صندوق النقد: 2.5% نمو متوقع للاقتصادات المصدرة للنفط

أكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن استخدام الدول المصدرة للنفط لاحتياطياتها المالية الضخمة ساعدها فى الحفاظ على مستوى إنفاق مستقر لكنه شدد على ضرورة قيام الحكومات بتنويع الاقتصاد وإزالة الدعم عن مشتقات الطاقة تدريجيا.
وقال مسعود أحمد فى مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، "تظهر أرقامنا بأن الدول المصدرة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنمو بنسبة 2.5%، هذا العام وهو نمو مشابه لما حققته العام الماضي. والسبب أن هذه الدول قررت استخدام احتياطياتها المالية الضخمة التى جمعتها عبر عشر سنوات مضت فى تمويل مستوى مستقر من الإنفاق، الأمر الذى يعكس الأثر السلبى لتراجع عائدات النفط. إذا بدلا من تمويل الإنفاق من عائدات النفط، هذه الدول مولت الإنفاق الحكومى من مدخراتها".
واستدرك مسعود قائلا "لكن الأمر السلبى فى الموضوع أن هذه المدخرات على تراجع. جميع الدول باستثناء الكويت وقطر فى المنطقة أنفقت هذا العام أكثر مما جنت أى أن لديها عجز فى الميزانية. يمكنها القيام بذلك لسنوات عدة ولكن هذه إشارة أن هذه الدول بحاجة إلى تغيير نمط الإنفاق لديها مع الوقت كما عليها التوجه لتنويع اقتصاداتها".
وحول تراجع أسعار النفط قال مسعود "وقت ملائم للقيام بشيئين. أولا النظر إلى كيفية قيام الحكومات بالإنفاق على أن تقوم بالإنفاق بشكل فعال أكثر.
على سبيل المثال ورغم تراجع أسعار النفط، المستهلك فى الدول المصدرة للنفط يدفع أسعارا متدنية بالمقارنة مع نظيره بالأسواق العالمية لأن مشتقات الطاقة تبقى مدعومة من قبل الحكومات. وهذه أموال يمكن إنفاقها على أمور أخرى ليتم بعدها إزالة الدعم تدريجيا. ثانيا، تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط - بعض الدول تقوم بذلك، ولكن يجب تسريع الوتيرة. هذا سيغر هيكل الاقتصاد وسيخلق وظائف للشباب بعيدا عن قطاع النفط".
وأشار مسعود أحمد إلى أنه إذا كانت تراجعات أسعار النفط تؤثر على الآفاق المستقبلية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالاضطرابات المستمرة والمتفاقمة فى المنطقة هى عامل آخر. فهى لا تؤثر فقط من الناحية الإنسانية وإنما لديها أبعاد اقتصادية والتأثير لا يقتصر على الدول التى تشهد الاضطرابات مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا وإنما تنتقل إلى الدول المجاورة لها وهو ما نشهده مع تدفق اللاجئين الى الأردن ولبنان وتركيا، كما نشهد مشاكل أمنية تنتقل من ليبيا إلى تونس. إذا هذه الاضطرابات تؤثر على الأمن والسياحة وثقة المستثمرين والتجارة.
وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 4%، هذا العام لكن نسب النمو هذه مهددة فى حال انتشار أوسع للمشاكل فى المنطقة.