قناة السويس الثانية تفتح أبواب العمل لمليون مصري

أكد خبراء اقتصاد أن مشروع قناة السويس الثانية من المنتظر أن تصل ايراداته 100 مليار دولار سنويا، بعد اكتمال مراحل
المشروع الثلاث، وقالوا إن العمل في المشروع سيوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل، واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان جديدة، أكد الخبراء أن تنمية محور قناة السويس، ستفتح آفاقاً جديدة، في اتجاه تنمية سيناء ومحافظات القناة الثلاث بما يتضمنه من مشروعات اقتصادية وصناعية ولوجستية، تتطلب تفريغ الوادي الضيق من المواطنين، الي المدن الجديدة التي سيتم انشاؤها، وتوسيع دائرة الأمن القومي المصري.
أكد طاهر حزين، عضو الفريق الاستشاري لمشروع تنمية قناة السويس، أن مشروع انشاء قناة موازية لقناة السويس لا يقل أهمية عن محور التنمية، وهذا المشروع سيجعل مصر قناة «رايح جاى» ويجعل الحركة الملاحية ميسورة وتتحول المنطقة من مجرد معبر للسفن التجارية إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.
وأشار إلى أن طول قناة السويس الأصلية 190 كيلومترا ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلومتراً، منها 35 كيلو متر «حفر جاف» و37 كيلومتراً توسعة وتعميقاً للقناة الأصلية مما يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية لتوسعة ومضاعفة وتسهيل دخول وخروج السفن، ويطمح المشروع إلى توفير مليون وظيفة وتنمية 76 ألف كيلو متر على جانبي القناة واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان مشيرا إلى أن تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين.
وقال «حزين»: إن خطة تنمية محور القناة تتضمن 42 مشروعاً، منها 6 مشروعات ذات اولوية وهي: «تطوير طرق القاهرة السويس – الإسماعيلية – بورسعيد» إلى طرق حرة وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة «شرق وغرب» وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء محطات مياه جديدة، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
كما يتضمن المشروع أيضاً إنشاء نفق اسفل قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويتسع لأربع حارات وإقامة مطارين و3 موانئ لخدمة السفن ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع وإعادة التصدير وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة
وقال محمد شحاتة، رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنقل، إنه منذ عام 1973 ونحن نتحدث عن تنمية سيناء واليوم بضربة واحدة نستطيع ان ننقل المواطن المصرى الى المدن الجديدة وبهذا الشكل سوف نخلق تنمية بالاضافة الى خلق أمن قومى جديد على الحدود ولو تحدثنا عن سياسة الأمن القومى الذى سيحققه المشروع سوف نجد شركات متعددة الجنسيات وسوف تعمل من اجل مصالحها فلا تستطيع اى دولة تهديد هذه الشركات وعندما تكون هناك حياة كاملة سوف يقضى ذلك على الارهاب فى سيناء.
وأوضح «شحاتة» أنه بالنسبة لايرادات قناة السويس والقناة «الجديدة» ومشروع التنمية ستحقق أكثر من 100 مليار دولار، وبحسبة بسيطة فان القناة تمر فيها يوميا من 50 الى 53 سفينة وتحقق ايرادات سنويا 5.3 مليار دولار والمتوقع بعد اتمام المشروع ان يصل عدد السفن التى تمر فى القناة من حوالى 70 الى 100 سفينة يوميا، وخلال أقل من 5 سنوات نحقق حوالى 12 مليار دولار، ومعظم ستكون نظير خدمات لوجيستية للسفن وعمليات اصلاح وتموين اضافة الى ايرادات مشروع التنمية والتى تصل الى حوالى 70 الى 80 مليار دولار ومن المفروض ان يقسم المشروع الى 4 مناطق وهى شمال غرب خليج السويس، وشرق بورسعيد منطقة ترانزيت عالمية، والاسماعيلية، ووادى التكنولوجيا وكل منطقة من هذه المناطق تستطيع تحقيق ايرادات مهولة.
