بعد إشادته بنجاح المؤتمر الاقتصادى.. صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها بمصر.. مسعود أحمد: معدلات النمو بالمنطقة لا تكفى لحل مشكلة البطالة المزمنة.. وأطالب الدول المصدرة بالتنويع

أكد مسعود أحمد، مدير إدارة شئون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن اقتصادات البلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ومن بينها مصر - بدأت تشهد تحسنا مع بفضل تراجع أسعار النفط والذى اقترن بظهور ثمرة الإصلاحات التى أجرتها تلك الدول على مدار السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أحمد فى لقاء مع مسئولة الإعلام بصندوق النقد صباح اليوم الثلاثاء لعرض مستجدات تقرير الآفاق الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الدول المستوردة للنفط بالمنطقة ستحقق نموا بمعدل 4% هذا العام.
وقام صندوق النقد الدولى برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 4% قبيل اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضى، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% فى 2016، لافتا إلى أن تلك التوقعات لم تتضمن النتائج المحتملة لاتفاقيات الاستثمار، التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى.
مصر تتحرك فى الاتجاه الصحيح
وفى تصريحات لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن إصلاحات السياسة الاقتصادية التى تنتهجها مصر بدأت تؤتى ثمارها، وإن النمو يتعزز لكن البلد مازال يواجه وضعا صعبا. وأضاف أحمد أن الصندوق أجرى "نقاشات جيدة" مع المسئولين المصريين فى واشنطن الشهر الماضى وسيرسل فريقا للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل يونيو، مؤكدا أن مصر "إنها تتحرك فى الاتجاه الصحيح".
وأضاف صندوق النقد فى تقرير، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن خطط الحكومة الرامية إلى استقرار أداء الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق من شأنها زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى. وأشار صندوق النقد إلى أن المضى قدما فى تلك الإصلاحات وتلقى التمويل الخارجى من أهم المطالب لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق النمو المستدام وخلق وظائف جديدة.
وأكد مسعود أحمد على نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ مارس الماضي، معللا ذلك بنجاحه ليس فقط فى اجتذاب المستثمرين فضلا عن قادة الدول، علاوة على الاستثمارات والاتفاقيات التى شهد المؤتمر الإعلان عنها والتى تقارب 60 مليار دولار.
صدمتان كبيرتان تعصفان بالشرق الأوسط
وحول آفاق النمو فى المنطقة، أكد أحمد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصيبت بصدمتين كبيرتين خلال العام الماضى، الأولى تتمثل فى انخفاض أسعار النفط الذى كان تأثيره كبيرا على البلدان المصدرة بشكل خاص، والصدمة الثانية تمثلت فى احتدام الصراعات وانتشارها فى المنطقة.
وبالرغم من هاتين الصدمتين، يرى مسؤول صندوق النقد أن الشرق الأوسط لا يزال قادرا على تحقيق بعض التعافى الاقتصادى، متوقعا أن تحقق الدول المصدرة للنفط نفس معدلات النمو للعام الماضى حيث استخدمت مدخراتها المالية التى كونتها على مدار عقد كامل لتعويض أثر انخافض أسعاغر النفط على النمو.
وبغض النظر عن توقعات الصندوق أن تحقق الدول المستوردة للنفط بالمنطقة نموا بمعدل 4% هذا العام، شدد مسعود أحمد على أن مستوى النمو فى الدول المستوردة أو المصدرة للنفط غير كافيا لحل مشكلة البطالة "المزمنة" وخاصة بين الشباب.
وطالب مسؤول صندوق النقد الدول المصدرة للنفط أن تعمل بصورة تصاعدية ودؤؤبة على ضبط إنفاقها والتعجيل بتنويع اقتصادها والابتعاد عن التركيز على النفط والتوجه نحو بعض الصناعات والخدمات التى تدر دخلا وتوفر فرص العمل.
توقعات بتراجع إيرادات الدول المصدرة للنفط بمعدل 380 مليار دولار
وأكد أن تراجع أسعار النفط أثر على المدفوعات والموازنات العامة للدول المصدرة والتى يتوقع انخفاض إيرادتها بواقع 380 مليار دولار هذا العام، لافتا إلى أن الكويت وقطر فقط نجحا فى مواصلة تحقيق فائض فى الموازنات العامة.
ونوه أحمد أن بجانب العواقب الاقتصاداية المباشرة للنزاعات على الدول التى تواججها مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، إلا أن آثارها تمدت للبلدان المجاورة حيث تتحمل لبنان والأردن نفقات استضافة اما يزيد على 2 مليون لاجيء سورى وعراقى، وهو ما انعكس على موازناتها العامة والمرافق والخدمات وسوق العمل.