"القومى لحقوق الإنسان" يواصل كشف مخالفات السجون.. إدارة "القناطر نساء" تخالف اللوائح وتحدد الزيارة 30 دقيقة بدلا من ساعة.. تكدس بعنبر الآداب.. وغرفة تأديب لسجينة بقضية تخابر ليس بها تهوية

فى إطار التعاون والتنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية بشأن الإعداد والتجهيز لتنفيذ خطة زيارات السجون، والوقوف على أوضاعها ومحاولة النهوض بها، نظم وفد من المجلس زيارة إلى سجن القناطر نساء بمحافظة القليوبية صباح أمس الخيمس.
وضم الوفد من الأعضاء كلا من الدكتور صلاح سلام، والسفير أحمد حجاج، ومنال الطيبى، وراجية عمران، ومحمد عبد العزيز، ومن الأمانة الفنية بالمجلس نبيل شلبى مستشار المجلس، ورشا علوى الباحثة ومسئولة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، وأحمد عبد الله خليل باحث ومسئول لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهانى مخلوف مسئول وحدة الإعلام بالمجلس.
وقال المجلس فى تقريره المبدئى عن الزيارة، الصادر اليوم الجمعة، إن الوفد أجرى عددا من الجولات الميدانية لتفقد أوضاع السجن ومنها زيارة المستشفى، والعنابر، والمصنع، والمشغل، والمعرض، حيث رصد عددا من الملاحظات.
تطور فى حالة المستشفى
وقد لاحظ وفد المجلس تطور فى حالة مستشفى السجن مقارنة بالزيارة السابقة فى يوليو 2014 بتوفير إمكانيات وأجهزة جديدة فى المعامل وعيادات الرمد والأسنان، وغرفة العمليات.
متطلبات الأطفال من تطعيمات ورعاية
وعند تفقد الوفد عنبر الحاضنات بالسجن والاستماع إلى السجينات أكدوا قيام إدارة السجن بتوفير كل متطلبات الأطفال من تطعيمات ورعاية صحية ومواد غذائية، والاستجابة لهم بإقامة أنشطة ترفيهة للأطفال فى الأعياد والمناسبات الاجتماعية، وتفقد الوفد كذلك الحديقة الترفيهة لأطفال السجينات.
كما توجه وفد المجلس إلى كافتيريا السجن ووجد بها كل أنواع الأطعمة والفواكة بمقابل مادى بسيط للسجينات يتقارب مع أسعار السوق، وتفقد الوفد أيضا مكتبة السجن، وتبين وجود العديد من الكتب المتنوعة بها ما بين كتب "ثقافية ودينية وفنية وقصص"، ولقد طلبت عدد من السجنيات من وفد المجلس إمداد المكتبة بقصص للأطفال مصورة وكتب عن الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال، كما تلاحظ للوفد انعقاد لجنة امتحانات لإحدى السجينات بالمستوى الثانى هندسة جامعة 6 أكتوبر.
وأشار التقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى زيارة المشغل ومصنع الملابس بالسجن، وتبين أنه هناك تطور به وإنشاء مقر جديد للتدريب على أعمال الحياكة والتتريز بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى المعنية برعاية السجينات وأطفالهن فى مشروع مشترك تحت عنوان "حياة جديدة".
غرفة التأديب
وفى ضوء الشكوى التى تلقاها المجلس بشأن قيام السجن بعزل إحدى السجينات فى غرف التأديب لقضاء عقوبتها البالغة 15 عاما، قام وفد المجلس بسؤال القائمين على السجن عن حقيقة الواقعة، أفادوا بأن السجينة تقضى عقوبتها فى قضية "تخابر مع دولة أجنية"، وأن إدارة السجن قامت بعزلها لدواعى الأمن القومى، وبمعاينة غرف التأديب وجد أن مساحتها تبلغ 2 *2 متر تقريباً ولا يوجد بها إضاءة أو تهوية كافيتين.
تكدس بعنبر الآداب
كما لاحظ وفد المجلس خلال جولته بالعنابر وجود تكدس بعنبر الآداب بالسجن، حيث تبين أن هناك بعض الأسرّة تشغلها سجينتان بسبب الزيادة فى عدد السجنيات المتهمة فى جرائم الآداب.
الزيارة نصف ساعة
وأوضح التقرير أن هناك تباينا فى الآراء بين السجينات حول مدة الزيارة المقررة لأسرهم، حيث أقر البعض بأن الزيارة مدتها قد تصل لساعة، فى حين أقر البعض الآخر أن مدة الزيارة لا تتجاوز نصف ساعة، وعند تفقد وفد المجلس المكان المخصص لزيارة الأهالى وجدت لوحة تعليمات معلقة تضمنت أن مدة الزيارة نصف ساعة بما يخالف لائحة السجون الجديدة.
مستشفى المنيل
كما التقى وفد المجلس عددا من السجينات المودعات بمستشفى السجن التى أكدت تضررهم من رفض المستشفيات الجامعية، خاصة مستشفى المنيل الجامعى استقبال الحالات الحرجة منهم، حيث تقوم إدارة السجن بتحويلهم إلى مستشفى المنيل الجامعى وترفض المستشفى تقديم الرعاية الصحية للحالات الحرجة منهم.
وباطلاع وفد المجلس على ملف إحدى السجنيات التى تحتاج إلى توفير رعاية وعناية طبية عاجلة، تبين أنها أحيلت أكثر من 4 مرات إلى مستشفى المنيل الجامعى، لإجراء عملية جراحية "قلب مفتوح" ورفضت المستشفى إجراء العملية رغم صدور قرار علاج لها على نفقة الدولة، كما تبين من قراءة ملفها الطبى أنه تم تحويلها فى 30 مايو 2015 إلى مستشفى المنيل الجامعى، التى لم تستقبلها سوى 4 ساعات فقط، وقامت إدارة المستشفى بإخراجها وكتابة تقرير طبى يفيد باستقرار حالتها الصحية، دون إجراء العملية الجراحية المقرر لحالتها.
وطالبت عدد من السجينات وفد المجلس بالتدخل لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل لتفعيل الإفراج، والعفو الصحى عن حالات الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة مثل الأورام السرطانية.
كما طلب من وفد المجلس، على حسب تقريره عن الزيارة، التدخل لدى وزارتى التضامن الاجتماعى والإسكان لبحث مشكلة السجنيات المفرج عنهم بعد مدد طويلة من الحبس، وليس لهم مأوى بالنظر فى تخصيص وحدات سكنية لهم بمقابل مادى تتحمله السجينة مننظير أجرها عن عملها داخل السجن.
كما ناقش وفد المجلس مع عدد من السجنيات مطالبهم بتوفير مساعدات قانونية للدفاع عنهم فى القضايا المتهمين فيها من خلال توفير عدد من المحامين، وأنهى وفد المجلس جولته بزيارة المعرض الفنى للمشغولات اليدوية من إنتاج السجينات، حيث يقومن بتسويق منتجاتهم فى المعارض الرسمية التى تقام خارج السجن.