سلامة الاقتصاد البحريني، وما تزال مشاعر المستثمرين سلبية في ظل غياب حلول سريعة للأزمة.