النصر للسيارات تعود للحياة.. المحكمة تؤجل دعوى إلغاء التصفية ل20 يونيو.. قرار بتصفية الشركة منذ 2009 واتفاق الحكومة مع كوريا الجنوبية لبناء مصنع جديد.. والسيسى أول من أطلق شرارة عودتها

عادت شركة النصر لصناعة السيارات لتتصدر المشهد مجددًا إثر اللقاء الذى جمع عددًا من وزراء الحكومة مع مصنعى السيارات الكورية وما تضمنه اللقاء من إشارات إلى إمكانية إعادة الشركة للحياة مرة أخرى.
كانت بداية الأمل لدى بقايا العاملين بالشركة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السسيى وطلبه من إبراهيم محلب بإعداد دراسة تفصيلية عن شركة النصر للسيارات؛ لإعادة تشغيلها ورفع مذكرة بأبرز المعوقات التى تواجهها وإعادة تطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى صناعة السيارات.
ثم بات الحلم قاب قوسين من التحقق بعد اللقاء الذى جمع الرئيس بوفد كورى على رأس عدد من كبار قيادات شركة هيونداى العالمية.
تاريخ إنشاء الشركة
يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزارى عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة لإنشاء صناعة سيارات اللورى والأتوبيسات فى مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكز هومولدت دوتيز الألمانية" وتم التوقيع على ذلك عام 1959 ثم صدر القرار الجمهورى رقم 913 فى 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، وتعد أول شركة لصناعة السيارات فى مصر والوطن العربى.
وتم افتتاح خطوط التجميع فى وادى حوف عام 1960 وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة فيات والجرارات الزراعية مع شركةIMR اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلوهاردات الألمانية، وبلغت توسعات الشركة 1660000 متر مربع.
وتعتبر شركة النصر للسيارات من الشركات القليلة فى الوطن العربى فى إنتاج اللورى والأتوبيسات والجرارات الزراعية وسيارات الركوب، وتطور إنتاج الشركة تطورًا كبيرًا بفضل العمالة الماهرة والمدربة عن طريق أكبر مراكز التدريب الألمانية، وتم إنتاج طرازات مختلفة من إنتاج شركة فيات دبولمورت وزا ستافا ودوجان وشاهين.
والأهم أن الشركة شجعت المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة لتصنيع الأصناف المطلوبة للتصنيع، بالتعاقد معهم والشراء منهم، وبلغ عدد ماكينات الشركة أكثر من 1200 ماكينة، وهذا على عكس أن مصانع السيارات الأخرى والتى أقامها المستثمرون خطوط تجميع فقط.
وكان هدف إنشاء الشركة بمثابة مشروع قومى بنهضة صناعية كبرى تقوم على التبادل التجارى والصناعى والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأيدى العاملة، استغلالًا لكل الطاقات وتدريبها وبدأت الشركة ب290 عاملًا وحتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من أمهر العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى العمالة فى مصانع الصناعات المغذية للشركة وبعد سنوات من الإنتاج تدهورت الشركة بعد فتح باب الاستيراد على مصراعيه وارتفاع مديونيتها لنحو 500 مليون جنيه.
قرار وقف الشركة وتصفيتها
توقفت الشركة منذ 7/5/2009 وكان العمال يتم إخراجهم للمعاش قبل ذلك التاريخ بسنوات، عام 1996 خرج للمعاش 721 عاملًا، وفى 1997 خرج 213، وزاد العدد عام 1998 ليخرج 596 عاملًا وفى عام 2000 خرج 503 عمال، وفى 2003 خرج 585 عاملًا وفى عام 2004 خرج 5 عمال فقط، ومن عام 2005 إلى 2010 خرج 3153 عاملًا وبإجمالى عدد العاملين الذين خرجوا المعاش منذ بدء هذا النظام بشركة النصر للسيارات فقط 5776 عاملًا.
بدورها وافقت الشركة القابضة للصناعات المعدنية على قرار تصفية الشركة وبيع كل ما بها. فى حين كشفت مصادر عمالية أن الشركة حاليا بها إمكانيات صناعية وهندسية عالية التقنية تجعلها قادرة على العمل كما رفضت إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية عرضاً قدمه أحد المستثمرين لتأجير خط الدهان ب7 ملايين جنيه فى السنة، ما يتيح تحقيق أرباح للشركة ومكاسب سنوية لا تقل عن 5 ملايين جنيه.
مقومات كبيرة بالشركة
كان وزير الاستثمار أشرف سالمان صرح ل"اليوم السابع" أنه من بين المشروعات التى عرضها على الجانب الروسى تطوير شركة النصر للسيارات عن طريق الشراكة أو التمويل وتطوير الآلات. من جانبه، قال أحمد إسماعيل مدير سابق ومدير مخازن بالشركة حاليًا فى تصريحات صحفية له: إن الشركة بها مقومات كبيرة من الممكن استغلالها لسرعة تشغيل الشركة وهى لا تحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة كما يظن البعض، فيمكن من الآن تشغيل مصانع الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد لتلبية احتياجات بعض الشركات الأخرى، كما كان يحدث فى السابق مثل شركات الهندسية للسيارات وإيديال وميراكو والشرقية للدخان.
تصريحات وزير الصناعة
قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، خلال "اجتماع الشراكة المصرية الكورية": "إن شركة النصر للسيارات ليست إلا عبارة عن أرض مصورة وبها آلة واحدة (ولو فيها حاجة أكتر من كده شاورولى عليها)، وهو ما يتناقض مع الواقع وهذه الأرض لا تصلح إلا لإقامة مصنع جديد عليها". وأضاف الوزير خلال الاجتماع، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الصناعة والاستثمار لبحث دخول مستثمر رئيسى لينتج عربية تحقق جدوى اقتصادية على أرض المصنع وإنتاج الجزء الخاص بسيارات الركوب، أما الجزء الخاص بسيارات اللوارى فأصبح من اختصاصات الشركة الهندسية وليس تابع لشركة النصر.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التى تبحث وزارة الصناعة إعلانها قريبًا، جاءت بسبب إقبال مصر على تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى تنص على إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2019، وهو ما نسعى إلى تحقيق المنافسة العادلة ما بين الإنتاج المحلى والمستورد.
وقال وزير التجارة والصناعة المصرى فى تصريحات سابقة له، إن السلطات المصرية اقترحت على شركة "أفتوفاز" الروسية لصناعة السيارات لإنشاء مشروع مشترك مع الشركة القابضة الحكومية النصر للسيارات. وأضاف عبد النور خلال تصريحاته لوكالة "إيتار تاس" الروسية للأنباء أن عودة شركة "أفتوفاز" إلى السوق المصرى يمكن أن يكون فرصة لإحياء شركة النصر وليس مستبعدا أن يتم إطلاق مشاريع مشتركة مع "أفتوفاز".
تأجيل التصفية ل20 يونيو
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من سيد حنفى والمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتصفية شركة النصر للسيارات، وإعادة تشغيلها على جميع فروعها لجلسة 20 يونيو المقبل. وذكرت الدعوى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتصفية الشركة مخالف للقانون والدستور.
يذكر أن وزارة الإنتاج الحربى سبق وعرضت مقترحات لتشغيل وتطوير الشركة لكنها لم تفعل.