"علام": لن نوقع اتفاق مياه النيل

دون حل نقاط الخلاف

أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى تسجيل مصر موقفها بعدم الموافقة على اتفاق مياه النيل بعد تحديد نقاط الخلاف، والتى تتضمن وجود بند خاص بالأمن المائى يتضمن الحفاظ على الحقوق والاستخدامات المالية وتضمين الاتفاق من خلال عدم تعديل مواد الإطار إلا بالتوافق بين دول حوض النيل أو بالأغلبية على أن تتضمن الأغلبية كلاً من مصر والسودان.
وشدد على ثبات الموقف المصرى من عدم الموافقة على هذا الاتفاق دون حل نقاط الخلاف، مبيناً أن استمرار الوضع بهذه الشاكلة لن يخدم المصالح المصرية، وسيضر بالحقوق المقررة لمصر بموجب الاتفاقيات الدولية والتى لا تزال سارية بين مصر ودول المنبع.
وأوضح "علام" أن أقدام دول المنبع على التوقيع منفردة يعد مخالفة قانونية للقواعد الإجرائية المتفق عليها فى مبادرة حوض النيل، والتى تقتضى بأن يكون تبقى مشروع الاتفاق بتوافق الآراء.
وأكد أنه حال تصميم دول المنبع فإن ذلك لن يلزم مصر بأى أثر قانونى.
أكد وزير الموارد المائية أن حصة مصر من مياه النيل محدودة وثابته فى ظل التعداد السكانى الكبير.
وأشار إلى أن نصيب المواطن يقل عن 700م3 فى السنة وهو ما يعد أقل بكثير من حد الفقر المائى، وقال "أن هذا الملف لا يخص وزارة بعينها وإنما هى قضية وطن ودولة وكذا الوزارات تشارك فيها".
وقد فتح مجلس الشعب ملف أزمة اجتماع مجلس الوزراء بمياه دول النيل بشرم الشيخ مؤخرا وحذر نواب مجلس الشعب فى رسائل قصيرة من خطورة التهاون فى التعامل مع هذا الملف.
أكد الدكتور زكريا عزمى أن موضوع مياه النيل يعد خط أحمر ومسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر. ويعالج بالطرق الدبلوماسية بين مصر ودول حوض النيل وقال "مش عايزين نضغط ونحارب ومش نحارب ونترك الأمر للدبلوماسية المصرية واستطرد قائلاً "إن وزير الخارجية سافر ومعه رسالة من الرئيس مبارك لرؤساء دول حوض النيل".
جاء ذلك بعد ما أثاره النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب من ضرورة أن تكون هناك حرب للمياه وهو ما أثار استياء كثير من النواب.
ودفع الغول إلى تصحيح موقفه مطالباً الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بشطب كلمته من مضبطة الجلسة.
وقال "إن كلمتى جاءت من منطلق الحماس، وأشار إلى الدبلوماسية الشعبية والدولية هى أحق بمتابعة الأمر، مع ضرورة الوضع فى الاعتبار للعلاقات الطيبة التى تربطنا بدول حوض النيل.
وعقب الدكتور فتحى سرور قائلاً "إن علاقتنا بدول حوض النيل إخوة.. ويجب أن ترسم السياسات من خلال التعاون المشترك مع دول حوض النيل، فيكونون هم المصب وإن كانوا هم المنبع.
بينما طالب النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان بعقد اجتماع مشترك من لجنتى العلاقات الخارجية والزراعة بمجلس الشعب لخطورة الأمر. مشيراً إلى غياب الدور الدبلوماسى المصرى لسنوات طويلة عن القارة الأفريقية.
وتساءل إبراهيم عن حقيقة الاتفاقية الموقعة بين مصر وأثيوبيا فى عام 2006 والذى وافق عليها المجلس أمس الأول دون مناقشة، وقال "هذا الأمر يؤكد أن هناك غياب من الخارجية المصرية".
طالب النائب حسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة، بتكوين فريق للسفر إلى أفريقيا لفتح مجال للتعاون والنقاش مع دول حوض النيل.
وأكد النائب محمد خليل قويطة أن الموضوع شديد الخطورة ويمس الأمن القومى المصرى، موضحاً أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول حوض النيل حددت حصة مصر من مياه النيل.
نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانون والمجالس النيابية تأثير التوقيع المنفرد حالة تطبيقه على مصر وقال "إن بعض دول حوض النيل أعلنت عدم الاعتراف بالاتفاقيات المبرمة فى العهد الماضى، بحجة إبرامها فى عهد الاستعمار وهو وهم كبير"، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تظل مبرمة لأن الدول المستعمرة أبرمتها نيابة عن الدول المستعمرة.
واستشهد بسريان الاتفاقية التى وقعتها مصر والخاصة بمجال الملاحة فى قناة السويس كاتفاقية القسطنطينية الموقعة فى عام 1881.
شدد شهاب على ضرورة الاستمرار فى المفاوضات، ليبقى النيل العظيم فى خدمة كل دول حوض النيل.
وأكد أنه إذا كانت دول حوض النيل تعتمد على 10% من مياه النيل فقط، فى الوقت الذى تهطل فيه الأمطار وهو ما يساهم فى استفادتهم فعلاً بينما تعتمد مصر فى مواردها المائية على 95% من مياه النيل.