هددت حركة "الحق في الحياة" في بتقديم استقالات جماعية من الطائفة الأرثوذكسية بعد ما وصفوه بأنه "تعنت" من قبل الكنيسة في منحهم الحق في الزواج المدني، فيما تقدم 5 من المضارين باستقالاتهم بالفعل عبر تقديم إنذار علي يد محضر، وقالت مصادر أن البابا شنودة بدأ في دراسة الموقف بعد تفاقم المشكلة. وأصدرت حركة "الحق في الحياة" بيانًا هددت فيه بالانسحاب الجماعي من الطائفة الأرثوذكسية مع الاحتفاظ بالديانة المسيحية، معتبرة أن هذا هو الحل الأمثل في أن تمارس الأسر المتضررة حقوقها الطبيعية في الانفصال عن زيجات استحالت معهن العشرة، أو الحصول على الحق في الزواج الثاني للحاصلين على أحكام تطليق طبقًا للائحة 1938. وأكدت الحركة في بيانها أن خروجهم عن الملة سوف يساعدهم على الاحتكام للشريعة الإسلامية أمام القضاء، ومن ثم يحصلون على الحق في حرية الطلاق أسوة بالحكم الذي صدر مؤخرا لصالح أحد الأرثوذكس الذي خرج عن الملة فحصل على حكم قضائي بالتطليق. من ناحية أخري قالت مصادر كنسية أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بدأ في دراسة أزمة الانسحاب الجماعي من الطائفة الأرثوذكسية عقب تفاقم المشكلة، حيث تقدم 5 أشخاص بطلب الانسحاب من الطائفة، عبر إنذار على يد محضر تم توجيهه إلى الكاتدرائية المرقسية، الخميس الماضي. وبحسب مصدر مقرب من البابا شنودة، فإن البابا جدد ثقته في الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكي بالإنابة، وأكد أنه لن يحابي أحداً على حساب الإنجيل، وأكد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، مؤكداً أن الكنيسة لن تتأثر بانسحاب 5 أعضاء. كانت الكنيسة قد قامت باستبدال لائحة 1938 والتي كانت تتيح التطليق لعدة أسباب، بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة، وتقصر أسباب التطليق على سببين فقط، هما إثبات الزنا وتغيير الملة، رغم أن 56 بابا سابق كانوا يمنحون الحق في الطلاق للأسباب التسع للتطليق، طبقًا للائحة 1938.