المالية: ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه

اشار تقرير لوزارة المالية الي استمرار تحسن أداء القطاعات الرئيسية الممولة لإيرادات الموازنة العامة للشهر العاشر علي التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
بجانب ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.7% لتسجل 103.7 مليارات جنيه وضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 35.1% لتسجل 97.5 مليار جنيه وهو ما يرجع بالأساس إلي تحسن أداء قطاع السياحة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 31.6% لتحقق 17.9 مليار جنيه بفضل استمرار إجراءات مكافحة التهريب وتشديد إجراءات الرقابة علي المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 9.5% لتسجل 17.3 مليار جنيه.
واضاف التقرير أن أثر تلك الزيادات علي إجمالي الإيرادات العامة تمثل في ارتفاعها بنسبة 2% فقط أو نحو 6.2 مليار جنيه بسبب ورود منح ومساعدات استثنائية لمصر العام المالي الماضي، وإذا تم تحديد أثرها فإن الزيادة الضريبية كانت لترفع بنسبة كبيرة إجمالي الإيرادات العامة التي سجلت 321 مليار جنيه، مقابل 541.7 مليار جنيه إجمالي الإنفاق العام، وهو ما أدي إلي ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي إلي 230.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- أبريل 2014 / 2015 تمثل 9.9% من الناتج المحلي مقابل نسبة 8.2% في الفترة يوليو - أبريل 2013 / 2014.
و استمرار تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 31.5% لتسجل نحو 82 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أبريل من العام المالي الحالي نتيجة لانخفاض المنح الواردة من الدول الصديقة.
واكد التقرير ان تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال العشرة أشهر الأولي من العام المالي الحالي يرجع إلي تزامنها مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الحصيلة حيث تشير مؤشرات الموسم إلي وجود تحسن ملحوظ في عدد الإقرارات الضريبية المقدمة مع نمو الحصيلة الضريبية فضلًا عن الزيادة الملموسة في عدد الممولين مقارنة بالأعوام السابقة واتساع ظاهرة الالتزام الطوعي من قبل الممولين بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم الضريبي الحالي، بجانب الاستفادة بأثر الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي، وهو ما انعكس علي زيادة أرباح الجهات السيادية مثل البنك المركزي نتيجة لقيام البنك بسداد متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة وأيضا هيئة البترول والتي تم إجراء تسويات معها حول قيمة الدعم والضريبة المستحقة علي المنتجات البترولية.
واوضح التقرير ارتفاع حصيلة الضرائب العامة علي المبيعات بنسبة 26.9% لتحقق 43.4 مليار جنيه، وضرائب السجائر بنسبة 32.1% لتسجل 21 مليار جنيه وعلي الخدمات بنسبة 30% لتحقق 9.5 مليارات جنيه في ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، كما حققت ضرائب الدمغة ارتفاعا بنسبة 9.5% لتحقق نحو 6 مليارات جنيه.