بلغ عددهم أكثر من 130 شخصًا.. الكنيسية "الإنجيلية" ترحب بانضمام المطالبين بالزواج الثاني و"الأرثوذكسية" تتهمها بمخالفة الاتفاق مع البابا شنودة

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية، مع ترحيب الأخيرة باستقبال الأرثوذكس الراغبين الانضمام إليها، بعد تقدم أكثر من 130 باستقالاتهم من الكنيسة القبطية عبر إنذارات فردية على يد محضر تسلمتها الكاتدرائية المرقسية خلال اليومين الماضيين، معلنين رغبتهم بالانضمام إلى الطائفة الإنجيلية عبر "استمارة" قاموا بملئها على الانترنت.
وقالت الكنيسة الإنجيلية إنها ترحب بالمستقيلين من الكنيسة القبطية. وأكد الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، أن كنيسته ستدرس الحالات المتقدمة بطلب الانضمام للطائفة فور تقديم هذا الطلب، رافضًا التعليق عن إمكانية أن يتسبب ذلك في إثارة أزمة مع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصر فيه الكنيسة الأرثوذكسية على موقفها من قضية الطلاق والسماح بالزواج الثاني لأتباعها. وأكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية، أن الكنيسة القبطية ثابتة علي مبدأها، وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأن البابا شنودة لن يغير موقفه من الزواج الثاني حتى لو ترك آلاف الأقباط الأرثوذكسية، لأنهم خالفوا تعاليم الإنجيل، بحسب قوله.
وأكد سرجيوس في تعليقه على رغبة المستقيلين بالانضمام للطائفة الإنجيلية، أن "الكنيسة الإنجيلية أو غيرها لا يمكنها قبول الخارجين عن الأرثوذكسية، لأن البابا شنودة اتفق علي عدم قبول أي أرثوذكسي في أي طائفة أخري عام 2008 مع رؤساء الطوائف المسيحية، وعلى هذه الطوائف احترام الاتفاق".
وكانت "المصريون" انفردت بالكشف عن اجتماع غير معلن عقده البابا شنودة الخميس الماضي مع كبار أساقفة الكنيسة القبطية لبحث أزمة تقدم عشرات الأقباط بإنذارات على يد محضر لرأس الكنيسة القبطية تفيد استقالتهم من الأرثوذكسية مع مطالبتهم بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الطلاق، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ الكنيسة.
وأكد البابا شنودة خلال الاجتماع أنه لن يغير موقفه الرافض لإباحة الطلاق إلا لعلة الزنا للطرف البريء من الزوجين ولو قدم كل الأقباط استقالتهم من الأرثوذكسية، وهو ما تناقلته عن "المصريون" عشرات الصحف اليومية والمواقع الإليكترونية وبعضها نسب الانفراد لنفسه كجريدة "الأحرار" بعددها الصادر الأحد.
وسبق أن كشفت "المصريون" أن بعض الأساقفة اقترحوا عى البابا أن تقوم الكنائس بحملة "توعي " خلال القداسات الصباحية للتنبيه على ضرورة احترام رأي البابا شنودة فيما يخص موقفه الرافض للطلاق إلا لعلة الزنا.
كما تتهم الحملة المطالبين بالزواج الثاني بأنهم "زناة" لا يستحقون الحياة أصلاً لأنها "خطاء" والكنيسة لن تقبلهم أبداً مهما فعلوا، وذلك خشية تأثير ملايين الأقباط بقضيتهم خصوصًا وأنهم يطالبون بتطبيق "روح النص" قبل حروفه، مضيفًا أن البابا شنودة وافق علي هذا الاقتراح وسوف يتم تفعيله في كل أنحاء الأبراشيات المختلفة.
ويطالب العشرات بحقهم في الزواج المدني- أي حقهم في إبرام أن زواجهم الثاني على يد الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة للحصول على أى تصاريح- داعين في هذا الإطار الكنيسة إلى إعادة العمل بلائحة 1938، دونما طلب أى شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة.
وكانت حركة "الحق في الحياة" نظمت وقفة احتجاجية فى السابع من يوليو أمام وزارة العدل قد تقدم المشاركون فيها بمطالبهم إلى المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، بالإضافة إلى قيام مجموعة من ائتلاف متضرري الأحوال الشخصية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية، إلا أنهم تعرضوا خلالها لكثير من الضغوط التى وصلت لحد الاعتداء بالضرب وما عرف باسم موقعة الكلب وعليه تقدموا بجنحة مباشرة ضد الأنبا أرميا سكرتير البابا شنودة.