وقال حمدي برغوت، خبير النقل الدولي في مصر، إن مشروع شق قناة موازية لقناة السويس الذي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انطلاقه يعد أحد مخططات ادارة قناة السويس منذ حفرها في القرن التاسع عشر لتطوير المجرى الملاحي وليس مشروعاً جديداً، وأكد «برغوت» أنه لا محالة من تنفيذ مشروع ازدواج القناة لمواجهة الطرق المنافسة ولاستيعاب زيادة حركة النقل البحري المارة عبر قناة السويس ولتقديم خدمات مميزة للتجارة العالمية وتقليل اقتصاديات الرحلات البحرية بتخفيض ساعات الانتظار.
وتابع: أهم المشروعات المنافسة لقناة السويس في الوقت الحالي طريق القطب الشمالي والذي يربط بين الصين وموانئ غرب أوروبا وطبقا لآخر الاحصائيات استوعب خلال عام 2013 مرور نحو 100 سفينة وهو ما سيتزايد خلال العام الجاري، وإنشاء قناة مزدوجة للقناة سيزيد من جذب خطوط الملاحة اليها. وأكد «برغوت» أن المشروعات الاسرائيلية المزمع تنفيذها لمنافسة قناة السويس لن تكون قادرة على التحقيق لاعتبارات هندسية وفنية وأخرى تتعلق بالوضع الأمني في المنطقة. وقال: إن قناة السويس تستوعب سنويا نحو أكثر من 18 ألف سفينة. وبتنفيذ المشروع ستصل الزيادة لنحو 50% في أعداد السفن وبالتالي تضاعف ايرادات قناة السويس.
وقال: إن اقامة هذا المشروع تعد إضافة لميزاتها التنافسية ومحاولة جادة لمواجهة هذا التنافس حتى ان كان محدودا في الفترة الحالية ولا مفر من إقامة خدمات لوجيستية على جانبي القناة واستغلال القناة لتكون مراكز لتموين السفن واقامة مجتمعات صناعية وتجارية مشيرا الى ان ازدواج القناة دون اقامة مشروعات المحور يجعله مشروعا ناقصا.
وقال الدكتور كمال شاروبيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس وأستاذ الهندسة بالجامعة، إن المشروع يعد من اهم المشروعات القومية التي تشهدها مصر في العصر الحديث وأكد أن التحديات التي تواجه المشروع تمت بالفعل معالجتها قبل اعلان تنفيذ المشروع وهي فيما يتعلق بالتمويل وذلك تم تلافيه بطرح المشروع للاكتتاب الشعبي وأسهم للمستثمرين المصريين والمواطنين وهو ما سيوفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع. أما المنطقة التي سيتم فيها تنفيذ المشروع فقد تم اعداد كافة الدراسات الفنية والجيولوجية والطبوغرافية مسبقا لتحديد مسار القناة بما يتلاءم مع طبيعة التربة في المنطقة.
وأكد شاروبيم: إن المصريين تمكنوا في القرن التاسع عشر من حفر القناة بالأدوات والمعدات البدائية فكيف بحجم التكنولوجيا والمعدات الضخمة المتوافرة الآن. وقال ان التغلب على قصر الفترة الزمنية المحددة لاقامة المشروع يأتي بزيادة ساعات العمل وزيادة الشركات العاملة في المشروع. وأن أي عمل هندسي يتم حساب فترة انجازه على معدل عمل 8 ساعات يوميا، ومع تضاعف ساعات العمل وزيادة أعداد الشركات الوطنية العاملة من 17 إلى 25 شركة يتضاعف حجم الإنجاز، وبالتالي سيكون انجاز المشروع في الوقت المحدد بسنة دون تأخير.
وقال البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن المشروع ليس فقط فى شق قناة جديدة وإنما فى استثمار ضفاف القناة واقامة نهضة صناعية وتجارية وزراعية على ضفاف القناة وهذا المشروع يعتبر المشروع القومى والأمل الوحيد للمصريين.
وطالب «فرغلى» بأنه يجب ألا تزيد العمالة الأجنبية على 5% فى اى مشروع مهما كان حتى نعطى الفرصة للعمال المصريين ولابد أن تكون هناك حماية للعمال المصريين وحماية للاستثمار المصرى ولا يجب ان ننخدع فيما هو أجنبى لأن هذا المشروع سيفتح مجالات كثيرة لتشغيل الشباب ويعطيهم أملاً جديداً للعمل والعطاء داخل الوطن وعدم التفكير فى الهجرة منه.