دول النفط تتكبد خسائر بقيمة 380 مليار دولار

صندوق النقد:

قال صندوق النقد الدولي، إن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستسجل عجزا في موازناتها خلال 2015 بواقع 8.5 % من الناتج الإجمالي المحلى، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضاف الصندوق في تقرير حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، والذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن انخفاض أسعار النفط سيفقد هذه الدول 380 مليار دولار من عائدات الصادرات النفطية، مقارنة بالعوائد التي كان من المتوقع تحقيقها قبل انخفاض الأسعار.
وتضم الدول المصدرة للنفط في المنطقة الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن، وحققت تلك الدول نموا بلغ 2.4 % في العام الماضي وفقا للصندوق.
وأوضح الصندوق أنه نتيجة لذلك فإن هذه الدول ستسجل عجزا في الحساب الجاري بقيمة 22 مليار دولار في عام 2015 ، تمثل 1 % من إجمالي الناتج المحلى.
وانخفضت أسعار النفط بحوالي 50 % منذ يوليو 2014 وحتى أبريل 2015.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في التقرير:" الارتفاع الحاد في مستوى الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية جعل الموازنات العامة بتلك الدول عرضة للتأثر بانخفاض أسعار النفط .... فمعظم بلدان المنطقة لا يمكنها الوصول إلى أن تحقق توزان في موازناتها العامة إذا اقتربت أسعار النفط من 60 دولارا للبرميل".
وأشار أحمد إلى أنه في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة من الوقت، فإن حكومات الدول المصدرة للنفط في المنطقة يجب عليها ان تبدأ في تخفيض معدلات الانفاق، لافتا إلى أن هذا الخفض يجب ان يكون تدريجيا لأن الانفاق الحكومي هو أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع غر النفطي.
وأضاف أحمد: "يمكن للبلدان المصدرة للنفط أن تغتنم هذه الفرصة لتخفيض دعم الطاقة، الذي لا يزال كبيرا رغم انخفاض أسعار النفط... ونظرا لمعطيات الواقع الجديد في سوق النفط العالمية، هناك احتياج أكثر إلحاحا في هذه الاقتصادات للتحول عن نموذج النمو القائم على النفط، والتوجه إلى نموذج جديد يصبح فيه القطاع الخاص ذو الأنشطة المتنوعة هو محرك النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".
وقال الصندوق إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد بعض التعافي الاقتصادي رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط وزيادة عمق الصراعات الجارية في المنطقة.
وأضاف الصندوق أنه من المتوقع ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى نحو 3 % في عام 2015، إلا أن هذا الرقم لا يزال غير كاف لإحداث خفض مؤثر في معدل البطالة المرتفع بصورة مزمنة.
وقال مسعود أحمد، إنه بالرغم الذى حققته بلدان المنطقة في تنفيذ الإصلاحات فلا يزال هناك المزيد للقيام به ، ليس فقط لكى يستقر الاقتصاد بل لتحسين الآفاق الاقتصادية على نحو قابل للاستمرار، وشامل أيضا.
وأضاف أحمد وفقا للتقرير، أن احتدام الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن يضعف النشاط الاقتصادي ويؤثر على مستوى الثقة مما يفرض مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد في المنطقة.