نائب رئيس جامعة بنها يطالب بإنشاء وزارة متخصصة لإدارة قناة السويس

طالب الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والخبير الاقتصادى وأستاذ المحاسبة بكلية التجارة، رئيس الجمهورية بإنشاء وزارة متخصصة (بشكل مؤقت) لإدارة محور ومشروع قناة السويس بشكل يسمح الاستفادة القصوى والمخطط لها على غرار ما تم فى وزارة السد العالى، وكذلك إنشاء بنك لتمويل التجارة البحرية ومشروعات التنمية الجديدة بمنطقة قناة السويس ومحورها.
كما طالب سليمان خلال رئاسته إحدى الجلسات العلمية حول مخطط تطوير وتنمية إقليم قناة السويس وتقرير الخدمات اللوجستية ضمن المنتدى المصرى للتنمية المستدامة الذى تم تنظيمه تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بجامعة قناة السويس، بإنشاء محكمة تجارية بحرية بالمنطقة لفض المنازعات التى قد تنشأ فى أطراف العلاقة للشركات والمشروعات الاقتصادية التى ستقام بالمنطقة.
وأكد نائب رئيس جامعة بنها على ضرورة عمل ميزة تفضيلية للشركات العابرة فى شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقا لأعداد السفن المارة بالقناة أوعدد المرات خلال مدة زمنية معينة، وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحرى بما يتواكب مع التشريعات الحديثة فى نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة، فضلا عن إنشاء منطقة حرة فى موانئ قناة السويس تساعد على الدخول فى سلاسل توريد عالمية، كما تم فى (دبى) بالإمارات ومراكز بحثية متطورة لخدمة تطوير المشروعات بشكل مستجد بما يضمن استمرارية التحديث والتحسين المستمر للأداء والخدمات.
وطالب الخبير الاقتصادى بضرورة إعادة النظر بشكل مستمر فى سياسات تسعيرة الشحن للسفن المارة فى ضوء المنافسة العالمية واعتماد المشروعات على الطاقة المتجددة التى تتميز بها المنطقة من الرياح والشمس كبديل عن البترول، وكذلك إعطاء ميزة تفضيلية بشكل خفض ضريبى أو مميزات فى تمويل الأرباح للمشروعات التى ستقام بتمويل من مصادر أجنبية.
وأشار الدكتور سليمان خلال اللقاء أيضا على سرعة البدء فى عمل قاعدة بيانات للشركات والخطوط الملاحية والعملاء وأنواع البضاعة والحاويات لتنويع الاستثمارات فى المنطقة وتحديد استراتيجيات دخول المستثمر الأجنبى للمشروعات المشتركة والتى تأخذ أشكالا متعددة مثل مشروعات عقود الامتياز والإدارة والاستثمار الأجنبى المباشر والتوكيلات.