120 انسحابًا جديدًا من الطائفة الأرثوذكسية اعتراضًا على عدم التصريح بالزواج الثاني

أكدت مصادر كنسية أن الكاتدرائية المرقسية تلقت أكثر من 120 «إندارًا» فرديًا لأقباط أرثوذكس على يد محضر يفيد بانسحابهم من الطائفة الأرثوذكسية نهائيًا، مؤكدة أنهم يحتفظون بأساس الدين المسيحي.
وأكدوا أن خروجهم عن الملة «سيساعدهم على الاحتكام للشريعة الإسلامية أمام القضاء ويمنحهم الحرية بالتطليق, أسوة بالحكم الذي صدر مؤخرًا بشأن أحد الأرثوذكس الذي خرج عن الملة فحكم القضاء لصالحة بالتطليق.
وبحسب استمارة تم ملؤها من الراغبين في الزواج الثاني فإن الكنيسة الإنجيلية كان لها أول الاختيارات التي مال إليها المستقيلون من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية, تلتها كنيسة الروم الأرثوذكس ثم الكنيسة الكاثوليكية، وذلك نظرًا لاعتماد الكنيسة الإنجيلية للائحة 1938 التي تنظم الأحوال الشخصية للأقباط وتبيح الزواج والطلاق لتسع علل ولا تقصرها على الزنا فقط.
من جانبه، قال الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ل«المصري اليوم»: «حتى الآن لم تصلنا أي طلبات انضمام للطائفة الإنجيلية»، مشيرا إلى أنه «لو تقدم طالبوا الطلاق بطلبات انضمام سيدرسها حسب الحالة وسيغلب الناحية الإنسانية».
وأشار منير ميخائيل، أحد أعضاء ائتلاف رافضي المجلس الإكليريكي، إلى أن طالبي الزواج الثاني «لم يعد أمامهم حل سوى الانسلاخ عن الكنيسة الأرثوذكسية»، كاشفاً عن قيام أعضاء الائتلاف بمخاطبة الدولة لإصدار قانون يسمح بالزواج المدني بعيدا عن الكنيسة.
إلى ذلك أكدت مريم النجار، الناشطة في مجال الأحوال الشخصية للأقباط، أن خطوة تقديم الاستقالات التي حذرت منها حركة «الحق في الحياة» ستؤتي ثمارها، لأن الذين أقدموا على تلك الخطوة لم يعودوا ينتمون للكنيسة الأرثوذكسية، وعليه «فهم لن يلتزموا بتعليمات الطائفة»، وبذلك لا تنطبق عليهم جميع القرارات واللوائح المنظمة لعمل الطائفة، خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.