تضمن التقرير المبدئي الذي أعلنه المجلس القومي لحقوق الانسان عن زيارته لسجن القناطر للنساء عدداً من الملاحظات منها قيام السجن بعزل احدي السجينات في غرف التأديب لقضاء عقوبتها البالغة خمسة عشر عاماً. قام وفد المجلس بسؤال القائمين علي السجن عن حقيقية الواقعة. أفادوا بأن السجينة تقضي عقوبة خمسة عشر عاما في قضية "تخابر مع دولة أجنبية". وأن إدارة السجن قامت بعزلها لدواعي الأمن القومي. وبمعاينة غرف التأديب وجد أن مساحتها 2*2 متر تقريبا ولا يوجد بها اضاءة أو تهوية كافيتين. كما لاحظ وفد المجلس خلال جولته بالعنابر وجود تكدس بعنبر الآداب بالسجن. حيث تبين أن هناك بعض الأسرة يشغلها سجينتان بسبب الزيادة في عدد السجينات المتهمة في جرائم الآداب. وتباينت الآراء بين السجينات حول مدة الزيارة المقررة لأسرهم. حيث أقر البعض بأن الزيارة مدتها قد تصل لساعة في حين أقر البعض الآخر أن مدة الزيارة لا تتجاوز نصف ساعة. وعند تفقد وفد المجلس المكان المخصص لزيارة الأهالي وجدت لوحة تعليمات معلقة تضمنت أن مدة الزيارة نصف ساعة بما يخالف لائحة السجون الجديدة. وطالبت عدد من السجينات وفد المجلس بالتدخل لدي النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل لتفعيل الافراج والعفو الصحي عن حالات الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة مثل "الأورام السرطانية.. الخ".