مجلس التفتيش!

هل أصبحت مهمة المجلس القومى لحقوق الإنسان والتابع للدولة المصرية والمعين بقرار رئاسى من الرئيس السابق عدلى منصور هى فقط زيارة السجون المصرية والتفتيش عليها والدعوة إلى الغاء عقوبة الإعدام لمدة ثلاث سنوات؟ أم أن له مهام أخرى فى الشارع المصرى وفى الميادين المصرية تهم جموع المواطنين الذين توسموا خيرًا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
أتوجه بهذه الاسئلة لمسئولى المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن انتهى وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى شمل 5 أعضاء و4 باحثين من المجلس من زيارة تفتيشية إلى منطقة سجون القناطر الخيرية وخاصة سجن النساء.
نعم انتهى من زيارته وأصدر تقريرًا بأنه تفقد مرافق السجن وقاعة الزيارات ومعرض المشغولات ومصنع الملابس الجاهزة وحديقة الأطفال وكافيتريات النزيلات والمستشفى والمكتبة وفصول محو الأمية، إضافة إلى لجنة الامتحان الخاصة لإحدى النزيلات المقيدة بكلية الهندسة.
نعم جاء فى تقرير الوفد الذى أصبحت مهمته الرئيسية هى التفتيش على السجن أنه لاحظ تطورًا وتحسنًا فى حالة مستشفى السجن بالمقارنة بالزيارة السابقة التى تمت فى يوليو 2014 بتوفير إمكانيات وأجهزة حديثة فى المعامل وعيادات الرمد والأسنان وغرفة العمليات. وأضاف المفتشون فى تقريرهم أن الوفد تفقد عنبر الحاضنات بالسجن ولاحظوا توفير كافة متطلبات الأطفال من تطعيمات ورعاية صحية ومواد غذائية والاستجابة لهم وإقامة أنشطة ترفيهية وبعد أن تلقى المجلس شكوى بشأن قيام السجن بعزل سجينة فى غرفة التأديب لقضاء عقوبتها البالغة 15عامًا قام وفد المجلس بسؤال القائمين على السجن عن حقيقة الواقعة، حيث أفادت الإدارة أن السجينة تقضى عقوبة 15 عامًا فى قضية تخابر مع دولة أجنبية وإن إدارة السجن قامت بعزلها لدواعى الأمن القومى، إلى هنا أتوقف أمام تقرير الوفد المكون من 9 أعضاء من أعضاء المجلس وباحثيه، هل تمت الزيارة من أجل هذه المسجونة المتخابرة التى أرسلت بشكوى إلى المجلس؟ ونتساءل: لماذا لا تتحركون أمام شكوى آلاف الضحايا من المواطنين ضحايا الإرهابيين وتفجيراتهم ضحايا العمليات الإرهابية التى يقوم بها أعضاء الجماعة الإرهابية ضد المواطنين المصريين ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة البواسل؟ ونتساءل أين أنتم من حقوق أسر هؤلاء الضحايا الشهداء؟
وأين أنتم من حقوق الشعب المصرى الذى يريد أن يعيش فى أمن وأمان يريد أن يقوم من كبوته ويتطور ويعود إلى مكانته؟ وهل أنتم تدافعون فقط عن أى شىء يتعلق بالخارج أو يرضى الخارج؟
ونتساءل أخيرًا كما بدأنا: هل أصبحت مهمتكم فقط كمجلس قومى لحقوق الإنسان هى التفتيش على السجون المصرية؟ فإذا كان ذلك فقط فنحن نحتاج إلى تعديل قانون المجلس وتحديد مهمته فقط وهى التفرغ للتفتيش على السجون والمسجونين فقط وكتابة تقارير تباع لمن يريد أن يشترى.. والبقية تأتى.