حظى إعلان إنشاء قناة مزدوجة لقناة السويس والتي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشائها عن ردود فعل مؤيدة للمشروع الذي اعتبره البعض قاطرة التنمية. ومن جهته قال حمدي برغوت خبير النقل الدولي في مصر، إن مشروع شق قناة موازية لقناة السويس والذي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انطلاقة اليوم يعد أحد مخططات إدارة قناة السويس منذ حفرها في القرن التاسع عشر لتطوير المجرى الملاحي وليس بمشروع جديد . وأكد برغوت أنه لا محالة من تنفيذ مشروع ازدواج القناة لمواجهة الطرق المنافسة ولاستيعاب زيادة حركة النقل البحري المارة عبر قناة السويس ولتقديم خدمات مميزة للتجارة العالمية وتقليل اقتصاديات الرحلات البحرية بتخفيض ساعات الانتظار. وتابع أن أهم المشروعات المنافسة لقناة السويس في الوقت الحالي يعد طريق القطب الشمالي والذي يربط بين الصين وموانيء غرب أوروبا وطبقا لآخر الإحصائيات استوعب خلال عام 2013 مرور نحو 100 سفينة وهو ما سيتزايد خلال العام الجاري وأن إنشاء قناة مزدوجة للقناة سيزيد من جذب خطوط الملاحة إليها . وأكد برغوت أن المشروعات الإسرائيلية والمزمع تنفيذها لمنافسة قناة السويس غير قادرة على التحقيق لاعتبارات هندسية وفنية وأخرى تتعلق بالوضع الأمني في المنطقة . وقال إن قناة السويس تستوعب سنويا نحو أكثر من 18 ألف سفينة في السنة، مؤكدا أن تنفيذ المشروع ستصل الزيادة لنحو 50% في إعداد السفن وبالتالي تضاعف إيرادات قناة السويس .وأبدى برغوت تحفظه على الفترة الزمنية المعلن عنها للانتهاء من المشروع مؤكدا أن الأمر يستدعي وقتا أطول لتنفيذ المشروع على طول المسافة المعلن عنها. وقال أحمد الشامي خبير النقل البحري، إن المشروع يضيف للقيمة التنافسية لقناة السويس بين الطرق المنافسة والبديلة، لافتا إلى أن تخفيض ساعات الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات يجذب خطوط ملاحية جديدة لما قد يوفره لملاك السفن من تخفيض اقتصاديات الرحلة وتوفير الوقود وخدمات لملاك السفن. وأكد الشامي أن تأخر دخول السفن وانتظارها لفترات طويلة لم يؤثر على معدلات حركة التجارة المارة عبر قناة السويس ولكن توفير هذا الوقت بشق القناة المزدوجة سيؤدي إلى جذب مزيدا من الخطوط الملاحية العالمية. وقال إن إقامة المشروع يعد إضافة لميزاتها التنافسية ومحاولة جادة لمواجهة هذا التنافس حتى وإن كان محدودا في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لا مفر من إقامة خدمات لوجيستية على جانبي القناة واستغلال الأقطاب حولها لتكون مراكزا لتمويل السفن وإقامة مجتمعات صناعية وتجارية، موضحا أن ازدواج القناة دون إقامة مشروعات المحور يجعله مشروعا ناقصا .