وزير المالية: برنامج مالى لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتدعيم الحماية الاجتماعية.. 44 مليار جنيه زيادة بإجمالى الإيرادات الضريبية وارتفاع حصيلة الجمارك 31%.. و30 مليار جنيه مساهمات لصناديق التأمينات

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، حيث قامت منذ بداية العام المالى الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة الذى من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار.
تطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام
وقال إن وزارة المالية قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وأوضح أن سياسيات ترشيد الإنفاق ارتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاءات بالاستحقاقات الدستورية، وفى الوقت نفسه، تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغييرا ملموسا فى الحياة اليومية للمواطن.
ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لنحو 4.3%
وأشار وزير المالية، إلى أن الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالى الحالى كان لها مردود إيجابى واضح على عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لنحو 4.3% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2014 مقابل 1.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من ابريل الى يونيو من عام 2014 محققاً 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وأضاف الوزير، أن مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد فى أكتوبر 2014 من سلبى إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى شهر أبريل الماضى من درجةCaa1 إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتمانى فى ديسمبر الماضى من B- إلى B حيث يؤكد توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته. فضلاً عن الأثر الإيجابى لقرارات الإصلاح فى خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات.
ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضى
وفى سياق متصل كشف تقرير لوزارة المالية، عن استمرار تحسن اداء القطاعات الرئيسية الممولة لايرادات الموازنة العامة للشهر العاشر على التوالى منذ بدء العام المالى الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضى محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.7% لتسجل 103.7 مليار جنيه وضرائب على السلع والخدمات بنسبة 35.1% لتسجل 97.5 مليار جنيه وهو ما يرجع بالاساس الى تحسن اداء قطاع السياحة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 31.6% لتحقق 17.9 مليار جنيه بفضل استمرار اجراءات مكافحة التهريب وتشديد اجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 9.5% لتسجل 17.3 مليار جنيه.
وأشار التقرير، الى ان اثر تلك الزيادات على اجمالى الايرادات العامة تمثل فى ارتفاعها بنسبة 2% فقط او نحو 6.2 مليار جنيه بسبب ورود منح ومساعدات استثنائية لمصر العام المالى الماضي، واذا تم تحييد اثرها فان الزيادة الضريبية كانت لترفع بنسبة كبيرة اجمالى الايرادات العامة التى سجلت 321 مليار جنيه ، مقابل 541.7 مليار جنيه إجمالى الانفاق العام، وهو ما ادى الى ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلى الى 230.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- أبريل 2014 / 2015 تمثل 9.9% من الناتج المحلى مقابل نسبة 8.2% فى الفترة يوليو - ابريل 2013 / 2014 .
وأوضح التقرير استمرار تراجع الإيرادات غير الضريبية التى انخفضت بنسبة 31.5% لتسجل نحو 82 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى أبريل من العام المالى الحالى نتيجة لانخفاض المنح الواردة من الدول الصديقة.
وارجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى إلى تزامنها مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الحصيلة حيث تشير مؤشرات الموسم الى وجود تحسن ملحوظ فى عدد الاقرارات الضريبية المقدمة مع نمو الحصيلة الضريبية فضلاً عن الزيادة الملموسة فى عدد الممولين مقارنة بالأعوام السابقة واتساع ظاهرة الالتزام الطوعى من قبل الممولين بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم الضريبى الحالى، بجانب الاستفادة باثر الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى. وهو ما انعكس على زيادة أرباح الجهات السيادية مثل البنك المركزى نتيجة لقيام البنك بسداد متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة وأيضا هيئة البترول والتى تم اجراء تسويات معها حول قيمة الدعم والضريبة المستحقة على المنتجات البترولية.
ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 26.9% لتحقق 43.4 مليار جنيه
وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 26.9% لتحقق 43.4 مليار جنيه، وضرائب السجائر بنسبة 32.1% لتسجل 21 مليار جنيه وعلى الخدمات بنسبة 30% لتحقق 9.5 مليار جنيه فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، كما حققت ضرائب الدمغة ارتفاعا بنسبة 9.5% لتحقق نحو 6 مليارات جنيه.
وحول اسباب انخفاض الإيرادات غير الضريبية أكد التقرير انها ترجع الى انخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل 7.9 مليار جنيه خلال العشرة اشهر الاولى من العام المالى الحالى مقابل نحو 51.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، الى جانب انخفاض المحول من الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة بنحو 2.3 مليار جنيه (بنسبة انخفاض 16.9%) لتسجل نحو 11.5 مليار جنيه.
وعلى جانب اخر كشف التقرير عن ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو 4.1 مليار جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه بارتفاع 44.5%، ومن الهيئات الإقتصادية بنحو 0.9 مليار جنيه لتسجل نحو 2 مليار جنيه بنسبة نمو 73%، الى جانب إرتفاع إتاوة البترول بنسبة 70.4% لتسجل مليارى جنيه أيضا، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 54.7% لتسجل نحو 10.8 مليار جنيه.
وأظهر التقرير ارتفاع الانفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.5% لتبلغ نحو 157.8 مليار جنيه ، وعلى شراء السلع والخدمات بنحو 3.2 مليار جنيه (بنسبة نمو 18%) لتحقق 21.2 مليار جنيه ، وعلى مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 14.2 مليار جنيه (بنسبة 11.2%) لتصل إلى 140.7 مليار جنيه.
ارتفاع فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 17 مليار جنيه
اما فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فكشف التقرير عن ارتفاعها بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة نمو 13.3% لتحقق 145 مليار جنيه بسبب إرتفاع الانفاق على الدعم الى 102.8 مليار جنيه ، من خلال زيادة الانفاق على دعم السلع التموينية بنحو 5.6 مليار جنيه بنسبة 27.2% لتبلغ 26 مليار جنيه مع تضاعف دعم الكهرباء تقريبا ليسجل 22.4 مليار جنيه ، ايضا ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 16.6% ليحقق 36.7 مليار جنيه نظرا لزيادة مساهمات الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بنحو 3.7 مليار جنيه بنسبة 13.7% لتسجل 30.4 مليار جنيه وعلى معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 35% ليصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه.
وحول الاستثمارات العامة كشف التقرير عن ارتفاع الانفاق عليها بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 29.7% لتسجل 39.3 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضى.