إسرائيل تقرر تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية

أفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قررت تحويل أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية التى جمدتها منذ شهر ديسمبر الماضى ردا على توجه السلطة إلى مجلس الأمن الدولى وانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة أنه من المقرر أن تحول إسرائيل الى السلطة الفلسطينية أموال الضرائب التى كانت تقوم بجبايتها لصالحها ابتداء من شهر ديسمبر الماضى بمبلغ اجمالى قدره مليار و850 مليون شيكل (حوالى 460 مليون دولار).
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع جرى الليلة الماضية بين منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية الجنرال يؤاف مردخاى ووزير الشؤون المدنية فى السلطة الفلسطينية حسين الشيخ،وتم اطلاع رئيس الحكومة الفلسطينية رامى الحمد الله على تفاصيل الاتفاق.
وقال الحمد الله فى تصريحات صحفية أمس إنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلى على أن تدفع إسرائيل وتعيد تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية عن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير،وأن يتم تحويل أموال الضرائب عن شهر مارس دون أى خصم يذكر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على مراجعة جميع الديون المستحقة لاسرائيل على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب إسرائيل لوحدها.
وكان حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية فى السلطة الفلسطينية قد أكد فى تصريحات صحفية أن حكومة الاحتلال ستعيد غدا الأحد، أو بعد غد الاثنين تحويل أموال الضرائب المحتجزة للفلسطينيين منذ 4 شهور.
وتعد عائدات الضرائب (إيرادات المقاصة) العمود الفقرى للإيرادات المحلية الفلسطينية التى بدونها لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها ، وتجبى إسرائيل تلك الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار وتحصل مقابل جبايتها على عمولة تقدر ب 3 فى المئة