رئيس الحكومة: نتوقع عودة معدلات النمو وتحسن أداء الاقتصاد بعد استكمال خارطة الطريق

اختتمت البورصة المصرية اليوم أعمال أول مؤتمراتها للطروحات العامة الأولية، المؤتمر الذي استضافته القاهرة في خطوة ترمي لتشجيع المستثمرين من أصحاب الأعمال والشركات الحصول على التمويل اللازم لخططهم التوسعية عبر قيد شركاتهم بسوق الاوراق المالية.
وعبر كلمته الافتتاحية لجلسات المؤتمر أكد رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب أن اقتراب مصر من الانتهاء من المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق يحمل الأمل بعودة معدلات النمو وتحسن أداء الاقتصاد، لا سيما مع معدلات النمو تدور حول 2% وعجز موازنة تكافح كي لا يتجاوز مستوى 12% فضلا على معدلات بطالة متزايد مشيرا إلى أن كل هذه تحديات ينبغى التعامل معها بشكل سريع.
وأعرب محلب عن ضرورة تشجيع واضح وحقيقى للقطاع الخاص لأنه قطاع وطني ومخلص أسهم كثيراً وسيسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطننا بما يبني نهضة اقتصادية في ظل مناخ تنافسي يتميز بالشفافية ويخلو من الفساد ويشجع المستثمر الجاد ويساعد على إحداث قيمة مضافة حقيقية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مؤتمر الطروحات الأولية يعد إحدى الخطوات الهامة فى طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوى وواعد يقوم على اكتاف وسواعد المصريين ولصالحهم عبر نهضة اقتصادية تبنيها مشاركة شعبية ويشهد التاريخ على تجارب مصرية ناجحة قامت على الادخار والاكتتاب فى شركات قومية مشيرا إلى أن الأمل فى مستقبل الاقتصاد المصرى قوى وملموس، فوجود شركات تبحث عن التمويل هو مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية وهو ما يعنى مزيدا من النمو ومزيداً من فرص العمل للمصريين.
ووجه محلب الدعوة للقطاع الخاص لاستغلال فرصة التحسن الملموس فى أداء البورصة عبر الاهتمام بسوق المال كأحد الروافد الهامة فى عملية التمويل بما يساعد القطاع الخاص على النمو عبر طرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية، وهي الدعوة التي لن تقتصر على القطاع الخاص فحسب فحشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة هو واجب وطني لمشروعات يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها.
وفي سياق مشاركته بالمؤتمر أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان الحكومة الحالية لم تدخر جهداً منذ بداية توليها المسئولية للعمل علي خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار تضمن إعادة مصر مرة اخري الي خريطة الاستثمارات العالمية وهناك العديد من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن ومنها قانون الاستثمار الجديد لطرح الاراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ، مؤكداً استمرار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار بشكل جذري خلال الفترة القادمة.
ولفت عبد النور لاهمية الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للاقتصاد المصري حيث نجحت خلال الاشهر الاخيرة في تحقيق ارقام قياسية تصنف علي انها الافضل علي مستوي العالم ، موضحاً ان هذه الارتفاعات تدل علي رؤية ايجابية للاقتصاد المصري حيث ان البورصة ليست مرآة للوضع الاقتصادي الحالي بقدر ما هي مرآة تعكس توقعات ورؤية المستثمرين تجاه المستقبل كما ان هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح مدي التقدم الملموس الذي حققته البورصة خلال الفترة الاخيرة في سبيل تدعيم بنيتها التشريعية والتنظيمية وتوطيد مكانتها كسوق رائد علي مستوي الاسواق الناشئة.
وفي سياق متصل أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق المال المصري يعد واحدا من الأسواق الناشئة الأكثر تطوراً وعمقاً، بما لديه من قاعدة مستثمرين ضخمة وبنية تكنولوجية متطورة فضلا على هيكل مؤسسي وتشريعي يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وبالإضافة إلى حركة تطوير شاملة شهدها السوق مؤخرا لتعديل قواعد القيد وتسهيل إجراءاتها مع تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال مع الترحيب بأية تعديلات أخرى من شأنها تحقيق مزيداً من المرونة والفائدة لكل الأطراف.
وعبر مشاركته في المؤتمر أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن معدلات النمو الاقتصادي الحالية تظل مقبولة في ظل توقعات تنبأت بنمو سلبي للاقتصاد، مؤكدا على أن كافة مؤسسات الاستثمار العالمية لديها رؤية إيجابية حول العودة للاستثمار في مصر لعوامل عدة منها بنية تحتية لم تتأثر وطلب محلي يحقق معدلات نمو جيدة يتزايد بما يحفظ حد أدنى من النمو فضلا على كتلة سكانية هي الأكبر في المنطقة وأسعار طاقة ستظل الأرخص في المنطقة وكلها عوامل تجذب أي مستثمر.
وثمن رئيس البورصة المصرية القرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يرتبط بإعادة هيكلة الدعم وتنظيم عملية الطعن على التعاقدات مشيرا إلى أن مجتمع الاستثمار والأعمال في انتظار المزيد من هذه القرارات الحاسمة وخاصة فيما يخص تبسيط وتسهيل الإجراءات وإنفاذ العقود وتحقيق العدالة الاقتصادية الناجزة فضلا على إعادة هيكلة القطاع العام ومزيد من الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة.
وكشف د. عمران أن معدلات زيادة رؤوس الأموال تعد دليلا واضحا على ثقة تتزايد في الاقتصاد من جانب الشركات التي ترى فرصا للتوسع، مشيرا إلى أن الأشهر الأربع الأولى من العام الحالى شهدت قيام مستثمرين بتمويل شركات مقيدة بما يقارب 5 مليارات جنيه وهو رقم قياسي جديد سيرتفع مع استكمال خارطة الطريق ليصبح عام2014 هو الأفضل للبورصة منذ يناير 2011.
ودعا رئيس بورصة مصر الشركات الحكومية والمشروعات القومية للاستفادة من الزخم الذي يشهده السوق المصري في الوقت الحالي عبر طرح المشروعات القومية العملاقة للاكتتاب من خلال السوق بما يسهم في توفير التمويل اللازم ويبعث بروح وطنية جديدة داخل الشعب لشعوره بتملكه لثروات وطنه والمشاركة في بناءها