توقع تقرير صدر عن صندوق النقد الدولى اليوم الاثنين، استمرار بطء معدلات النمو متوسطة الأجل فى الدول المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط، موضحا أنها لا تزال غير كافية للعمل على خفض معدلات البطالة المرتفعة بشكل مزمن فى المنطقة. وتوقع تقرير الصندوق، أن يصل معدل إجمالى النتاج المحلى الحقيقى فى الدول المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط إلى 4 % عام 2015 ، و4.3 % عام 2016 ، و4.5 %عام 2017. ويرى التقرير أن التوترات السياسية والاجتماعية وتداعيات الصراعات الاقليمية المتزايدة تسببت فى بطء النمو فى تلك الدول والتى تشمل مصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وسوريا وتونس وجيبوتي. وتوقع تقرير صندوق النقد الصادر عن شهر أكتوبر حدوث زيادة تدريجية فى الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وذلك نتيجة الى انقشاع غيوم عدم اليقين السياسي، ودعم التعافى الاقتصادى فى أوروبا ، والنمو المنتظم فى دول مجلس التعاون الخليجي. غير أن التقرير أشار إلى انه من غير المرجح أن يؤدى هذا التحسن التدريجى الى خفض معدلات البطالة المرتفعة وتحسين مستويات المعيشة، وأكد ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة لزيادة النمو متوسط الاجل وخلق مزيد من فرص العمل. كما يرى التقرير ضرورة تعزيز دعم المجتمع الدولى عن طريق زيادة التمويل وإتاحة فرص اكبر للنفاذ الى الاسواق التجارية وتقديم المشورة لدعم برامج الاصلاح متوسطة الاجل فى تلك الدول. وأشارإلى نجاح الدول المستوردة للنفط فى المنطقة خاصة مصر والأردن وتونس والمغرب فى تحقيق فوائض مالية نتيجة للإصلاح التدريجى فى منظومة الدعم ، وتحويل جزء من هذه الفوائض الى شبكات الضمان الاجتماعى والاستثمار فى مشروعات البنية الاساسية، وأضاف أن تلك الدول تمكنت من خفض العجز الكبير فى ميزانياتها العامة مما سيتيح التدرج فى إعادة بناء هوامشها الوقائية وتعزيز صلابة اقتصادياتها فى مواجهة الصدمات. ونبه التقرير أيضا إلى استمرار ارتفاع نسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلى ، وتوقع أن تبلغ احتياجات التمويل الخارجى لهذه المجموعة من البلدان 100 مليار دولار فى العام القادم ، وحث الصندوق البلدان المستوردة للنفط على الاحتفاظ بزخم الإصلاح فى المرحلة القادمة لتخفيض تلك المعدلات المرتفعة. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى فى مؤتمر صحفى بمناسبة انطلاق التقرير "إن معظم سكان المنطقة لم يشعروا بعد بتحسن مستوياتهم المعيشية لأن بعض الإصلاحات تستغرق وقتا حتى تؤتى ثمارها. وأضاف أنه بناء على الجهود الجارية تهدف هذه البلدان إلى ضمان وضع الدين العام على مسار قابل للاستمرار وتعزيز الثقة فى المستقبل ، وهو ما يمكن أن يساعد بدوره فى إعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل.