محلب يدعو القطاع الخاص لطرح جزء من شركاتهم بالبورصة.. وحشد المدخرات للمشاركة في المشروعات العملاقة

وجه رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب الدعوة للقطاع الخاص لاستغلال فرصة التحسن الملموس في أداء البورصة عبر الاهتمام بسوق المال كأحد الروافد المهمة في عملية التمويل بما يساعد القطاع الخاص علي النمو عبر طرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول علي تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركاتهم مما يساعد علي الحفاظ علي كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية.
وقال محلب في افتتاح المؤتمر الأول للطروحات العامة الأولية الذي عقد منتصف الاسبوع الماضي إن الدعوة لن تقتصر علي القطاع الخاص فحسب فحشد المدخرات للمشاركة في المشروعات العملاقة التي تنوي الدولة إطلاقها في الفترة القادمة هو واجب وطني لمشروعات يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها.
وأكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أهمية الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد المصري حيث نجحت خلال الأشهر الأخيرة في تحقيق أرقام قياسية تصنف علي أنها الأفضل علي مستوي العالم.
وأوضح أن هذه الارتفاعات تدل علي رؤية ايجابية للاقتصاد المصري حيث إن البورصة ليست مرآة للوضع الاقتصادي الحالي بقدر ما هي مرآة تعكس توقعات ورؤية المستثمرين تجاه المستقبل كما ان هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح مدي التقدم الملموس الذي حققته البورصة خلال الفترة الاخيرة في سبيل تدعيم بنيتها التشريعية والتنظيمية وتوطيد مكانتها كسوق رائد علي مستوي الاسواق الناشئة.
وقال وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي إنه يجري حاليا عمل الدراسات اللازمة لطرح مشروع الإنترنت فائق السرعة البالغة استثماراته نحو45 مليار جنيه بالبورصة, بهدف الحصول علي التمويل اللازم, علي أن يكون بمساهمة جموع المواطنين المكتتبين.
وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إننا سنعلن بحلول أول يوليو عن الشركات الفائزة في مشروع تنمية قناة السويس وإن العمل في البنية التحتية للمشروع سيبدأ في مطلع2015.
وأكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق المال المصري يعد واحدا من الأسواق الناشئة الأكثر تطورا وعمقا, بما لديه من قاعدة مستثمرين ضخمة وبنية تكنولوجية متطورة فضلا علي هيكل مؤسسي وتشريعي يتوافق مع أحدث المعايير الدولية, وبالإضافة إلي حركة تطوير شاملة شهدها السوق مؤخرا لتعديل قواعد القيد وتسهيل إجراءاتها مع تبسيط إجراءات زيادات رءوس الأموال مع الترحيب بأي تعديلات أخري من شأنها تحقيق مزيد من المرونة والفائدة لكل الأطراف.
وأكد رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أن معدلات النمو الاقتصادي الحالية تظل مقبولة في ظل توقعات تنبأت بنمو سلبي للاقتصاد, مؤكدا أن جميع مؤسسات الاستثمار العالمية لديها رؤية إيجابية حول العودة للاستثمار في مصر لعوامل عدة منها بنية تحتية لم تتأثر وطلب محلي يحقق معدلات نمو جيدة يتزايد بما يحفظ حدا أدني من النمو فضلا علي كتلة سكانية هي الأكبر في المنطقة وأسعار طاقة ستظل الأرخص في المنطقة وكلها عوامل تجذب أي مستثمر.
وكشف د. عمران أن معدلات زيادة رءوس الأموال تعد دليلا واضحا علي ثقة تتزايد في الاقتصاد من جانب الشركات التي تري فرصا للتوسع, مشيرا إلي أن الأشهر الأربعة الأولي من العام الحالي شهدت قيام مستثمرين بتمويل شركات مقيدة بما يقارب5 مليارات جنيه وهو رقم قياسي جديد سيرتفع مع استكمال خارطة الطريق ليصبح عام2014 هو الأفضل للبورصة منذ يناير2011.
ودعا رئيس بورصة مصر الشركات الحكومية والمشروعات القومية للاستفادة من الزخم الذي يشهده السوق المصري في الوقت الحالي عبر طرح المشروعات القومية العملاقة للاكتتاب من خلال السوق بما يسهم في توفير التمويل اللازم ويبعث بروح وطنية جديدة داخل الشعب لشعوره بتملكه لثروات وطنه والمشاركة في بنائها.
وأعلن الدكتور محمد عمران أن البورصة وفرت تمويلا للشركات المقيدة خلال السبع سنوات الأخيرة بلغ100 مليار جنيه وذلك علي الرغم من الأزمات المحلية والعالمية, مشيرا إلي أنه خلال الثلث الأول من العام الجاري قام المستثمرون بتمويل الشركات المقيدة بما يقرب من5 مليارات جنيه.