رئيس البورصة يتوقع ارتفاع حجم تمويل الشركات من خلال سوق المال إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2014

توقع رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران ارتفاع حجم التمويلات التي ستحصل عليها الشركات والمشروعات من خلال البورصة المصرية إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي 2014 ليكون هو العام الأفضل منذ ثورة 2011، رغم الظروف التي تمر بها مصر حاليا من السير في طريق استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال عمران، فى كلمته خلال مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة الذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التمويل الذي وفرته البورصة منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن البورصة ربما تكون نموذجا مصغرا للاقتصاد المصري بما يكشف المعاناة من نفس التحديات والصعوبات، إلا أن المصارحة والشفافية والتفاعل مع أطراف السوق المختلفة وتذليل العقبات أمامهم كان المنهج الذي اتبعناه منذ اللحظة الأولى، فكانت النتيجة أن وثقوا فى السوق فعلاً وليس قولاً، فضخوا مليارات الجنيهات فى السوق.
وأضاف أن نتيجة هذه الثقة انعكست على أحجام التداول التي ارتفعت متوسطاتها إلى مليار جنيه يوميا فى العديد من الأيام بعد أن كانت لا تتجاوز 200 مليون جنيه قبل يونيو 2013، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن معدلات زيادة رؤوس الأموال هى أيضا دليل واضح بالفعل على الثقة فى الاقتصاد من جانب الشركات التي ترى فرص للتوسع.
وأكد عمران أن هذه الأرقام تعطى صورة واضحة للشركات عن حجم فرص التمويل المتاحة فى السوق، وأن السيولة الموجودة فيه والتي ما زالت خارج حدوده تبحث عن شركات واعدة لتمويلها والاستثمار فيها، وسيظل التمويل من خلال البورصة أكثر سهولة وأكثر قدرة على تلبية احتياجات جميع الأحجام والقطاعات، فخلال السبع سنوات الأخيرة وبالرغم من الأزمات المحلية والعالمية فقد تم توفير تمويل للشركات ما يقرب من 100 مليار جنيه.
وقال إن مصر تمر بتحديات مهمة وصعبة وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية، وإن الاقتصاد لم ينمو بأكثر من 2% خلال الثلاث السنوات الماضية وعجز موازنة ومعدلات بطالة تزيد على 13% ومعدلات ادخار واستثمار للناتج المحلى الإجمالي تتراوح بين 14 و15%، فكل ذلك يحتم علينا العمل دون توقف لجذب استثمارات جديدة وتشجيع معدلات الادخار حتى نتمكن من إيقاف نزيف الاقتصاد المصرى وتصحيح مساره ليعود لمعدلات نمو فى حدود 6-7% على أقل تقدير خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكني على ثقة من قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز كل هذه التحديات.
وأضاف أنه "رغم كل تلك الظروف فنجد مؤسسات الاستثمار العالمية أكثر تفاؤلا بمصر من المصريين أنفسهم ويؤكدون لنا أن عودتهم للاستثمار فى مصر هو أمر مفروغ منه، خاصة أن البنية التحتية لم تتأثر والطلب المحلي متنامي يضمن الحد الأدنى من النمو ومصر بها كتلة سكانية شابة هى الأكبر في المنطقة وأسعار طاقة ستظل الأرخص".

وأكد أن الصورة المتفائلة تكتمل بشكل كبير بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والتي تستحق التحية والتقدير، فإعادة هيكلة الدعم وتنظيم الطعن على التعاقدات هى قضايا لم تعد تحتمل التأخير، وسيظل المستثمرون فى انتظار المزيد من القرارات الشجاعة، خاصة فيما يخص تبسيط الإجراءات وإنفاذ العقود وتقنين الصلح الواقي من الإفلاس وخلق عدالة اقتصادية ناجزة وإعادة هيكلة القطاع العام مع مزيد من الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة.
ودعا الشركات الحكومية والمشروعات القومية للاستفادة من الزخم الذي تشهده السوق المصرية في الوقت الحالي، فطرح المشروعات القومية العملاقة للاكتتاب من خلال السوق لن يسهم فى توفير التمويل اللازم فقط ولكن سيبعث بالفعل بروح وطنية جديدة داخل الشعب لشعوره بتملكه لثروات وطنه والمشاركة فى بناء مجده القادم.