انسحاب 120 من الأرثوذكسية بسبب الزواج الثانى

أعلنت مصادر كنسية أن الكاتدرائية المرقسية في مصر تلقت يوم الأحد أكثر من 120 إنذارًا علي يد محضر من "نصارى" أرثوذكس أكدوا خلالها انسحابهم من الطائفة الأرثوذكسية نهائيًّا، مع احتفاظهم بديانتهم "النصارنية".
وذكر عدد من المنسحبين من الطائفة الأرثوذكسية أن خروجهم عن الملة سيساعدهم على الاحتكام للشريعة الإسلامية أمام القضاء ويمنحهم الحرية بالتطليق, أسوة بالحكم الذي صدر مؤخرًا بشأن أحد الأرثوذكس الذي خرج عن الملة فحكم القضاء لصالحه بالتطليق.
وأبدى عدد كبير من المنسحبين ميلاً إلى التقدم إلى الكنيسة الإنجيلية نظرًا لاعتمادها على لائحة 1938 التي تنظم الأحوال الشخصية للنصارى وتبيح الزواج والطلاق لتسع علل ولا تقصرها على الزنا فقط.
ونفت الكنيسة الإنجيلية تقدم أي من المنشقين عن الطائفة الأرثوذكسية بطلبات انضمام للكنيسة، وقالت "لو تقدم طالبو الطلاق بطلبات انضمام سيتم دراستها حسب الحالة وسيغلب الناحية الإنسانية لطالبي الزواج الثاني".
وكان خمسة من "النصارى" قد تقدموا بإنذارات على يد محضر للكنيسة في وقت سابق، أعلنوا خلالها انسحابهم من الطائفة الأرثوذكسية، فيما قلل البابا شنودة الثالث من خطورة الأمر حينها، مؤكدًا أن خمس استقالات لن تؤثر في الكنيسة.
وكان العشرات من "النصارى" المطالبين بحقهم في الطلاق والزواج الثاني قد طالبوا بعزل الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي وتشريع قانون مدني للزواج، بعيدًا عن المؤسسات الدينية، وهتف الأقباط أثناء وقفة احتجاجية نظمت اليوم الخميس أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ضد الأنبا بولا.
ورددوا هتافات، منها: "كفاية مزلة كفاية وصاية الرحمة فوق كل الوصايا"، و"ارفع إيدك عنا يابابا إحنا في دولة مش في غابة"، وأيضًا: "افتح بابك لينا يارب قفل الباب وأطلق كلب"
وقال أيمن رمزي منسق الوقفة: إن وقفتهم تهدف إلى دعوة جميع أفراد المجتمع مشاركتهم في تلبية حقوقهم بحل مشكلاتهم، بأن تقوم الدولة بتشريع قانون للزواج المدني، وأن يتم إعادة لائحة 38، حتى يصدر قانون للزواج المدني، وأضاف أنه لا يجب أن يقوم الرهبان بوضع قوانين الكنيسة الخاصة بالأحوال الشخصية، لأنهم لا يعرفون ولا يشعرون بمشكلاتنا، فهم لم يعايشوا حياة الزوجية، وبالتالي فهم غير قادرين على وضع قوانين تتفق مع الحياة العصرية