الأحزاب تتجاوز لجنة تعديل قوانين الانتخابات وتسعى للاتفاق على قانون موحد ورفعه ل"السيسى"..البرعى يتهمها بالعجز..و"أبو الغار"يطالب بتغير أعضائها.. و"المصريين الأحرار"يغرد منفردا:منتقدى اللجنة يبالغون

لخص عدد من قادة الأحزاب والتحالفات الانتخابية، أداء لجنة إعداد قوانين الانتخابات منذ بداية مهمتها، مرورا بالطعن على قوانين الانتخابات وتوقف الانتخابات البرلمانية وصولاً بالمرحلة الحالية، واتهموها بالتخبط وعدم الحرفية وعدم قدرتها على أدء مهمتها فيما خرجت بعض الأصوات مطالبة بتغيير اللجنة، فى الوقت نفسه اتجه عدد كبير من الأحزاب لتجاوز وجود هذه اللجنة وتشكيل لجنة من الأحزاب، لوضع قانون موحد للانتخابات ورفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى.
البرعى: لانعرف ماذا سيكون بعد رمضان
من جانبه قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضام الأسبق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى: إن لجنة إعداد قوانين الانتخابات "ليست على قدر المهمة المكلفة بها"، لافتا إلى أن هذا التراجع فى مستوى أداء اللجنة انعكس على موعد الانتخابات البرلمانية، قائلا:" الرئيس قال إن الانتخابات بعد رمضان لكن بهذا الأداء لهذه اللجنة لانعرف ماذا سيكون بعد رمضان".
وأوضح البرعى ل"اليوم السابع"، أن طلب اللجنة لإحصائيات الناخبين، هو تنفيذا لما جاء فى الدستور من تناسب بين نسب الناخبين فى تقسيم الدوائر الانتخابية متابعا: "لكن طلبهم لهذا الإحصائيات، حاليا بعدما سبق لهم وانتهوا من قانون تقسيم الدوائر يدل على قلة حرفية".
وأشار إلى أن الأحزاب ستعكف على عمل قانون انتخابات موحد للانتخابات البرلمانية"، موضحا أن أحزاب التيار الديمقراطى اتفقت فيما بينها على الحضور بمبادرة قانون الانتخابات الموحد الذى تسعى الأحزاب المصرية للاتفاق عليه خلال ورش عمل كان حزب المحافظين قد دعا لها.
وأشار القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إلى حضوره ورش العمل الخاصة بالمبادرة، والمقرر لها الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الخطوات التى ستتبع الاتفاق على مشروع قانون موحد للانتخابات ستكون فيما بين المشاركين بالورش.
أبو الغار يطالب بتغيير أعضاء اللجنة
من جانبه طالب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بتغيير أعضاء لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، موضحا: "حرصا على مستقبل الانتخابات وللإنجاز فى خطوات خارطة الطريق، غير أن تلك هى المهمة الوحيدة للوزير، ولم نر شيئا قد تحقق فى العدالة الانتقالية فى مصر".
وأضاف "أبو الغار" ل"اليوم السابع"، فى تقييمه لأداء اللجنة والسبب الحقيقى فى نظره وراء تأخر البت فى إصدار القانون أو إعلان إجراءات الانتخابات، أن اللجنة غير مؤهلة، متابعا: "هناك العديد من الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون، ولديهم الكفاءة التى تؤهلهم لإنجاز قانون دستورى سليم وسريع وبدون أخطاء قاتلة".
فى الوقت نفسه، قال حافظ أبو سعدة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية "مطلقة اليد" بسبب تأخر انعقاد البرلمان المصرى، والتى تجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الآن، والمستمرة فى عملها دون رقابة فى ظل ارتفاع الأسعار وعدم مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
تأخر إجراء الانتخابات
وأشار أبو سعدة ل"اليوم السابع"، إلى أن لجنة صياغة وتعديل قوانين الانتخابات هى المسئولة عن تأخر إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن اللجنة تجاهلت آراء الأحزاب والفقهاء القانونيين بخصوص احتمالية وجود طعون، وهو ما حدث بالفعل، وتم قبول الطعون على قوانين الانتخابات.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات مازالت مستمرة فى تجاهل مقترحات الأحزاب، لافتاً إلى أنه مازال هناك عدة طعون على قوانين الانتخابات لم يتم الفصل فيها لعدم اختصاص مقدمى تلك الطعون، والتى من المنتظر أن يتم قبولها إذا تم تقديمها مرة أخرى، إلى جانب احتمالية عدم دستورية نظام القوائم الانتخابية والوزن النسبى فى بعض الدوائر الانتخابية.
