تقرير «القومي لحقوق الإنسان» حول زيارة سجن القناطر (نص كامل)

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرًا مبدئيًا حول نتائج زيارته إلى سجن النساء بالقناطر، ولاحظ وفد المجلس تطور في حالة مستشفى السجن، مقارنة بالزيارة السابقة في يوليو 2014، إذ جرى توفير إمكانيات وأجهزة جديدة في المعامل، وعيادات الأسنان، وغرفة العمليات.
وأشار التقرير، إلى أن الوفد تفقد عنبر الحاضنات بالسجن، واستمع إلى السجينات اللاتي أكدن توفير إدارة السجن كافة متطلبات الأطفال من تطعيمات، ورعاية صحية، ومواد غذائية، والاستجابة لهن بإقامة أنشطة ترفيهة للأطفال في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، وتفقد الوفد كذلك الحديقة الترفيهة لأطفال السجينات.
وأوضح التقرير، أن الوفد تفقد مكتبة السجن، وتبين وجود العديد من الكتب المتنوعة «ثقافية، دينية، فنية، وقصص»، وطلبت عدد من السجنيات من وفد المجلس إمداد المكتبة بقصص مصورة للأطفال، وكتب عن الصحة الإنجابية، ورعاية الأطفال، كما لاحظ للوفد انعقاد لجنة امتحانات لإحدى السجينات بالمستوى الثاني بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر.
وأضاف، أن الوفد زار المشغل ومصنع الملابس بالسجن، وتبين أن هناك تطورًا به، وتم إنشاء مقر جديد للتدريب على أعمال الحياكة، بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني المعنية برعاية السجينات وأطفالهن في مشروع مشترك تحت عنوان «حياة جديدة».
وتابع التقرير: «في ضوء الشكوى التي تلقاها المجلس بشأن قيام السجن بعزل إحدى السجينات في غرف التأديب لقضاء عقوبتها البالغة 15 عامًا، سأل وفد المجلس القائمين على السجن عن حقيقة الواقعة، وكانت الإجابة أن السجينة تقضي عقوبة 15 سنة، في قضية تخابر مع دولة أجنية، وأن ادارة السجن عزلتها لدواعٍ الأمن القومي، وبمعاينة غرف التأديب وجد أن مساحتها تبلغ 2 في 2 متر تقريبًا، ولايوجد بها إضاءة أو تهوية كافية».
وأشار التقرير إلى أن الآراء تباينت بين السجينات حول مدة الزيارة المقررة لأسرهم، إذ أقر البعض بأن الزيارة مدتها قد تصل لساعة كاملة، في حين أقر البعض الآخر أن مدة الزيارة لا تتجاوز نصف ساعة، وعند تفقد وفد المجلس المكان المخصص لزيارة الأهالي، وجد لوحة تعليمات مُعلقة تضمنت أن مدة الزيارة نصف ساعة بما يخالف لائحة السجون الجديدة.
ولفت التقرير، إلى أن الوفد التقى عددًا من السجينات المودعات بمستشفى السجن، اللاتي أكدن تضررهم من رفض المستشفيات الجامعية، خاصة مستشفى المنيل الجامعي، استقبال الحالات الحرجة، حيث تقوم إدارة السجن بتحويلهم إلى مستشفى المنيل الجامعي، وترفض المستشفى تقديم الرعاية الصحية للحالات الحرجة، وباطلاع وفد المجلس على ملف إحدى السجنيات التي تحتاج إلى رعاية وعناية طبية عاجلة، تبين أنها أحيلت أكثر من 4 مرات إلى مستشفى المنيل الجامعي، لإجراء عملية جراحية «قلب مفتوح»، ورفضت المستشفى إجراء العملية رغم صدور قرار علاج لها على نفقة الدولة، كما تبين من قراءة ملفها الطبي أنه تم تحويلها في 30 مايو 2015 إلى مستشفى المنيل الجامعي، الذي لم يستقبلها سوى 4 ساعات فقط، ووأخرجتها إدارة المستشفى، وكتبت تقريرًا طبيًا يفيد استقرار حالتها الصحية، دون إجراء العملية الجراحية.
وبحسب التقرير، فإن السجينات طالبن وفد المجلس بالتدخل لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل لتفعيل الإفراج والعفو الصحي عن حالات الأمراض المزمنة، وأمراض الشيخوخة مثل «الأورام السرطانية»، والتدخل لدى وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان لبحث مشكلة السجنيات المفرج عنهن بعد مدد طويلة من الحبس وليس لهم مأوى، بالنظر في تخصيص وحدات سكنية لهن بمقابل مادي تتحمله السجينه نظير أجرها عن عملها داخل السجن، وناقش وفد المجلس مع السجنيات مطالبهن، الخاصة بتوفير مساعدات قانونية للدفاع عنهن من خلال توفير محامين.