البابا شنودة عاد المجلس الاكليريكى للاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس لممارسة عمله مساء امس الاول فى فحص حالات طالبى الطلاق وذلك بعد توقف استمر لمدة شهرين عقب مظاهرات طالبوا الزواج الثانى واتهامهم لامن الكاتدرائية باطلاق كلاب الحراسة عليهم وبحسب مصادر بالمكتب الباباوى فان البابا شنودة الثالث طلب من الانبا بولا رئيس المجلس الاكليريكى بالنيابة ان ينهى اى اجراءات وتعفيدات روتينية مع عدم مخالفة تعاليم الكتاب المقدس التى لا تعطى حق الطلاق الا لعلة الزنا. وأكدت مصادر كنسية، أن الكاتدرائية المرقسية تلقت المئات من الخطابات تعلن تأييدها للبابا شنودة الثالث في موقفه الرافض للزواج الثانى وإعطاء تصريحات تطليق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع حضور الآلاف اليوم لعظة البابا شنودة وإظهار تأييدها لموقفه. من جانبه قال أيمن جورج المنسق العام لائنلاف "طالبو الزواج المدنى" أن العديد من أعضاء الائتلاف يسعون لتوثيق شهادات انسحابهم من الطائفة الأرثوذكسية بعد ارسالها على يد محضر للبطريركية حتى تسمح لهم المحكمة بالزواج الثاني بسبب إختلاف الملة بين الزوج والزوجة دون الرجوع للكنيسة الارثوذكسية، مؤكدا أن الأعداد المنسحبة من الطائفة ترتفع خاصة بعد انضمام مجموعات الأقاليم. ورفض الإنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها قرار الإنسحاب من الكنيسة الارثوذكسية، وقال: لا توجد قوى فى العالم تجبرنا على مخالفة الكتاب المقدس الذى قال " لا طلاق الا لعلة الزنا" ، مؤكدا أن ما يقوم به البعض لن يغير فى الكنيسة الارثوذكسية، معربا عن أمنياته بعودتهم إلى صوابهم والقبول بتعاليم الكنيسة. ومن ناحية أخرى، طالبت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بإعادة إفتتاح كنيستين تابعتين للطائفة تم إغلاقهما من قبل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل منذ 4 سنوات لدواع أمنية. وقال الدكتور كميل صادق سكرتير المجلس القبطي الملي في كنيسة الإسكندرية أن مباحث أمن الدولة أغلقت كنيسة في منطقة الزوايدة شرق المحافظة، والثانية في منطقة كرموز، مطالبا بإعادة النظر في قرارات الإغلاق والعقبات التي تعوق انشاء دور العبادة. وكشف صديق أن عدد الكنائس الأرثوذكسية المغلقة في محافظة الأسكندرية وحدها يبلغ 53 كنيسة، داعيا الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للإفصاح عن الأسباب الحقيقية لإغلاق هذه الكنائس.