أداؤها متخبط وضعيف
من جانبه هاجم المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى، أداء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية خلال الفترة الماضية، واصفا أدائها بالمتخبط والضعيف، مشيرًا إلى أن كل ما ستنتهى إليه من قوانين سيؤول للطعن لعدم دستوريته.
وأوضح شعبان ل"اليوم السابع"، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، تنفذ تعليمات الدولة ولا تملك قرار تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تأخذ بملاحظات الأحزاب قبل حكم المحكمة الدستورية ببطلان القوانين.
وأشار رئيس حزب الاشتراكى المصرى إلى أن مبادرة المشروع الموحد للأحزاب، لن تقدم ولا تأخر فى المشهد السياسى الراهن، مشيرًا إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات قدمت 10 المقترحات، ولم يأخذ بها، ودعا الأحزاب السياسية أن تعيد جسور التواصل مع المجتمع لتعظيم قواها حتى تستمع إليها الدولة، على حد قوله.
وانتقد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أداء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، قائلا: "لجنة فاشلة وأخطأت أخطاء جسيمة فى مشروع إعداد قانون الانتخابات التى قضت المحكمة العليا ببطلانها"، مشيرًا إلى أنها أيضا تحاملت على مزدوجى الجنسية.
ودعا "سامى"، إلى ضرورة إعادة النظر فى وضع اللجنة، مطالبًا بإعادة تشكيلها من شخصيات قضائية وفقهاء دستوريين وأساتذة جامعات وشخصيات سياسية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيساعد فى سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية.
مبادرة المشروع الموحد للأحزاب آخر فرصة
وقال رئيس حزب الكرامة، إن مبادرة المشروع الموحد للأحزاب آخر فرصة أمام الأحزاب لتقديم مقترحاتها ورؤيتها فى قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه من المقرر تقديم مقترحات مبادرة الأحزاب إلى رئيس الجمهورية وليس رئاسة الوزراء أو لجنة تعديل القانون.
من جهته قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن حزبه له رأى آخر غير الطريق الذى تسلكه لجنة تعديل قوانين الانتخابات وهو ما دفع الحزب للانضمام لمبادرة الأحزاب لإعداد قانون انتخابات موحد، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من هذا القانون سيتم رفعه بشكل نهائى للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف صميدة ل"اليوم السابع"، أن الحزب يلجأ لهذا الخيار لتجنب الطعن على قوانين الانتخابات مرة أخرى، نظرا لرغبة الحزب فى الانتهاء من ملف الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن حزبه حتى وإن لم يأخذ بما ستنتهى به المبادرة من قانوانين انتخابات، فإنه حريص على المشاركة فى الانتخابات والبرلمانية والانتهاء منها وعقد البرلمان قبل نهاية العام الجارى.
ووسط هذا الهجوم على لجنة تعديل قانون الانتخابات، أشاد عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، والأمين العام له، باللجنة، موضحا: " أُشفق عليها، تؤدى عملها بالشكل التقنى والحر فى المضبوط والسليم، لكن الدستور يكبلها، ووضع لها معايير مطاطة، تخنق سير عملها كما ينبغى، وهى فى النهاية تفعل أقصى ما يمكن عمله".
وأضاف "خليل" ل "اليوم السابع" فى تعليقه على الهجوم الشديد التى تتعرض له اللجنة: "الذين يهاجمونها لا يعرفون الواقع، فاللجنة تتواصل مع حزبنا منذ اليوم الأول لعملها، وأخذت عدد من مقترحاتنا، كما أنها لما أرسلت القانون للمحكمة الدستورية، وافقت المحكمة على أغلب ما جاء به، واعترضت على القليل فقط".
وتابع الأمين العام للحزب، فى رسالة لمن يقول أنه قد تكون "الداخلية" هى السبب فى تأخر الانتخابات لتحكمها فى اللجنة: تكهنات وجزء من المشهد السياسى غير الواضح ومن المفترض أنه بدلاً من تبادل الاتهامات أن نتحد يدا واحدة، واللى معترض على المشروع، يقدم هو تعديله العبقرى للجنة".