بعد القبض على متظاهرى الكاتدرائية.. نرصد أشهر مواجهات الكنيسة والأقباط فى ملف الأحوال الشخصية.. موقعة الكلب وتظاهرات وزارة العدل أبرز المحطات.. والأنبا بولا وقود الهتاف

مواجهة جديدة تضاف إلى سجل المواجهات بين الأقباط والكنيسة، جرت أمس بعدما تظاهر ائتلاف متضررى قانون الأحوال الشخصية داخل الكاتدرائية، وألقت الشرطة القبض على أربعة منهم بتهم الشغب، بعدما اضطر البابا لقطع العظة ومن ثم إلغاءها.
موقعة الكلب
إلا أن أشهر محطات الصراع بين الأقباط والكنيسة فى ملف الأحوال الشخصية، تعود إلى عام 2011 بعد ثورة يناير، التى فتحت أبواب الاحتجاجات فى قطاعات عديدة كان الأقباط جزءًا منها بطبيعة الحال، وشهدت تلك الفترة تأسيس الكثير من التيارات السياسية والفئوية والائتلافات الثورية، كان للأقباط منها نصيب وتشكل ائتلاف أقباط 38، وهى مجموعة من الشباب تطالب بتطبيق لائحة 38 التى أقرها البابا كيرلس السادس سنة 1938 ثم ألغاها المجمع المقدس سنة 1942، حيث تتيح الطلاق لعدة أسباب منها إساءة أحد الطرفين للآخر أو إخلاله بواجباته نحوه.
وهدد هذا الائتلاف إبان تكوينه بتقديم الاستقالة إلى الكنيسة ومن ثم من الطائفة الأرثوذكسية، بسبب عدم السماح لهم بالطلاق أو الزواج الثانى وتطبيق ما جاء فى اللائحة القديمة، ثم نظم الائتلاف مظاهرة حاشدة فى يوليو 2011 من المئات من المتضررين أمام الكاتدرائية، وردت الكنيسة بإطلاق كلاب الحراسة على المحتجين لتفريقهم، فى ما عرف ب"موقعة الكلب"، ثم تصاعد الموقف وأثار باقى المطالبين بتصاريح الزواج الثانى فأسسوا صفحة على الفيس بوك بعنوان "نعم لقانون مدنى للأحوال المدنية للأقباط".
مظاهرات وزارة العدل
ثم ظهرت حركات احتجاجية للمطالبة بالزواج الثانى بشكل عارض من وقت لآخر، وغرق الجميع فى الأوضاع السياسية حتى انتهت الكنائس الثلاث من صياغة قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين، أشرف عليه الأنبا بولا أسقف عام طنطا من الكنيسة الأرثوذكسية، مع ممثلين من باقى الكنائس.
عادت مظاهرات المضارين من الطلاق إلى الظهور مرة أخرى فى مارس الماضى، وانتقلت هذه المرة إلى مقر وزارة العدل، بدعوة من ائتلاف منكوبى الأحوال الشخصية الذى تأسس بنفس مبادئ وأهداف ائتلاف أقباط 38، وطالبت الوقفة بتنفيذ أحكام الطلاق النهائية، ووضع تشريع وتعديل المسودة الحالية قبل انعقاد مجلس النواب أو تشريع قانون مدنى للأقباط من الدولة وغير ملزم للكنيسة، ومطالبة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بدعم الوقفة، وإثبات توجههم نحو مصلحة المواطن المصرى فى أسرة مستقرة الأسرة المسيحية جزء منها.
احتجاجات الأمس
احتجاجات الأمس تجددت على يد ائتلاف جديد هو ائتلاف متضررى الأحوال الشخصية الأقباط، الذين طالبوا بلقاء البابا تواضروس ثم ألقى أحدهم بنفسه أمام سيارة أحد الأساقفة الخارجين من عظة البابا التى قرر إلغاءها بسبب صراخ أعضاء الائتلاف فى القاعة، ثم تطورت الأحداث وألقت الشرطة القبض على 4 منهم ريمون صبحى ومايكل عادل وعادل صدقى وسعيد فخرى، بتهم الشغب والتعدى على أحد الحاضرين.
من جانبه، أكد عماد نادى عضو ائتلاف متضررى قانون الأحوال الشخصية ل"اليوم السابع"، أن الائتلاف كلف محامين بمتابعة القضية من أجل الإفراج عن زملائه الأربعة ريمون صبحى ومايكل عادل وعادل صدقى وسعيد فخرى نافيًا التعدى بالضرب على أى من الحاضرين. وأكد عماد نادى عضو ائتلاف متضررى قانون الأحوال الشخصية، أن الوقفة كانت سلمية، وأنها استهدفت أن يستمع أحد الآباء الكهنة أو الأساقفة لصوت المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.
فيما شدد أحد أعضاء الائتلاف الذى رفض الإفصاح عن اسمه، بضرورة استجابة البابا لمطلب المضارين من قضايا الأحوال الشخصية، بإسناد رئاسة المجلس الإكليركى للأقباط إلى أسقف آخر بدلًا من الأنبا بولا الذى تطالب كل التظاهرات بإقالته، بسبب تعنته فى نظر القضايا والفصل فيها.