محامى حسين سالم: تقدمت بطلب ل"الكسب غير المشروع" منذ 2014.. الطلب نموذج معد من الشهر العقارى يبيح للوكيل التفاوض والتصالح.. طارق عبد العزيز: ننتظر نتائج اجتماع لجنة استرداد الأموال لتقييم موكلى ماليا

أكد طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أنه تقدم بطلب تصالح جاد إلى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان فى فبراير 2014، مرفق به صورة من التوكيل الخاص به والتى يبيح له التفاوض والتصالح فى التنازل عن ممتلكاته له ولبقية هيئة الدفاع الموكلة عن "سالم".
وأضاف محامى رجل الأعمال حسين سالم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" بأنه والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق التقيا المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع ووقعا طلب التصالح بعنوان "تصالح رجل الأعمال حسين سالم مقدم لوزير العدل بصفته رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج" وتضمن الطلب رغبة حسين سالم فى التصالح على كافة الوقائع والقضايا المنسوبة إليه وأسرته بداية من فبراير 2014 وحتى فبراير 2015، مؤكدا أنه طوال تلك الفترة لم يتم الرد عليه من قبل الجهاز إلا قبل نهاية هذه المدة بأسبوع.
وقال طارق عبد العزيز: "أنه توجه إلى جهاز الكسب وطلب تمديد فترة العرض الخاصة بالتصالح، مؤكدا أنه سيخاطب وزير العدل ورئيس الكسب غير المشروع فيما يرونه من طلبات تثبت جدية ما سبق من عرض بشأن التصالح، مشيرا أن التوكيل الذى بحوزته به كافة الشروط القانونية المطلوبة من حيث حق الوكيل فى طلبات التصالح والتوقيع عليها ومناقشة بنودها وكل ما يلزم دون النص على حق الوكيل فى التصرف، وذلك لأنه يخرج عن الوكالة القانونية للفرق بين الموكل والمحامى، كما أن "سالم" وباقى أسرته كونهم ممنوعين من التصرف فلا يحق لهم إصدار توكيلات تبيح التصرف فى الأملاك.
وأضاف المحامى أن التوكيل المقدم هو نموذج معد من وزارة العدل والشهر العقارى ويبيح للوكيل حق تقديم طلبات تصالح، مبديا احترامه لوزير العدل فى شأن قدرته على فتح الملف والتعامل معه بجدية وفقا للقانون، الأمر الذى لا يستطيع غيره الاقتراب من هذا الملف.
وأكد محامى حسين سالم، أنه يننتظر ما تسفر عنه اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال من نتائج خلال اجتماعها المقبل فى تقييمها المالى ل"سالم"، مؤكدا أنه جاد فى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لإنهاء التصالح ثقة منه فى أعضاء وأعمال اللجنة وفى قضائنا الشامخ.
يذكر، أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل، صرح فى وقت سابق بأن رجل الأعمال الهارب حسين سالم لم يقدم أى طلبات للجنة استرداد الأموال تفيد بأنه ينوى التصالح مع الدولة وفق القانون، وذكر قائلا:" على مدى سنة لى فى الوزارة 4 مرات ييجى محامين حسين سالم ينوون التصالح فكنا نقول لهم لا يوجد مانع قانونى ولكن اما ان يحضر حسين سالم بنفسه أو أن يكون المحامى المنوط بالتفاوض يملك توكيل خاص يبيح له التنازل وهذا مسألة قانونية يعرفها كافة القانونيين".
وأضاف "صابر" أنه فى كل مرة يخبره المحامى بذلك لكنه ينصرف ولا نشاهده ويأتى محام غيره يعرض نفس الأمر فنرد عليه نفس الرد وينصرف كالعادة.