خبراء: صناديق الاستثمار تقود الاقتصاد للنشاط فى السنوات المقبلة.. ورئيس البورصة: مصر بحاجة لمعدل نمو لا يقل عن 7%.. وماجد شوقى: صناديق المؤشرات ستعزز السيولة والشفافية

ناقش أكثر 400 مستثمر ومسئول فى سوق المال دور صناديق الاستثمار فى تنشيط ودعم الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بمستقبل الصناديق وقدرتها على تنشيط السوق وقيادته فى الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن لصناديق الاستثمار دوراً حيوياً كمكون رئيسى للاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتركيز المزيد من الاهتمام على صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل شريحة كبيرة من اقتصاد البلاد.
وكشف "عمران" عن ترقب المستثمرين من المؤسسات المحلية بدء تفعيل آلية صانع السوق، وكذلك وثائق صناديق المؤشرات التى اعتمدت البورصة مؤخراً قواعدها التنظيمية، وأرسلتها لهيئة الرقابة المالية لإقرارها.
وأكد رئيس البورصة، خلال كلمته فى مؤتمر "صناديق الاستثمار ودورها فى دعم الاقتصاد المصرى"، أن مصر بحاجة لمعدل نمو لا يقل عن 6 أو 7% كحد أدنى ليشعر المصريون بانعكاس ذلك على معيشتهم، موضحاً أن ذلك سيتحقق ليس فقط من خلال المشروعات القومية الكبرى التى تتيح البورصة تمويلها، وإنما كذلك عبر زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية التحتية، كما اقترح د. عمران أن يُسمح للمستثمرين من المؤسسات بالاشتراك فى ملكية وتأسيس صناديق مشروعات البنية التحتية وغيرها.
كما علق رئيس البورصة على التراجعات التى شهدتها سوق الأوراق المالية خلال الجلستين الأخيرتين، بأنه أمر طبيعى كموجة جنى أرباح، تأتى بعد ارتفاع تجاوز 70% للمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وهى نفس الفترة التى ربح خلالها رأس المال السوقى للأسهم المقيدة أكثر من 160 مليارا.
وقال الدكتور ماجد شوقى، العضو المنتدب لشركة بلتون القابضة رئيس البورصة الأسبق، إن صناديق المؤشرات التى تم إقرار التشريعات الخاصة بها مؤخرا ستكون نقطة تحول بالسوق المصرى فى الفترة المقبلة، لما تتميز بها من قدرة على تعزيز السيولة بالسوق إلى أبعاد كبيرة.
وأضاف شوقى- خلال مؤتمر صناديق الاستثمار، الاثنين- إن صناديق المؤشرات يمكنها أن تدعم السوق فى فترات التراجع، كما أن الرقابة عليها سهلة بشكل كبير، وهى أكثر شفافية بالنسبة للمستثمرين الأفراد بالمقارنة بأنواع الصناديق الأخرى.
وأكد شوقى أن هذه الصناديق ستكون نقطة بداية لإنشاء لأنواع صناديق أخرى، مثل صناديق القطاعات وصناديق المؤشرات على السلع، وغيرها من الأفكار، لصناديق يمكن أن تظهر فى السوق عندما تنجح صناديق المؤشرات، خصوصا أن صناديق المؤشرات وضعت بنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية تسمح بإنشاء أنواع جديدة من الصناديق.
وقال حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة "اتش سى"، إن عام 2014 سيشهد انطلاقة جديدة لصناديق الاستثمار فى السوق المصرى، خصوصا بعدما تم إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة لسوق المال، بما فيها صناديق الاستثمار والتعديلات الجديدة على قواعد وأسلوب نشاطها.
وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صناديق الاستثمار، الاثنين، أنه بشكل خاص متفائل جدا بنشاط الصناديق فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن السوق أصبح فى حاجة ماسة لتوسيع نشاطها بشكل سريع حتى تكون داعمة للاقتصاد الوطنى الكلى.
كما أكد شكرى ضرورة تسهيل عمل هذه الصناديق، وزيادة عددها وقيمتها فى السوق المصرى، خصوصا أن مصر أصبحت لديها خبرة كبيرة فى هذا المجال، حيث تم إنشاء أول صندوق استثمار منذ ما يقرب من العشرين عاما كاملة، ومع ذلك مازال حجم الصناديق صغيرا جدا حوالى مليار دولار، وعددها لم يتجاوز 90 صندوقا فى السوق المصرى، وهذا عدد محدود جدا لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصرى مطلقا.
قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إنه من الضرورى أن تقوم إدارات صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرى بطرح أسهمها ووثائقها بالبورصة لتعظيم العائد عليها من جانب، بالإضافة إلى زيادة حجم التعاملات بالبورصة أيضا.
وأضاف عبد السلام- خلال مؤتمر صناديق الاستثمار، الاثنين- أن صناديق الاستثمار سيكون لها دور كبير بالسوق فى الفترة المقبلة، بسبب ما تملكه من قدرات على التقييم والقراءة الجيدة للسوق.
ولفت عبد السلام إلى أن حجم الصناديق الموجودة فى السوق المصرى ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الاقتصاد القومى وقدراته، وذلك رغم أن هذه الصناديق تم إنشاؤها منذ حوالى عشرين عاما، ولذلك لابد من تنشيط هذا السوق وزيادة أدواته وآلياته.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إنه لابد على الحكومة الحالية والمقبلة أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات، ليس بالضرورة أن تعجب الشارع المصرى.
وأضاف عمران- خلال مؤتمر صناديق الاستثمار، الاثنين- أن السوق والاقتصاد المصرى يحتاجان إلى حجم استثمارات كبير جدا لتنشيطهما بشكل سريع.
وأكد عمران أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو بسرعة، وخصوصا إذا تم دعم وتنشيط الشركات الصغيرة إذا علمنا أن 70% من عمليات التوظيف فى مصر تقوم بها الشركات الصغيرة.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، الاثنين، إن الهيئة تعمل حاليا على وضع معايير ثابتة ومنظمة لتقييم العقارات والمشروعات المرتبطة بها.
وأضاف سامى- خلال مؤتمر صناديق الاستثمار- أنه تم تشكيل لجنة بها أعضاء من كل من البنك المركزى وهيئة الاستثمار ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى عدد من الخبراء لوضع معايير التقييم العقارى ومن يقوم بهذا التقييم أيضا.
وأكد أنه سيتم تقسيم المقيمين إلى فئات مختلفة، بحيث يكون هناك مقيّم للشركات الكبيرة، وآخر للشركات الصغيرة وآخر للسكن وآخر للمبانى الإدارية وهكذا.