منطقة الشرق الأوسط تنمو 4.1 % في ?2011

دبى - أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ستواصل انتعاشها في ?2011 مسجّلةً نمواً إجمالياً بنسبة 4.1 % بالرغم من أنّ انتشار الاضطرابات الاجتماعية وازدياد المخاطر السيادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية تحبط آفاق بعض دول المنطقة.
وخفض الصندوق توقعات النمو الخاصة بمصر وتونس وتوقع أن يسجّل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 1 % فقط في ?2011 وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات السابقة البالغة 5.5 % ومن النمو الفعلي المسجّل عام ?2010 والبالغ 5.1 %.
وقال الصندوق: من المتوقع أن تستمر اضطرابات القطاع السياحي وتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية لكن الأمر سيتحسن حيث سيتعافى النمو المصري إلى 4 % في ?2012.
أمّا في تونس فمن المتوقع أن يتراجع النمو إلى نسبة 1.3 % مقارنة بتوقعات بلغت 4.8 % في آخر تقرير أصدره الصندوق. ويلحق الهبوط المتوقع في القطاع السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر داخل البلاد الضرر بقطاعات أخرى من الاقتصاد.
وبالنسبة لمصدري النفط قال التقرير إن الدول المصدّرة للنفط في المنطقة ستستمر بالاستفادة من أسعار الطاقة المرتفعة وبرامج الإنفاق الحكومي الكبيرة.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 20 % خلال العام ?2011 على خلفية ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي ونفقات الاستثمار المرتفعة في حين يتوقع أن يبلغ النمو السعودي نسبة 7.5 %.
ولكن وفقاً للصندوق فإن أداء اقتصاديات المنطقة سيكون متبايناً إلى حدّ كبير.
ففي حين أن عوامل الاضطراب السياسي ونسب البطالة المرتفعة وارتفاع أسعار المواد الغذائية ستتسبب على الأرجح في إعاقة النمو على المدى القصير فإن بلدانا أخرى ستستفيد من استقرارها الاقتصادي وستسجل معدلات نمو معقولة.
ومن المتوقع أن يقفز معدل التضخم الإيراني إلى 22.5 % في ?2011 بالمقارنة مع 12.5 % في ?2010.
ويُشار في هذا الصدد إلى أنّ أسعار السلع الأساسية المرتفعة ستزيد بالفعل من حدّة التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا برمّتها بحسب ما أشار إليه الصندوق الذي توقع أن تشهد أسعار المستهلك تضخماً بنسبة 10 % في المنطقة بأكملها سنة ?2011 مقابل 6.9 % في ?2010.
ويرى الصندوق أنّ المنطقة ستصطدم بتحديات سياسية حيوية حيث ستحتاج الدول المستوردة للنفط إلى زيادة النمو ومواجهة مشكلة البطالة في حين أنّ الدول المصدّرة للنفط ستحتاج إمّا إلى تقوية أنظمتها المالية أو إلى تطويرها كما إلى تعزيز التنوع الاقتصادي.
وقال الصندوق إن تعافي المنطقة قد يتأثر بتفاقم الأزمة السياسية أو بازدياد تكاليف الاقتراض المترتبة على الحكومات والشركات مشيراً إلى أنّ فوارق السندات وعقود مبادلة العجز الائتماني اتّسعت أصلاً في المنطقة نتيجة الاضطرابات الأخيرة.
كما أن أسعار الطاقة المرتفعة ستزيد من تضخم فائض الحساب الجاري في المنطقة الذي يتوقع أن يرتفع إلى 12.7 % من إجمالي الناتج المحلي.